36 منظمة حقوقية تشكو المجلس العسكري لتشويه صورتهم لكشفهم جرائم التعذيب بعد الثورة

الجريدة - في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز القاهرة لحقوق الإنسان، أعلنت 36 منظمة حقوقية أنها تقدمت بشكوى رسمية لخمس جهات حقوقية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ضد ما قالت إنه حملة يشنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحكومة، على منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب كشفها جرائم تعذيب حدثت بعد الثورة.
وقالت المنظمات في الشكوى إن الحكومة المصرية تحاول تشويه صورتها وإلصاق تهم العمالة الأجنبية بها بسبب تلقيها تمويلات من تلك الدول، كما استنكرت الشكوى "الإجراءات التصعيدية" للحكومة ضدها والتي شكلت معوقًا لعملها، موضحة أن هذه الإجراءات تتمثل في تكليف وزارة العدل بتقصي حقائق تمويل منظمات المجتمع المدني، وطلب الحكومة من البنك المركزي مراقبة جميع المعاملات البنكية، منتقدة التعديل التشريعي الذي تنوي الحكومة سنه لضبط تمويل الجمعيات الأهلية.
وأكدت المنظمات في بيان صحفي، أن حملة التشويه الواسعة التي تتعرض لها حاليًا واتهامها بالعمالة والخيانة، بسبب قيام هذه المنظمات بفضح وكشف التجاوزات التي تعرض لها المحبوسون عسكريًا ومطالبتها بوقف إحالة المدنين للمحاكم العسكرية، لذلك طالبت المنظمات السلطات المختصة بالوقف الفوري لإحالة المدنين للمحاكم العسكرية أو هيئات تحقيق ذات طابع استثنائي وإعادة محاكمة كل المسجونين عسكريا.
كما شددت المنظمات، علي ضرورة التحقيق في كل ممارسات التعذيب التي ارتكبتها الشرطة العسكرية بما في ذلك كشوف العذرية، وطالبت بالتزام السلطات المختصة في فترة الانتقال وعلي رأسها المجلس العسكري ومجلس الوزراء بالرد علي شكاوي وتقارير المنظمات الحقوقية، والوقف الفوري لحملات التشويه والتشهير الحكومية، وإقالة كل من فايزة أبو النجا, وزيرة التعاون الدولي, وجودة عبد الخالق, وزير التضامن الاجتماعي, لموقفهما المعادي لمنظمات حقوق الإنسان، وإحالة اختصاص العلاقة بمنظمات المجتمع المدني إلي نائب رئيس الوزراء المسؤول عن عملية الانتقال الديمقراطي.