"الخليج للاستثمار" تتوقع 4% نموًا باقتصاديات دول الخليج العربية في 2012

توقعت مؤسسة الخليج للاستثمار تحقيق دول مجلس التعاون الخليجية نموًا 4% خلال العام 2012، مدفوعًا بارتفاع أسعار البترول من ناحية وزيادة صادرات دول المنطقة من ناحية أخرى، علاوة عن استمرار معدلات الإنفاق الحكومي التوسعية.
وأفاد تقرير المؤسسة عن شهر أبريل، الصادراليوم السبت، بانخفاض أسعار عقود التأمين على الديون السيادية الخليجية، وكانت دبي الأفضل أداءً بانخفاض قارب 47 نقطة أساس أي بنسبة 12,5%، بينما انخفضت كلفة التأمين على ديون كل من أبو ظبي والسعودية وقطر بحوالي 12 نقطة أساس حيث جرى تداولها جميعًا عند مستوى يقترب من 115 نقطة أساس، وكانت البحرين الاستثناء الوحيد.
وبينت مؤسسة الخليج للاستثمار بأن جزءًا مهمًا من الإنفاق الحكومي في دول الخليج أصبح يخصص لبند الرواتب والأجور بفعل المطالبات المستمرة، خاصة في الكويت، بزيادة معدلات الأجور، ولا شك أن استمرار زيادة معدلات الأجور استجابة للمطالب الشعبية له مردودات اقتصادية سلبية.
وأوضح التقرير بأن المردودات السلبية تتمثل في تراخي العلاقة فيما بين إنتاجية الموظف وأجره فضلاً عن ارتفاع بند الأجور في الموازنات العامة إلى جانب زيادة السيولة في الاقتصاد المحلي ما يؤثر على معدلات التضخم والتي بدأت بالفعل في الارتفاع لاسيما في السعودية والكويت.
وأضاف إن استمرار زيادة معدلات أجور القطاع العام يفاقم من فجوة الأجور بين القطاع العام والقطاع الخاص ما يصعب من إمكانية زيادة مشاركة العمالة المحلية في شركات القطاع الخاص وأنشطته المختلفة، ويرتبط هذا كله بمجريات الأمور في أسواق العمل لدول مجلس التعاون والتي تتميز بارتفاع معدلات نمو العمالة المحلية فيها لارتفاع معدلات النمو السكاني وزيادة مخرجات النظام التعليمي فضلا عن ازدياد معدلات مشاركة المرأة الخليجية في أسواق العمل.
ولفت التقرير إلى أن البيانات المتخصصة تشير إلى ارتفاع معدلات البطالة في أسواق العمل لدول المجلس، وقد أظهرت بيانات وزارة العمل السعودية بأن أكثر من مليون شخص في المملكة يحصلون على إعانات البطالة وفق برنامج "حافز" والذي بدأ تطبيقه منذ الربع الأخير من عام 2011 ويحصل الباحث عن وظيفة بمقتضاه على مبلغ "533" دولارًا تقريبًا لحثه على البحث عن وظيفة ما يعني في نهاية المطاف زيادة الإنفاق الحكومي بحدود 1,4 مليار دولار لتغطية هذا البند الاجتماعي الاقتصادي.
وأوضح التقرير بأن الأسواق والعواصم العالمية تجاذبت خلال الشهر الماضي، موجة من التفاؤل باستمرار تحسن الاقتصاد العالمي في اتجاه نهج التعافي من وضعية الانكماش وهيمنة حالة عدم اليقين التي سيطرت عليه في العام الماضي.
وقال "في مقابل ذلك ارتفعت أصوات كبار الساسة والمنظمات الدولية والبنكية مطالبة بالتريث قبل التدافع نحو هذا التفاؤل المفرط على اعتبار أن مؤشرات التحسن الاقتصادي لا ينبغي أن تحجب حقيقة استمرار وجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد العالمي ليس أقلها تواضع معدلات النمو الاقتصادي وتزايد أعباء المديونية السيادية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتزايد معدلات البطالة في أوروبا فضلا عن تراخي معدلات النمو الاقتصادي وبشكل واضح في الدول الناشئة لاسيما الصين والهند والبرازيل وتقاعس معدلات نمو الاقتصاد اليابان.
ونوه بأن بوادر التعافي الاقتصادي قد نجمت في الأساس عن ضخ كمية هائلة من السيولة من قبل البنوك المركزية الدولية بهدف إنقاذ البنوك والديون السيادية الأوروبية في ذات الوقت الذي ما زالت البنوك العالمية الأمريكية والأوروبية تحجم عن تقديم القروض الائتمانية مكتفية بإيداع أموالها والمقترضة أصلاً من البنوك المركزية في محافظ بنوكها المركزية ذاتها.
