24 ألف جنيه نصيب كل فرد من إجمالي ديون مصر

تتجاوز 2.2 ترليون وتلتهم 97 % من الناتج القومي
24 ألف جنيه نصيب كل فرد من إجمالي ديون مصر
مبارك صاحب كارثة الترليون الأول وحكومات ما بعد الثورة تسابقت للوصول إلى الثاني
الأجيال القادمة تتحمل فاتورة إسراف الحكومات المتعاقبة في اللجوء إلى الاقتراض
2440 جنيها فوائد سنوية يدفعها كل مواطن لخدمة الدين
إذا اعتمدنا آخر إحصائية لتعداد سكان مصر وهي 91 مليون نسمة مقارنة بديون مصر الآن والبالغة 2.2 ترليون جنيه فإن نصيب كل فرد من هذه الديون يبلغ حوالي 24 ألف جنيه، كما يبلغ نصيب الفرد من الفوائد السنوية على هذه الديون أو ما يسمى خدمة الدين نحو 2440 جنيها وهو مبلغ كبير إذا قيس بمعدلات الدخل المتدنية لأغلب فئات الشعب المصري فيما عدا رجال الأعمال والفئات ذات الدخل المرتفع وهي لا تتجاوز 20 % على أقصى تقدير.
هذه الديون الضخمة بدأت مع حكم السادات لمصر ووصلت في نهاية حكمه عام 1981 إلى 23 مليار دولار ليتولى مبارك حكم مصر ويقود الأقتصاد المصري إلى أكبر كارثة في مجال الديون نتيجة للسياسات التي انتهجها للتحرر الاقتصادي وتصفية ممتلكات الدولة والزيادة المضطردة في نفقات الحكومة دون أن يقابلها زيادة في الإيرادات العامة ليصل في عام 1991 إلى 50 مليار دولار ديون خارجية وفي هذا العام تم اسقاط نصف هذه الديون نتيجة دخول مصر في حرب تحرير الكويت، كما وصلت ديون مصر الداخلية إلى 217 مليار جنيه عام 1999 قبيل رحيل الكتور كمال الجنزوري عن رئاسة الحكومة ، وفي ظل حكومة عاطف عبيد تضاعف الرقم إلى 343.9 مليار جنيه عام 2004 ، وفي يناير عام 2011 وقبيل رحيل مبارك بلغت ديون مصر الخارجية نحو 34.9 مليار دولار والداخلية نحو 962.2 مليار جنيه وهو ما يعني تخطي القيمة الإجمالية نحو الترليون و170 مليار جنيه.
وعقب قيام ثورة يناير تزايدت المطالب الفئوية فضلا عن تراجع معدلات النمو في ايرادات الدولة نتيجة التاثير السلبي على الانتاج وبالتالي على الضرائب المفروضة مما جعل عجز الموازنة يتزايد بشكل مستمر ليصل إلى معدلات غير مسبوقة حيث اقترب هذا العجز من 170 مليار جنيه في العام المالي 2011 – 2012 وتم ترحيل هذا العجز إلى الدين الداخلي في ظل محدودية مصادر التمويل الخارجي وهو ما ساهم في تفاقم الدين العام في فترة المجلس العسكري ليقترب من 1.4 ترليون جنيه.
ثم تولى الدكتور محمد مرسي الحكم واستمر في نفس سياسة الاقتراض التي دفعت غلى اتساع عجز الموازنة لأكثر من 200 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013 وهو تاريخ تحرك الجموع لعزله الذي تم بعد بيان الجيش المعلن مساء 3 يوليو 2013 ، ومع تولي المستشار عدلي منصور حكم مصر مؤقتا اتبع نفس سياسة الاقتراض حيث توسعت حكومة الببلاوي في الاقتراض نتيجة التزامها بالحد الأدنى للأجور وتطبيق سياسات التوسع المالي وهو ما رفع قيمة الدين العام لما يزيد على 1.7 ترليون جنيه، ثم تولى المشير عبدالفتاح السيسي الحكم ليرث كل هذه الديون ولتصبح في عهده 2.035 تريليون جنيه (285 مليار دولار) يضاف اليها شهادات قناة السويس وديون اخرى ، حسب تقرير للبنك المركزي المصري صادر في مطلع يونيو الماضي، حيث سجلت الديون المحلية 1.708 تريليون جنيه (تعادل 239.2 مليار دولار) نهاية مارس الماضي، في حين سجل الدين الخارجي 46 مليار دولار نهاية مايو الماضي.
