ننشر تصريحات وزراء الري الثلاث حول ثاني اجتماعات "سد النهضة"

كشف وزراء المياه في دول حوض النيل الشرقي، مصر والسودان وإثيوبيا، الدكتور حسام مغازي، السفير معتز موسى، وألمايو تيجنو، عن تفاصيل اجتماع اللجنة الثلاثية الوطنية حول سد النهضة الإثيوبي، والذي عقد يومي الخميس والجمعة بمشاركتهم، وهو الاجتماع الثاني للجنة المشكلة وفقًا لاتفاق الخرطوم لإتمام الدراسات المتبقية والمتعلقة بتأثيرات سد النهضة على الأمن المائي المصري والسوداني.
وناقشت اللجنة، اختيار المكتب الاستشاري الدولي المخول بإنهاء الدراستين المتبقيتين حول تأثيرات السد على الأمن المائي المصري ومعدلات تدفق المياه إلى بحيرة ناصر، والدراسة الخاصة بتأثيرات السد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وزير الري المصري
قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، إن مصر تحترم تطلعات الشعب الإثيوبى فى بناء سد النهضة وتوليد الطاقة والكهرباء منه ورفع مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتعاون مشترك بين مع الخرطوم وأديس أبابا، مضيفًا أنه لابد من تخفيض سعة تخزين سد النهضة بما لا يؤثر على مصر.
أكد الوزير، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، مقدمة برنامج "هنا العاصمة" مقدمة برنامج " سى بى سى"، أن مصر لها الحق فى المياه والحياة كما لإثيوبيا الحق فى التنمية.
أضاف: "لسنا ضد بناء السد ونرى أن 14 مليار متر مكعب يكفى إثيوبيا من تخزين المياه ولا يوثر ذلك على مصر بعكس ما تطالب به الآن وهو 74 مليار متر مكعب سيؤثر على حصتنا من مياه النيل".
أشار "مغازى" إلى أن مخزون مصر من المياه لا يكفى أثناء تخزين المياه فى سد النهضة، ولذلك حدث الاختلاف، وندرس عمليات سعة التخزين التى لا تضر بمصر و السودان، مشيرًا إلى أن هناك تأثيرات سلبية أثناء تخزين سد النهضة المياه لتوليد الكهرباء فيتسبب فى العجز المائى، بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية والبيئية.
تابع: إن اللجنة الدولية لسد النهضة تدرس آثاره، وسيتم تنفيذ توصياتها، مضيفًا: "غياب الثقة وانعدامها بين الدول المعنية فى السابق سبب ضياع الكثير من الوقت بملف سد النهضة".
أشار إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للسودان كان لها آثار إيجابية فى مفاوضات السد، مشيرًا إلى أنه تم تقليص مدة أعمال المكتب الاستشارى لتصبح 5 شهور بدلا من عام، كما تم زيادة العروض لاختيار أفضل المكاتب وفقا لمعايير محددة.
أضاف أن هناك إمكانية لاختيار مكتبين استشاريين لدراسة آثار سد النهضة، وحسن اختيار المكتب على المدى الطويل أفضل فنيًا وماليًا، لافتا إلى أنه سيتم تحديد خبير دولى فنى للتحكيم حال الخلاف خلال أسبوعين بعدها.
وزير الري السوداني
قال وزير الري السوداني، معتز موسي، إن فكرة بناء سد لتخزين المياه ليست بجديدة فالتفكير فى إقامة خزانات لتحسين الموارد المائية منذ زمن طويل.
أضاف موسي، خلال لقاءه بفضائية سي بي سي: "شاركت السودان فى أعمال لجنة الخبراء الدوليين بخصوص سد النهضة، وهناك مخاوف بيئية واقتصادية واجتماعية حول ملء السد وتشغيله فى سنوات انخفاض أو ارتفاع المياة".
تابع :" وبالعلم ونتائجه نستطيع ان نتحدث فيما بيننا على أسس علمية، والسودان تؤيد إقامة سد النهضة فهو له منافع كثيرة على الدول الثلاث".
قال إن السودان بذلت جهودًا كبيرة في جمع جميع أطراف أزمة سد النهضة للنقاش، وتوضيح وجهات النظر والتوصل لحل.
أضاف أنه تم الاتفاق على استعراض 7 مكاتب استشارية للاختيار بينهم، وسيتم الاجتماع في الخرطوم في الشهر المقبل للاتفاق على المكتب الذي سيسند له دراسة السد ومواصفاته وتأثيره.
تابع: "رأي هذا المكتب ليس حكما قضائيا يستحق النفاذ، ويجب مراعاة سيادة الدول الثلاث في هذا الأمر، لكن رأيه سيحترم ويتم الاتفاق في الإطار الأنسب لحل الملف واختيار صياغة توافقية من تقرير المكتب في الأضرار والمنافع من بناء السد"، حسب قوله.
قال: "إن السودان مهيئة من عقود طويلة لاحتمال وجود تخزين أو سدود في أعالي النيل ومهيئة أمورها ودراستها على هذا النحو وقواعد بيناتهم أيضاً على اساس أنه يوم ما قد يكون يحدث ذلك، وبالتالي نكون مهيئة على أسس علمية وليست عاطفية أو انطباعية بقدر كونها أساس علمي".
