النائب العام: الحيل التى مارسها الفاسدون «معقدة ومتشابكة»

«بركات» يطالب دول العالم بالتعاون لاسترداد أموال المصريين.. ويؤكد: أدركنا الواقع الذى يفرضه اختلاف النظم القضائية

طالب النائب العام المستشار هشام بركات، جميع الدول المشاركة فى مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة، بسويسرا، ببذل المزيد من الجهد والتعاون، من أجل استعادة أموال وثروات الشعب المصرى، التى نهبتها طغمة من الساسة والحكام السابقين الفاسدين، على حد قوله.
ونقل النائب العام، فى بيان أصدره مكتبه أمس، لممثلى تلك الدول، مخاوف الشعب المصرى، بشأن صعوبة استرداد أمواله المنهوبة. وأوضح أنه فى الوقت الذى تقدر فيه النيابة العامة المصرية التعاون الجيد، الذى تبديه الدول فى هذا المجال، إلا أنه بوصفه ممثلاً للسلطة القضائية المصرية، يرى أنه قد حان الوقت للتكاتف والتعاون بين الدول، لعدم توفير ملاذ آمن للفاسدين، وضمان قطع الصلة بينهم وبين عوائد فسادهم، وعدم التذرع بالأسباب الشكلية الناشئة عن اختلاف النظم القانونية.
وقال «بركات» إن النيابة العامة المصرية تدرك أن طريق استرداد الأموال المهربة محفوف بالعديد من الصعوبات، وأن الحيل التى مارسها الفاسدون ومعاونوهم لتوفير ملاذات آمنة لتلك الأموال فى مصارف ومؤسسات مالية وصناديق ائتمان، ومشروعات وشركات وأصول وعقارات وغيرها، قد بدت على درجة كبيرة من التشابك والتعقيد، الأمر الذى يفرض حقيقة يجب أن نواجهها جميعاً، هى إن لم تتعاون الدول، التى ظهرت لديها موجودات أو عائدات متأتية من جرائم الفساد بالإفصاح عما تحت يدها من تلك الأموال، وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إعادة تلك الأموال، فلا فائدة ولا أمل.
وتابع قائلاً «إن قواعد القانون وضعت لإعادة الحقوق إلى أصحابها، لا أن تساعد الجناة فى الاستمتاع بما اختلسوه من أموال، فإن كانت القوالب الجامدة لبعض نصوص القانون، أو الاتفاقيات تحقق لهم هذا الهدف، فدعونى أقل لكم إنه يجب أن ترتفع هامات العدالة فوق تلك النصوص، لأن تطبيق النص لا ينبغى أن يؤدى أبداً إلى تعطيل الهدف الذى وضع من أجله».
وأوضح «بركات»: «لقد أدركنا فى مصر الصعوبات المتعلقة بتحديد مواقع المال المنهوب، وبيانات الحسابات المصرفية، وضرورة كشف وإثبات الصلة، التى تربط الأشخاص الفاسدين وعائلاتهم بالجرائم التى ارتكبوها، كما أدركنا الواقع الذى يفرضه اختلاف النظم القانونية والقضائية، فسارعنا إلى تصحيح المسار وأولينا الاهتمام الكامل من أجل التغلب على تلك الصعوبات»، مضيفاً «لذلك نستدعى عناية حضراتكم وبيقين صادق وضمير واع إلى ضرورة تجاوز نتائج الاختلاف بين النظم القانونية الداخلية على أصعدة التجميد والمصادرة والاسترداد، وتملأنى الثقة فى استجابتكم السريعة دعماً لطموحات الشعوب وحقها فى استرداد ما نهب منها».
وقال النائب العام «نريد تطبيق العدالة، فالتطبيق المتشدد لحرفية نصوص القانون أو الاتفاقيات قد يتناقض مع رسالة العدالة ذاتها. نريد استعادة حقوق الشعب المصرى، وليس الاعتداء على حقوق الآخرين. ومن هذا المنطلق أعبر لحضراتكم عن إشادة الشعب المصرى العريق بدور بعض الدول، التى قدمت بارقة الأمل لبلادنا من خلال استحداث آليات قانونية وقنوات اتصال مباشرة أدت إلى اتخاذ إجراءات التجميد، وصولاً إلى رد الأموال، فضلاً عن تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الخاصة بتبادل المعلومات. ونتطلع إلى المزيد فى ظل المجهودات المتواصلة التى تبذلها بلادنا لمد جسور التعاون مع كافة الدول فى كل المجالات».
وأوضح النائب العام أن الفرصة أصبحت مواتية، حيث تمضى مصر قدماً بخطوات واثقة على طريق الاستقرار الذى حققه الشعب المصرى ونجحت جهود الدولة فى محاصرة موجة الإرهاب، التى شهدتها البلاد وسالت على أثرها دماء الأبرياء، وبات الشعور بالأمن راسخاً فى نفوس كل المصريين، لا ينال منه وقوع بعض الحوادث المتفرقة فى مناطق محدودة ترتكبها جماعات إرهابية متطرفة تلفظ أنفاسها الأخيرة، مضيفاً «لذلك أخاطب فيكم الضمائر الواعية والمبادئ النبيلة فلتبادروا إلى تحقيق المزيد من الإجراءات، التى تضمن إعادة الثروات التى نهبها الفاسدون من الشعب المصرى، وحرموه من فرص استثمارها وتحقيق التنمية لبلادنا».