لماذا تستورد مصر الغاز من إسرائيل بعد أن كانت تصدره لها

لم تمر سنوات طويلة حتى انقلبت طاولة تدفق الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل، وباتت إسرائيل مستفيدة كمصدر للغاز من تراجع الصادرات المصرية بسبب أزمة الطاقة والهجمات المستمرة على خط الغاز المصري في سيناء.
"أصوات مصرية" جاوبت على أهم التساؤلات حول استيراد وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل.
-كيف تم الكشف عن اتفاق تصدير الغاز لمصر؟
كشركة مقيدة في سوق الأوراق المالية في نيويورك، تضطر نوبل إنرجي للبترول أن تفصح عن آخر مستجدات صفقاتها، لذا أعلنت الشركة ،في مايو الماضي، عن توقيع اتفاق لتصدير 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز إلى السوق المصرية من حقل إسرائيلي تعد شريكا فيه بنسبة 36% ويعمل في البحر المتوسط تحت اسم "تمار" وتصل مدة الاتفاق إلى 15 عاما.
وجاء في بيان الشركة أن الشركاء في حقل "تمار" وقعوا اتفاق نوايا مع شركة يونيون فينوسا للغاز الإسبانية لتصدير الغاز من تمار إلى محطة إسالة الغاز في دمياط التي تديرها الشركة الإسبانية عبر "المصرية الإسبانية للغاز" وتقول على موقعها الرسمي إنها تمتلك 80% منها وإن النسبة الباقية تمتلكها الحكومة المصرية.
-لماذا تسعى فينوسا لجلب غاز من إسرائيل لمحطة دمياط؟
ترتبط صناعة "تسييل الغاز" بالإتجار فيه، حيث تتمكن الحقول المنتجة للغاز من تصديره إلى الخارج على شاحنات عملاقة في حال تحوله إلى "سائل" ثم تتم إعادة تحويله إلى "غاز" في الدول المستوردة.
ووفقا لموقع "فينوسا" فإن عملية تصدير الغاز السائل من محطة دمياط بدأت بعد نحو شهرين من بدء تشغيلها، في نوفمبر 2004، حيث وجُهت شاحنة لإعادة تغييرها في إسبانيا.
وكان ذلك في فترة تسود فيها توقعات متفائلة بتوافر احتياطيات مصرية من الغاز تمكن البلاد من تصديره بما لا يُعرض السوق المحلية لأزمة طاقة.
لكن مع تفاقم مشكلة انقطاعات الكهرباء خلال السنوات الأخيرة بسبب نقص الغاز، واجهت "المصرية الأسبانية" ضغوطا بسبب نقص الغاز المتاح للإسالة والتصدير بسبب استخدامه في السوق المحلية، ما دعا الشركة الأسبانية للبحث عن مصادر بديلة للغاز المصري لتشغيل المحطة وتحقيق المكاسب المتوقعة من استثمارها فيها.
-هل يتوقف طموح نوبل إنريجي عند هذا الاتفاق؟
تشارك الشركة الأمريكية في حقل إسرائيلي آخر أكتُشف في عام 2010 بنسبة 39.66%، ويعمل تحت اسم "ليفايثن"، ووقع الشركاء في هذا الحقل خطاب نوايا لتصدير الغاز إلى محطة الإسالة الثانية في إدكو، بحسب ما أعلنته نوبل في يونيو الماضي.
وبحسب موقع وزارة البترول المصرية، فأن مشروع محطة إدكو حصل على جائزة "أفضل تمويل" من مؤسسة يورو مني في 2003، وتم تنفيذه في 2005، قبل الموعد المخطط له في يوليو 2006.
لكن المحطة واجهت نفس مشكلات "دمياط" في نقص إمدادات الغاز المصري بسبب أزمة الطاقة، ما دفع شركة بريتش جاز (بي جي) التي تمتلك في "إدكو" 35.5% إلى توقيع خطاب نوايا مع الشركاء في البئر الإسرائيلي "ليفايثن".
-لماذا تختار نوبل إنريجي محطات إسالة الغاز في مصر وليس أي بلد آخر؟
ربما يفسر ذلك التصريح الذي نقله موقع فاماجوستا جازت القبرصي عن رئيس نوبل إنرجي في 2013، والذي قال فيه إن شركته تفضل تصدير غاز "ليفايثين" إلى دول مجاورة لإسرائيل مثل مصر للاستفادة من محطات الإسالة الموجودة وبيع الغاز إلى الشرق الأقصى.
-ما الذي عكس الآية لتصبح إسرائيل المصدرة ومصر المستوردة؟
في الوقت الذي واجهت فيه مصر أزمة عدم تغطية الطاقة للاحتياجات الاستهلاكية للمنازل والأنشطة الاقتصادية، ظهرت اكتشافات بترولية جديدة بنت عليها إسرائيل طموحاتها التصديرية، مثل حقل "تمار" الذي تقدر احتياطيه بنحو 280 مليار متر مكعب وحقل "لوثيان" الذي يزيد حجمه على مثلي ذلك.
-هل تقتصر صادرات إسرائيل للغاز في المنطقة على مصر؟
بحسب موقع "ذا موتلي فول" فإن إسرائيل مستفيدة كمصدر للغاز من تراجع الصادرات المصرية بسبب أزمة الطاقة والهجمات على خط الغاز المصري في سيناء.
حيث يساهم نقص الصادرات المصرية في زيادة الطلب على الغاز بالمنطقة، وتستطيع إسرائيل أن تصدر الغاز عبر أنابيب إلى دول مثل الأردن وتركيا بتكلفة أقل عن التكلفة التقليدية للتصدير من خلال إنشاء محطة إسالة ونقل الغاز المسال عبر شاحنات بحرية.
-هل ستنعكس طموحات إسرائيل في تصدير الغاز على الوضع السياسي بالمنطقة؟
تهتم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص باتفاقات الغاز بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة، حيث قال جيف راثكي، المتحدث باسم الإدارة الأمريكية، إن بلاده تدعم اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل، واتفاق آخر بين حقل ليفايثن وشركة أردنية، معتبرا أن هذين الاتفاقين يدعمان أمن الطاقة في المنطقة.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز، نشر في أبريل الماضي، فأن مساعي إسرائيل لتصدير الغاز المكتشف حديثا ستساعدها على إعادة بناء علاقاتها مع حلفاءها القدامى، مصر وتركيا، ففي الوقت الذي سيتم فيه إنشاء أول خط لأنابيب الغاز بين إسرائيل وتركيا، يتم عقد اتفاق بين مصر وإسرائيل لتسييل الغاز وتصديره لأسواق أسيا.