النائب العام: طريق استرداد الأموال المهربة محفوف بالمخاطر وعلينا التعاون لتطبيق العدالة

قال النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم، إن طريق استرداد الأموال المهربة محفوف بالصعوبات بسبب الحيل التي مارسها الفاسدون ومعاونوهم لتوفير ملاذات آمنة لتلك الأموال من مصارف ومؤسسات ومشروعات الدولة.
وأضاف بركات، خلال فعاليات المنتدى الثالث لاسترداد الأموال المهربة بسويسرا، أن مصر تدعو إلى تطبيق روح النصوص والاتفاقيات لتحقيق أهدافها وعدم التذرع بالأسباب الشكلية الناشئة عن اختلاف النظم القانونية لتبرير عدم رد الأموال المهربة.
وقال النائب العام المصري "حان الوقت لنتكاتف ونتعاون جميعا من أجل عدم توفير ملاذ آمن للفاسدين وضمان قطع الصلة بينهم وبين عوائد فسادهم".
وقال وزير العدل المستشار محفوظ صابر، في وقت سابق، إن الجانب السويسري أبدى استجابة للمطالب المصرية الخاصة باسترداد الأموال المهربة، وإنه تم الاتفاق على تفعيل وتسريع الإجراءات الخاصة بذلك.
ودعا النائب العام هشام بركات، خلال كلمته، إلى ضرورة تطبيق العدالة لأن الالتزام المتشدد بحرفية نصوص القوانين أو الاتفاقيات لا يتناقض مع رسالة العدالة واستعادة حقوق الشعب المصري.
وقامت الحكومة السويسرية، في فبراير 2011، بتجميد أموال مبارك وأسرته وعدد من رجال نظامه، ووسعت هذا التجميد ليشمل أموال نحو 31 شخصية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 780 ملايين دولار.
وأشاد النائب العام بجهود الدول التي قدمت بارقة أمل لمصر من خلال استحداث آليات قانونية وقنوات اتصال مباشرة أدت إلى اتخاذ إجراءات التجميد وصولا إلى رد الأموال المصرية المهربة.
وضم الوفد المصري الذي يشارك في فعاليات الاتحاد السويسري لمناقشة ملف استرداد الودائع المصرية المتحفظ عليها في البنوك، كل من وزير العدل محفوظ صابر، النائب العام هشام بركات، رئيس جهاز الكسب غير المشروع يوسف عثمان.