النائب العام بمؤتمر أموال الربيع العربي المنهوبة: لا توفروا ملاذاً لأموال الفاسدين

طالب النائب العام، المستشار هشام بركات، في ختام المنتدى الثالث لاسترداد أموال دول الربيع العربي المهربة للخارج، المنعقد بجنيف، بضرورة تكاتف وتعاون كافة دول العالم من أجل عدم توفير ملاذ آمن للفاسدين.
بالإضافة إلى ضمان قطع الصلة بينهم وبين عوائد فسادهم، والسعي إلى تطبيق روح نصوص الاتفاقيات وتحقيق أهدافها و عدم التذرع بالأسباب الشكلية الناشئة عن اختلاف النظم القانونية لتبرير عدم الاستجابة لرد الأموال المهربة.
وأضاف أن المسئولية الملقاة على عاتقه بصفته النائب العام لمصر، توجب عليه أن يتحدث بصراحة شديدة، وأن النيابة العامة تدرك أن طريق استرداد الأموال المهربة محفوف بالعديد من الصعوبات، وأن الحيل التي مارسها الفاسدون ومعاونوهم لتوفير ملاذات آمنة لتلك الأموال في مصارف ومؤسسات مالية وصناديق ائتمان ومشروعات وشركات وأصول وعقارات وغيرها، على درجة كبيرة من التشابك والتعقيد.
وتابع: الأمر الذي يفرض حقيقة يجب أن نواجهها جميعاً، وهي أن لم تتعاون الدول التي ظهرت لديها موجودات أو عائدات متأتية من جرائم الفساد بأن تفصح عما تحت يدها من تلك الأموال وان تتخذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إعادة تلك الأموال فلا فائدة و لا أمل.
وأكد المستشار هشام بركات أن قواعد القانون قد وضعت لإعادة الحقوق إلى أصحابها لا أن تساعد الجناة في الاستمتاع بما اختلسوه من أموال، فإن كانت القوالب الجامدة لبعض نصوص القانون أو الاتفاقيات تحقق لهم هذا الهدف، فيجب أن ترتفع هامات العدالة فوق تلك النصوص لأن تطبيق النص لا ينبغي أن يؤدي إلى تعطيل الهدف الذي وضع من أجله.
وأضاف النائب العام أن الإدارة المصرية قد أدركت الصعوبات المتعلقة بتحديد مواقع المال المنهوب و بيانات الحسابات المصرفية و ضرورة كشف وإثبات الصلة التي تربط الأشخاص الفاسدين و عائلاتهم بالجرائم التي ارتكبوها، كما أدركنا الواقع الذي يفرضه اختلاف النظم القانونية و القضائية فسارعنا إلى تصحيح المسار وأولينا الاهتمام الكامل من اجل التغلب على تلك الصعوبات.
وشدد النائب العام على ضرورة تجاوز نتائج الاختلاف بين النظم القانونية الداخلية على أصعدة التجميد والمصادرة والاسترداد وتملؤني الثقة في استجابتكم السريعة دعماً لطموحات الشعوب وحقها في استرداد ما نهب منها.
وقال بركات إن :" نحن نريد تطبيق العدالة فالتطبيق المتشدد لحرفية نصوص القانون أو الاتفاقية قد يتناقض مع رسالة العدالة ذاتها، نريد استعادة حقوق الشعب المصري و ليس الاعتداء على حقوق الآخرين".
ووجه المستشار هشام بركات للمشاركين في المؤتمر إشادة الشعب المصري العريق بدور الدول التي قدمت بارقة الأمل لبلادنا من خلال استحداث آليات قانونية و قنوات اتصال مباشرة أدت إلى اتخاذ إجراءات التجميد وصولاً إلى رد الأموال.
فضلاً عن تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الخاصة بتبادل المعلومات و نتطلع إلى المزيد في ظل المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصر لمد جسور التعاون مع كافة الدول في كل المجالات.
وأوضح أن الفرصة أًصبحت مواتية فبلادنا تسير قدماً بخطوات واثقة على طريق الاستقرار الذي حققه الشعب المصري ونجحت جهود الدولة في محاصرة موجة الإرهاب التي شهدتها البلاد، وسالت على أثرها دماء الأبرياء و بات الشعور بالأمن راسخا في نفوس كل المصريين لا ينال منه وقوع بعض الحوادث المتفرقة في مناطق محدودة ترتكبها جماعات إرهابية متطرفة تلفظ أنفاسها الأخيرة .