أضاف موسى، أنه عندما ظهرت فكرة سد النهضة كان موقف السودان متوازنا من البداية ولم يكن مضطرباً وكانت الرؤية واضحة تماماً وبالنسبة لهم سارت الامور في الاتجاه الصحيح وهي تشكيل لجنة من خبراء عالميين وهي خليط بين خبراء عالميين ومحليين وشارك السودان بفعالية في هذه اللجنة.
أشار الوزير السودانى إلى انهم خلصوا إلى المخاوف الطبيعية تجاه اي سد في العالم وهي المخاوف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمليء والتفريغ خصوصاً مع سنوات الجفاف أو سنوات منخفضة وأخرة عالية وسارت اللجنة في هذه الخطوات إلى جانب سلامة السد ومن ثم كتابة التوصيات ودراسة كافة الجوانب بما فيها الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبالتالي التطلع لنتائجها بدقة.
تابع "السودان يرى الامور تسير في الاتجاه الصحيح وهو الاتجاه الوحيد وهو العلم الذي لامناص عنه لان العلم اقوى من اي مواقف سياسية فالبعلم نستطيع التحدث على أساس علمي لايستطيع عاقل أني رفضها وبالتالي إدارة العملية لمصلحة شعوبنا".
وزير الري الإثيوبي
قال وزير الري والطاقة الإثيوبي المايو تيجنو، إن الشعب الاثيوبي شيد سد النهضة الاثيوبي لمحاربة الفقر في البلد والمنطقة، مشيراً أن هذا السد مهم وسوف يسهم بشكل ليس ليكون له تأثير سلبي على دول المصب بل تم تصميم هذا السد بطريقة تفيد دول المصب إفادة كبيرة من بناء السد.
أضاف الوزير، في حواره مع الاعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "هنا العاصمة" عبر شاشة سي بي سي، "نحن هنا في مصر ليس لمناقشة تقليل حجم السد نحن هنا لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية للخبراء التي تتكون من ثلاثة دول"، مشيرًا إلى أن التوصيات تتعلق أولاً بالنموذج الهيدرولوجي وثانياً التأثير الاقتصادي والاجتماعي لجنة الخبراء الدوليين اقترحوا اجراء هذه الابحاث وهذه اللجنة وصت بتنفيذ بعض القضايا التي اعطت للحكومة المصرية من جانبنا توصيات هذه اللجنة تم تنفيذها بالكامل.
تابع: أن البحثين المتبقيين لا يعني توقف بناء السد الابحاث غاية في الاهمية من اجل ملئ السد وتشغيل السد في المستقبل دعني اؤكد اثيوبيا لا تفعل اي شئ يشكل خطراً او ضرر لجيرانها، قائلاً: "نريد الالتزام بالاشياء بناءاً على المبادئ الاساسية اولاً الاستخدام المنصف لمصادر دول المصب إذاً هذا البحث سيتم إجراءه مستشاريين دوليين اختيار شركات المستشاريين الدوليين جارية فرقنا تحاول الاختيار فبالأمس وقع الاختيار على 7 شركات ليتم عرض المقترحات عليهم ثم بعد الاختيار النهائي سيتم إجراء البحث ثم التكاليف، مشيراً أن اثيوبيا تعتقد ان هذا البحث لابد وان يكون ذو جودة ومحايد ويظهر الحقيقة، حقيقة ما يحدث على الارض لبث الثقة بين الثلاث دول.
نفى الوزير إضاعة الوقت على مصر، مشيراً أن مايجري الان شئ مهم للدول الثلاثة، انه ليس بحث مثقل انه بحث على النموذج الهيدرولوجي وتقييم التاثير الاجتماعي والاقتصادي هذا لا يعني انه امر بسيط قمنا بإجراء هذه الابحاث باستخدام المعلومات الثانوية اما المعلومات الاولية فهي بحوزه دول المصب نحتاج إلى معلومات لإجراء ابحاث ذات قيمة هذه الابحاث تصل بنا إلى اتفاق لذا لابد ان نكون صبوريين.
قال: إن تصميم سد النهضة سيعود بالنفع على دول المصب، ولن يضر بها، لافتًا أن النقاشات القائمة حاليا ليست لوقف البناء وإنما لبحث سبل التعاون في تنفيذه دون ضرر.
أضاف أن إثيوبيا مستمرة في بناء السد مع مراعاة توصيات لجنة الخبراء في تقليل الضرر على دول المصب، حسب قوله.
أكد أن لا بديل عن التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق أعلى استفادة من النهر، متابعا: "يوجد نهر واحد يجمع هذه الدول ويجب مراعاة مصالحها جميعًا".
أوضح أن اللجنة الوطنية الثلاثية ماضية في اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بدراسة السد، وسيتم توزيع تكاليف هذه الدراسات على الدول الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا).
أشار إلى أن المدة التي سيستغرقها المكتب الاستشاري لدراسة السد وهي 5 شهور؛ لا تعتبر إهدارًا للوقت؛ نظرًا لأهمية الأبحاث، وضرورة التحلي بالصبر لمعرفة تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، متابعًا: "هذه الدراسة ليست ملزمة والدول الثلاثة لها الحق في الاعتراض"، مثلما قال.