السيسى يطلق صافرة ماراثون "النواب"

"التحالفات الانتخابية".. صحوة ل"رجال مبارك".. وإغماءة ل"الثورة"
"تحالف الأمة" يواجه اتهامات بضم "الفلول".. واليسار تستنفر ب"المدني"
"الوفد" متخوف من "موسى": نريد الأغلبية
"الحركة الوطنية": إقصاء "الوطنى" يُعيد البلد إلى الخلف
الإخوان تدفع بشباب الجماعة بمساندة "مصر القوية"
"تمرد" تفكر.. و"التيار الشعبى" يواصل اتصالاته
أنصار صباحى يدشنون تحالف تحت مظلة "الثورة"
حسام الخولي: "الوفد المصري" و"تحالف موسى"شريكان في الانتخابات
"الدوائر الانتخابية" صداع فى رأس "النور"
عقب إعلان الرئيس السيسي فتح ماراثون الانتخابات البرلمانية، بإصداره قراراً جمهورياً بتشكيل "اللجنة العليا للانتخابات"، بدأت الملامح الأولية لتحالف "الأمة المصرية"، الذي يقوده السياسي المُحنك عمرو موسى، ويضم 14 حزباً، تتضح بعدما تم وضع اللمسات الأخيرة للتحالف الساعي لتكوين ظهير سياسي للرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة بقوة في مجلس النواب المقبل، والمقرر له نهاية العام الجاري، حيث عقد موسى، اجتماعاً الأسبوع الماضي في مكتبه، مع مجموعة من الأحزاب والشخصيات العامة على رأسها حزب "الوفد"، أقدم الأحزاب الليبرالية، وحزب "المؤتمر" الذي يضم أعضاء سابقين في الحزب الوطني المنحل.
وخيَّم شبح عودة "فلول" الحزب الوطني المنحل، على أجواء البرلمان المقبل، بعد صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة، الأسبوع الماضي، بعودة قياداته إلى العمل السياسي، فيما حدد تحالف موسى الانتخابي وثيقته، التي ارتكزت على 8 محاور، أهمها الحفاظ على الدولة الوطنية وإصلاحها، وتبني أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والالتزام بمبادئ الدستور والقانون، والدور النشط والفعال لسياسة مصر الخارجية.
من جانبه، قال أحمد كامل، المستشار الإعلامي لعمرو موسى، ل"المشهد"، إنه تم الانتهاء رسميا من وثيقة التحالف، موضحاً أنه تم توزيعها خلال الاجتماع، حيث أبدت الأحزاب موافقتها عليها، فيما أوضح المنسق الإعلامي لحزب "الوفد" معتز صلاح الدين، أن تحالف موسى سيخوض الانتخابات على القوائم التي تمثل 20% فقط من البرلمان.
قال ناجى الشهابى، رئيس حزب "الجيل"، قال إن 14 حزباً دخلوا "تحالف الأمة"، فيما حذر عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، من وقوع التحالف في جملة من الأزمات، على رأسها توزيع عدد المقاعد على الأحزاب، مضيفاً ل"المشهد": "الاتجاه العام في الحزب هو تشكيل تحالف مدني قوي يضمن الحصول على أعلى نسبة من مقاعد البرلمان".
في نفس الاتجاه، هشام الهرم، المتحدث الإعلامي لحزب الحركة الوطنية، بحكم محكمة الأمور المستعجلة بأحقية أعضاء الحزب "الوطني" المنحل الترشح لانتخابات النواب قائلاً: "الإقصاء يُعيد البلد إلى الخلف"، فيما قال الفقيه الدستوري شوقي السيد، إن حكم المحكمة كان متوقعاً، لعدم وجود مادة في الدستور أو في القانون تنص على العزل السياسي.
في نفس السياق، تم تأجيل اجتماع تحالف "التيار المدني" بقيادة "التيار الشعبي"، والذي شكلته أحزاب ذات ميول يسارية رافضة لتحالف موسى، حيث أوضح عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، أن التأجيل جاء لإجراء اتصال بالأحزاب الأخرى لتوسيع التحالف المدني.
كما واصلت القوى السياسية مساعيها لتكوين تحالفات انتخابية لخوض غمار التنافس البرلماني، ويعتزم "التيار المدني الديمقراطي"، المؤلف من الأحزاب الداعمة للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، الإعلان عن تدشين التحالف الانتخابي، الذي يضم أحزاباً مدنية تحت مظلة ثورتي" 25 يناير- 30 يونيو"، وفقاً لما أعلنه رئيس حزب العدل، حمدي سطوحي، فى مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، على أن يضم التحالف الانتخابي أحزاب الكرامة والدستور والتحالف الشعبي ومصر الحرية والتيار الشعبي.
في المقابل، بدأت الأزمات تحاصر تحالف "الأمة المصرية" الذي دشنه عمرو موسى، بسبب ما اعتبرته قوى حزبية "عدم وضوح المعالم" للتحالف، وبينما أصدر تكتل القوى الثورية بياناً للتأكيد على أنه لن ينضم إلى تحالف موسى بسبب احتوائه فلول "الحزب الوطني المنحل"، عبر القيادي في حزب "الوفد"، حسام الخولي، عن الجدل حول مصير تحالف موسى، قائلاً: تحالف "الوفد المصري"، لايزال قائماً بعيداً عن تحالف موسى، وسينسقان معاً في الانتخابات المقبلة، ما يزيد من حجم الغموض حول الشكل النهائي للتحالفات الانتخابية.
على الجانب الأخر، كشفت مصادر إخوانية إعداد الجماعة والتحالف الداعم لها عناصر شبابية لخوض الانتخابات المقبلة، سواء اعتمادا على جهودهم الذاتية أو التنسيق مع كتل إسلامية كحزب المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح.
وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن حملة الاعتقالات التي جرت أخيرا بحق قيادات بتحالف الشرعية، ستجبر الجماعة على الرجوع إلى خانة المهادنة والاندماج في الحياة السياسية ولو بشكل غير معلن، مشيرة إلى أن سيناريو الدفع بشباب وقيادات الصف الثالث للبرلمان يدعمه قانونياً أن المحكمة الإدارية العليا لم تتلق خطابات بشأن حل حزب "الحرية والعدالة" الإخواني.
في غضون ذلك، سادت حالة من الغضب، لتأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الذي يُحدد على أساسه القوائم الانتخابية في البرلمان، وعلق جلال مرة، الأمين العام لحزب النور السلفي، قائلا: "تقسيم الدوائر الانتخابية تأخر بشكل مبالغ فيه"، مطالباً بسرعة إصدار القانون حتى تتمكن الأحزاب من تحديد موقفها من الدوائر، مشدداً على ضرورة أن يعطي القانون كل محافظة حقها، وأن يكون لكل محافظة 40 عضواً في البرلمان.