طالب النائب العام، المستشار هشام بركات، في ختام المنتدى الثالث لاسترداد أموال دول الربيع العربي المهربة للخارج، المنعقد بجنيف، بضرورة تكاتف وتعاون كافة دول العالم من أجل عدم توفير ملاذ آمن للفاسدين.
بالإضافة إلى ضمان قطع الصلة بينهم وبين عوائد فسادهم، والسعي إلى تطبيق روح نصوص الاتفاقيات وتحقيق أهدافها و عدم التذرع بالأسباب الشكلية الناشئة عن اختلاف النظم القانونية لتبرير عدم الاستجابة لرد الأموال المهربة.
وأضاف أن المسئولية الملقاة على عاتقه بصفته النائب العام لمصر، توجب عليه أن يتحدث بصراحة شديدة، وأن النيابة العامة تدرك أن طريق استرداد الأموال المهربة محفوف بالعديد من الصعوبات، وأن الحيل التي مارسها الفاسدون ومعاونوهم لتوفير ملاذات آمنة لتلك الأموال في مصارف ومؤسسات مالية وصناديق ائتمان ومشروعات وشركات وأصول وعقارات وغيرها، على درجة كبيرة من التشابك والتعقيد.
وتابع: الأمر الذي يفرض حقيقة يجب أن نواجهها جميعاً، وهي أن لم تتعاون الدول التي ظهرت لديها موجودات أو عائدات متأتية من جرائم الفساد بأن تفصح عما تحت يدها من تلك الأموال وان تتخذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إعادة تلك الأموال فلا فائدة و لا أمل.
وأكد المستشار هشام بركات أن قواعد القانون قد وضعت لإعادة الحقوق إلى أصحابها لا أن تساعد الجناة في الاستمتاع بما اختلسوه من أموال، فإن كانت القوالب الجامدة لبعض نصوص القانون أو الاتفاقيات تحقق لهم هذا الهدف، فيجب أن ترتفع هامات العدالة فوق تلك النصوص لأن تطبيق النص لا ينبغي أن يؤدي إلى تعطيل الهدف الذي وضع من أجله.
وأضاف النائب العام أن الإدارة المصرية قد أدركت الصعوبات المتعلقة بتحديد مواقع المال المنهوب و بيانات الحسابات المصرفية و ضرورة كشف وإثبات الصلة التي تربط الأشخاص الفاسدين و عائلاتهم بالجرائم التي ارتكبوها، كما أدركنا الواقع الذي يفرضه اختلاف النظم القانونية و القضائية فسارعنا إلى تصحيح المسار وأولينا الاهتمام الكامل من اجل التغلب على تلك الصعوبات.
وشدد النائب العام على ضرورة تجاوز نتائج الاختلاف بين النظم القانونية الداخلية على أصعدة التجميد والمصادرة والاسترداد وتملؤني الثقة في استجابتكم السريعة دعماً لطموحات الشعوب وحقها في استرداد ما نهب منها.
وقال بركات إن :" نحن نريد تطبيق العدالة فالتطبيق المتشدد لحرفية نصوص القانون أو الاتفاقية قد يتناقض مع رسالة العدالة ذاتها، نريد استعادة حقوق الشعب المصري و ليس الاعتداء على حقوق الآخرين".
ووجه المستشار هشام بركات للمشاركين في المؤتمر إشادة الشعب المصري العريق بدور الدول التي قدمت بارقة الأمل لبلادنا من خلال استحداث آليات قانونية و قنوات اتصال مباشرة أدت إلى اتخاذ إجراءات التجميد وصولاً إلى رد الأموال.
فضلاً عن تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الخاصة بتبادل المعلومات و نتطلع إلى المزيد في ظل المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصر لمد جسور التعاون مع كافة الدول في كل المجالات.
وأوضح أن الفرصة أًصبحت مواتية فبلادنا تسير قدماً بخطوات واثقة على طريق الاستقرار الذي حققه الشعب المصري ونجحت جهود الدولة في محاصرة موجة الإرهاب التي شهدتها البلاد، وسالت على أثرها دماء الأبرياء و بات الشعور بالأمن راسخا في نفوس كل المصريين لا ينال منه وقوع بعض الحوادث المتفرقة في مناطق محدودة ترتكبها جماعات إرهابية متطرفة تلفظ أنفاسها الأخيرة .