وبين بأن تطبيق سياسات التقشف في الكثير من الدول الأوروبية كاليونان وأيرلندا والبرتغال واسبانية فضلا عن تراجع الإنفاق العام الأمريكي لغرض تخفيض الدين العام هي سياسات غير محفزة للنمو الاقتصادي وهي بالتالي لا تبعث على الكثير من الاطمئنان على مستقبل الاقتصاديات الأوروبية.
وفيما يتعلق بأسواق الائتمان الخليجية، نوه تقرير الخليج للاستثمار الى أن مؤشر " إتش إس بي سي – ناسداك دبي" للعائد على السندات والصكوك الخليجية التقليدية المقومة بالدولار تحرك في نطاق ضيق حيث سجل ارتفاعًا طفيفًا على أساس شهري ليقفل على 143,82 من 142,44، فيما تقلص متوسط العائد على سندات المؤشر إلى 4,55%.
ورتفع أيضا مؤشر " إتش إس بي سي – ناسداك دبي" للعائد على الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي على أساس شهري من مستوى 135,89 إلى مستوى 137,05، بينما تراوح مؤشر العائد على السندات التقليدية بين مستوي 144 ومستوى 146، وجاء أداء مؤشر "إتش إس بي سي – ناسداك دبي" للعائد على السندات الخليجية التقليدية المقومة بالدولار متوافقًا مع مؤشر "جي بي مورجان" للعائد على سندات الأسواق الناشئة.
وتراجع حجم الإقراض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أدنى مستوى له في 8 أعوام مع مواصلة البنوك الأوروبية انسحابها من المنطقة تحت وطأة أزمة الديون السيادية المستمرة، وفي المقابل، ارتفع متوسط كلفة الاستدانة "الاقتراض" بواقع 210 نقاط عن مستويات السوق.
وتبدو شهية المستثمرين في سوق الإصدارات الأولية جيدة بالنسبة للسندات ذات الجودة العالية حيث حظيت كل الإصدارات الجديدة بإقبال كبير من جانب الراغبين في الاكتتاب فيها.
وقال التقرير "لا تزال مشاركة المستثمرين المحليين قوية حيث شهدت السوق طرح إصدارات من قبل كل من بنك دبي الوطني وبنك الدوحة وبنك أبو ظبي الوطني خلال شهر مارس 2012 ، ودخل المصرف السعودي البريطاني هو الآخر سوق السندات بطرحه للمرة الأولى صكا بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي".
وذكر أن شهر مارس انتهى بإصدار ضخم من شركة الكهرباء السعودية عبر دفعتين شملت الأولى سندات من فئة الخمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار وبفائدة قدرها 2,66%، فيما شملت الأخرى سندات من فئة العشر سنوات بقيمة 1.125 مليون دولار أمريكي وبفائدة قدرها 4,21%.
وأضاف "اجتذب هذا الإصدار اكتتابات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 14 مليار دولار أمريكي، وكان هذا أول إصدار سعودي يتم طرحه بالعملة الصعبة منذ أكثر من عامين، ويبقى الاتجاه العام قويًا في ظل توقعات بطرح إصدارات من قبل بنك قطر التجاري وشركة المملكة القابضة السعودية.
وحول العوامل التي ستحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة فهي تشمل المخاطرة الجيوسياسية في المنطقة، وأسعار النفط، والبيانات الاقتصادية الرئيسية الصادرة من أوروبا والولايات المتحدة، فيما سيشكل الموسم الوشيك لإعلانات الأرباح ربع السنوية هو الآخر محفزًا رئيسيًا، وستطل السوق الأولية منفتحة ومتقبلة للإصدارات ذات النوعية الجيدة كما ستواصل السوق على المدى القصير تفضيل النوعية العالية على العائد المرتفع ريثما تنحسر حالة عدم اليقين العالمية.
وترى المؤسسة في تقريرها بأن الائتمانات الأكثر وقاية هي التي تطرحها قطر وأبو ظبي، كما ترى قيمة أفضل في السندات شبه السيادية نظرًا لتميزها عن السندات السيادية من حيث مستوى العوائد، وتقترح المؤسسة تمديد أجل الاستحقاق حيث تحمل سندات أبو ظبي وقطر فئة العشر سنوات بعض القيمة، أما السوق التي فاقت كل المستويات من حيث الأداء في منطقة مجلس التعاون الخليجي فهي دبي حيث نفضل من جانبنا سندات الشركات الحكومية ذات الأهمية الإستراتيجية لحكومة دبي.