ننشر نص كلمة النائب العام في مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة بسويسرا

ننشر لكم نص كلمة النائب العام المستشار هشام بركات، في مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة بسويسرا، وجاء بكلمته التي استمرت قاربة 20 دقيقة شرحًا لطبيعة العلاقة بين السلطات القضائية بين مصر والدول والأوروبية.
وطالب النائب العام في كلمته جميع الدول المشاركة في المؤتمر بذل المزيد من الجهد والتعاون؛ من أجل استعادة أموال وثروات الشعب المصري التي نهبتها طغمة من الساسة والحكام السابقين الفاسدين.
وأكد النائب العام مخاوف الشعب المصري بشأن صعوبة استرداد أمواله المنهوبة، موضحًا أنه في الوقت الذي تقدر فيه النيابة العامة المصرية التعاون الجيد الذي تبديه الدول في هذا المجال، إلا أنه بوصفه ممثلاً للسلطة القضائية المصرية يشدد على أنه حان الوقت للتكاتف والتعاون بين الدول لعدم توفير ملاذ آمن للفاسدين، وضمان قطع الصلة بينهم وبين عوائد فسادهم وعدم التذرع بالأسباب الشكلية الناشئة عن اختلاف النظم القانونية.
وأضاف النائب العام، أنه يشكر الاتحاد السويسري شعبًا وحكومة لاستضافة هذا الحدث الهام، مضيفًا «أعلنها بكل صراحة في هذا اللقاء الهام، أنه حان الوقت لنتكاتف ونتعاون جميعًا من أجل عدم توفير ملاذ آمن للفاسدين وضمان قطع الصلة بينهم وبين عوائد فسادهم، ونحن نسعى إلى تطبيق روح نصوص الاتفاقيات وتحقيق أهدافها وعدم التذرع بالأسباب الشكلية الناشئة عن اختلاف النظم القانونية؛ لتبرير عدم الاستجابة لرد الأموال المهربة».
وأكمل«المسؤولية الملقاة على عاتقي كنائب عام لجمهورية مصر العربية توجب أن أتحدث إليكم بصراحة شديدة دون مقدمات أو عبارات رنانة لا طائل منها سوى إضاعة وقتكم الثمين».
وتابع: «تدرك النيابة العامة المصرية أن طريق استرداد الأموال المهربة محفوف بالعديد من الصعوبات، وأن الحيل التي مارسها الفاسدون ومعاونهوهم لتوفير ملاذات آمنة لتلك الأموال في مصارف ومؤسسات مالية وصناديق ائتمان، ومشروعات وشركات وأصول وعقارات وغيرها، بدت على درجة كبيرة من التشابك والتعقيد، الأمر الذي يفرض حقيقة يجب أن نواجهها جميعًا، ويجب تعاون الدول التي ظهرت لديها موجودات أو عائدات متأتية من جرائم الفساد، وأن تفصح عما تحت يدها من تلك الأموال وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إعادة تلك الأموال».
أوضح النائب العام، أن قواعد القانون وضعت لإعادة الحقوق إلى أصحابها لا مساعدة الجناة في الاستمتاع بما اختلسوه من أموال، مضيفًا «إن كانت القوالب الجامدة لبعض نصوص القانون أو الاتفاقيات تحقق لهم هذا الهدف، فدعوني أقول لكم أنه يجب أن ترتفع هامات العدالة فوق تلك النصوص لأن تطبيق النص لا ينبغي أن يؤدي أبدًا إلى تعطيل الهدف الذي وضع من أجله».
وأكمل: «لقد أدركنا في مصر الصعوبات المتعلقة بتحديد مواقع المال المنهوب وبيانات الحسابات المصرفية، وضرورة كشف وإثبات الصلة التي تربط الأشخاص الفاسدين وعائلاتهم بالجرائم التي ارتكبوها، كما أدركنا الواقع الذي يفرضه اختلاف النظم القانونية والقضائية فسارعنا إلى تصحيح المسار وأولينا الاهتمام الكامل من أجل التغلب على تلك الصعوبات».
واستطرد: «لذلك نستدعي عناية حضراتكم وبيقين صادق وضمير واعٍ إلى ضرورة تجاوز نتائج الاختلاف بين النظم القانونية الداخلية، على أصعدة التجميد والمصادرة والاسترداد، وتملؤني الثقة في استجابتكم السريعة دعمًا لطموحات الشعوب وحقها في استرداد ما نهب منها».
قال النائب العام، خلال كلمته: «نريد تطبيق العدالة، فالتطبيق المتشدد لحرفية نصوص القانون أو الاتفاقيات يتناقض مع رسالة العدالة ذاتها، نريد استعادة حقوق الشعب المصري وليس الاعتداء على حقوق الآخرين، ومن هذا المنطلق أعبر لحضراتكم عن إشادة الشعب المصري العريق بدور بعض الدول التي قدمت بارقة الأمل لبلادنا، من خلال استحداث آليات قانونية وقنوات اتصال مباشرة أدت إلى اتخاذ إجراءات التجميد، وصولًا إلى رد الأموال، فضلًا عن تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الخاصة بتبادل المعلومات، ونتطلع إلى المزيد في ظل المجهودات المتواصلة التي تبذلها بلادنا لمد جسور التعاون مع كافة الدول في كل المجالات».
وأوضح بركات، أن الفرصة أصبحت مواتية، قائلًا «بلادنا تسير قدمًا بخطوات واثقة على طريق الاستقرار الذي حققه الشعب المصري، ونجحت جهود الدولة في محاصرة موجة الإرهاب التي شهدتها البلاد وسالت على أثرها دماء الأبرياء، وبات الشعور بالأمن راسخًا في نفوس كل المصريين لا ينال منه وقوع بعض الحوادث المتفرقة، في مناطق محدودة ترتكبها جماعات إرهابية متطرفة تلفظ أنفاسها الأخيرة، لذلك أخاطب فيكم الضمائر الواعية والمبادئ النبيلة، فلتبادروا إلى تحقيق المزيد من الإجراءات التي تضمن إعادة الثروات التي نهبها الفاسدون من الشعب المصري وحرموه من فرص استثمارها وتحقيق التنمية لبلادنا».