زارع ينتقد قرار "المركزي" بمراقبة دعم المنظمات الأهلية

انتقد الناشط الحقوقى محمد زارع -عضو مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان- قرار البنك المركزي بمراقبة المصادر التمويلية للمنظمات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية من خلال البنوك العامة ووزارة التضامن والعدالة الاجتماعية
و قال زارع أن التصعيد ضد المنظمات المدنية و الحقوقية كان متوقعاً بهدف محاصرتها و تحجيم دورها و تعطيلها عن النداء بعدم محاكمة المدنيين محاكمات عسكرية مؤكداً أن هذا التصعيد بدأ من قرار وزير التظامن و العدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبد الخالق بتشكيل لجنة لتعديل قانون الجمعيات الاهلية ، ثم تشكيل لجنة اخرى برئاسة وزير العدل لتقصي الحقائق بشأن تلقى المنظمات المدنية معونات اجنبية و أخيرا محاصرة البنك المركزى لمصادر تمويل هذه المنظمات ، هذا فضلاُ عن الحرب الاعلامية و بيانات المجلس العسكرى المناهضة للمنظمات المدنية .
و عن الاتهامات الموجهه الى المنظمات المدنية و الحقوقية بالتمويل الأجنبي ، لم ينكر زارع هذه الاتهامات قائلا" إن هذة المنظمات تلجأ الى التمويل الاجنبى لعدم وجود رجال اعمال مصريين يقومون بالمهمة و أشار الى أن رجال الاعمال المصريين يخافون من دفع الضريبة السياسية فى حال دعمهم للمنظمات الحقوقية مشيرأ أن التصعيد ضد منظمات المجتمع المدنى يدل ان هناك ازرع كثيرة داخل مجلس الوزراء تقاوم رياح التغيير على حد قوله.