وأوضح البنك أن الدين العام المحلي يستحق على ثلاث جهات، الحكومة بنسبة 84.6 في المائة، والهيئات الاقتصادية والاجتماعية بنسبة و3.4 في المائة، وبنك الاستثمار القومي المصري (حكومي) بنسبة 12 في المائة.
لم نفلس بعد
بداية يقول الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي المعروف، ومستشار المفوضية الأوروبية بمصر إن الارتفاع في الدين العام المصري يستدعى القلق من هذا الرقم الكبير الذي وصلنا اليه، لأن عدد السكان في مصر 91 مليون نسمة، منهم حوالي 8 ملايين نسمة يعيشون في الخارج، وحجم إنتاجنا ودخلنا من زراعة وصناعة وتجارة وسياحة وآثار ودخول قناة السويس وهكذا 1500 مليار جنيه في السنة، معنى ذلك أن حجم الدين المصري يقارب 99% من حجم الناتج القومي، وكل المؤسسات المالية العالمية أكدت أنه ممنوع أن يزيد دين أي دولة عن 60% من حجم الناتج القومي لها، إذن نحن في مرحلة خطر، لكننا لم نفلس بعد، ويمكن علاج هذا الوضع، وأن يتعافى اقتصادنا من جديد.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي قبل الثورة لم يكن جيدا، فخلال الثلاثة عقود الماضية، وعندما تسلم الرئيس السابق الحكم في 14 أكتوبر عام 1981 بلغت مديونية مصر 17 مليار جنيه بسعر اليوم، وعندما تخلى عن منصبه في 11 فبراير عام 2011، ترك مديونية لمصر تبلغ 1044 مليار جنيه، تمثل 36 مليار دولار مديونية خارجية مضافاً إليها 216 مليار جنيه مديونية محلية، وهو ما يعني أن نظام المخلوع أضر بالاقتصاد المصري، ولم يحقق له أية مكاسب، وبلغت إيرادات مصر في 30 عاماً من حكم مبارك 5.5 تريليون جنيه، ولا ندري أين ذهبت، وما هي أوجه إنفاقها, بالإضافة إلى إيرادات مصر من قناة السويس، التي تبلغ 122 مليار دولار, والمنح والمعونات الخارجية، سواء العسكرية أو الاقتصادية المقدرة بنحو 213 مليار دولار, ووصلت قيمة الضرائب العامة، وضريبة المبيعات والجمارك والضرائب العقارية نحو 2.5 تريليون جنيه, وسجلت صادرات البترول 180 مليار دولار, في حين بلغت حصيلة بيع شركات القطاع العام نحو 37 مليار دولار, فضلا عن الاستثمارات الأجنبية والعربية التي دخلت مصر في العهد السابق، وبالتالي فإذا كان عدد المصريين 91 مليون فرد، فإن نصيب الفرد الواحد من هذه الإيرادات يصل إلى 60 مليون جنيه خلال الفترة الماضية.
على مشارف الخطر
من جهته قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الحكومات المصرية المتعاقبة ليس لديها معيار محدد لتقدير مدى الخطورة في مسألة الديون، كما هو الحال في أوروبا والتي وضعت معيار أن لا يزيد حجم الدين عن 65 % من قيمة الناتج المحلي للدولة، فمصر اليوم تخطت مديونياتها 2000 مليار جنيه وهو ما يمثل 97 % من الناتج المحلي وهو رقم كبير ومؤشر خطير جدا، لأن منها 46 مليار دولار ديون خارجية فيما يبلغ الاحتياطي النقدي 16.9 مليار دولار فقط ، كما سيتم ارجاع 2.5 مليار دولار الى قطر ليتبقى 15 مليار فقط ولذلك نحن على مشارف الخطر لأن الاحتياطي النقدي يجب أن يكفي لاستيراد المواد الغذائية الضرورية لمدة ثلاثة اشهر ونحن نحتاج الى 13 مليارا في فترة الثلاثة اشهر هذه.
واوضح أن مصر ليست في مرحلة الافلاس ولن تدخلها أبدا إن شاء الله، حتى لو جاء موعد تسديد قرض ولم نجد الأموال التي نسدد بها فلدينا دول عربية شقيقة مثل الامارات والسعودية والكويت يمكن الحصول منها على المبلغ المطلوب في صورة وديعة كما حدث في قرض قطر حيث لجأنا الى الكويت التي اعطتنا مليار دولار.
طبع العملات لتسديد الديون
وقال الدكتور أحمد قورة الخبير المصرفي إن الحكومة لا تعلن اأرقاما صحيحة عن الديون أو لا تعلن الأرقام الحقيقية كاملة، وأن آخر افتكاسات الحكومة في مسألة الديون الداخلية هو شهادات قناة السويس وهي نوع من الديون مثلها مثل السندات واذون الخزانة، كما أن الحكومة تحصل على فوائض بنوك القطاع العام كما حصلت على أموال التأمينات الاجتماعية حيث يبلغ مجمل الديون الداخلية 1.7 ترليون جنيه، فيما تبلغ الديون الخارجية 46 مليار دولار، مشيرا الى ان نسبة الدين اذا قلت عن 20 % فهي آمنة اما اذا وصلت ما بين 20 إلى 30 % تكون في مرحلة الخطر أما اذا زادت عن ذلك نكون قد تجاوزنا مرحلة الخطر ونصبح غير قادرين على السداد، والديون الخارجية تمثل 16 % من الناتج المحلي وهي ليست في مرحلة الخطر، أما الدين الداخلي فإن الحكومة إذا عجزت عن تسديدها تلجأ إلى طبع عملات جديدة لتسدد بها الديون المحلية وهو ما يضعف قيمة الجنيه امام العملات الأخرى.
نحتاج جراحات عميقة
من جانبه أكد الدكتور عمرو حسانين الخبير المالي والاقتصادي أن استمرار تزايد الدين العام يعني استمرار تزايد أعباء خدمته ومن ثم استمرار تزايد العجز في الموازنة العامة، واستمرار الوضع الحالي على ما هو عليه سيعني دخول الحكومة في دوامة عدم القدرة على سداد الدين العام ما لم يتم اتخاذ خطوات إصلاحية سريعة.
وأكد ضعف جميع المؤشرات الاقتصادية، وأشار إلى ضرورة العمل ومناقشة خطط للمستقبل من خلال حكومة إدارة أزمة، لاسيما أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى جراحات عميقة- حسب قوله- للخروج من الأزمة.
وانتقد حسانين استمرار تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري والديون السيادية والبنوك الكبرى العاملة بالسوق المحلى من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية ” فيتش، ستاندرد آند بورز ، موديز ” ، مشيرًا إلى عدم استقرار مستويات صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، حيث لم يتجاوز 16 مليار دولار
قال إن الاعتماد على المساعدات العربية المالية لا يبنى اقتصادا قادرًا على المنافسة والنمو، مؤكدا انزعاجه مما أعلنه وزير المالية في حصول مصر على مساعدات تزيد عن 10 مليار دولار العام المالي الماضي فقط.
كادر
المسؤولون عن الديون
حسني مبارك 1.2 ترليون جنيه
المجلس العسكري 1.4 ترليون جنيه
محمد مرسي 1.6 ترليون جنيه
عدلي منصور 1.7 ترليون جنيه
عبدالفتاح السيسي 2.2 ترليون جنيه
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل