قرار عدم دستورية معيتيق.. يُدخل ليبيا فى أزمة جديدة

في الوقت الذي تستمر فيه حالة الانفلات الامني في ليبيا بشكل غير مسبوق، دخلت ليبيا في دائرة من الجدل القانوني بشأن من هو رئيس الوزراء الشرعي في البلاد، هل هو علي زيدان رئيس الوزراء الاسبق أم عبدالله الثني رئيس حكومة تصريف الاعمال، أم رجل الاعمال أحمد معيتيق والذي اختير من 113 عضو من المؤتمر الوطني العام من أصل 120 عضو كانت مطلوبة لاختياره في جلسة أثارت الكثير من الجدل.
في هذا السياق، قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للحكومة، وجاء إصدار المحكمة للحكم عقب النظر فى الطعن المقدم من بعض أعضاء المؤتمر الوطنى العام، فى صحة انتخاب المرشح لرئاسة الحكومة أحمد معيتيق، خلفاً لعبد الله الثنى رئيس حكومة تصريف الأعمال.
وعقب صدور الحكم من قبل المحكمة العليا ، أكد أحمد معتيق ، أنه يمتثل لحكم المحكمة العليا ويحترم حكم القضاء.
وقال معيتيق في بيان صحفي تلاه عبر القنوات الفضائية :" إني اشهد الله والناس والوطن أنني احترم القضاء وأمتثل لحكمه ، وسأكون أول من يمتثل لاحكام القضاء".
وأكد أن ما حدث هو من أهم مكتسبات بناء دولة القانون والمؤسسات ، معبرا عن أمله في أن يكون ماحدث هو تكريس للتداول السلمي للسلطة وأن يكون الرابح الأول هو الشعب الليبي الكريم.
من جانبه، أعلن المؤتمر الوطني العام ، امتثاله لحكم المحكمة العليا ، بعدم دستورية القرار رقم (38) 2014 الصادر عن المؤتمر الوطني العام بتكليف "حكومة" أحمد معيتيق.
وقال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور "صالح المخزوم" إيمانا منا بمبدأ تداول السلطة واحترام القضاء، واحتراما للعهود التي قطعناها على أنفسنا، وتعزيزا لثقة الشعب الليبي الأبي، وحرصا على تأكيد مبدأ سيادة القانون وترسيخ العدالة، يعلن المؤتمر الوطني العام - رئاسة وأعضاءً - عن الامتثال، والتقيد بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ، والذي قضت بموجبه الدائرة الدستورية، بعدم دستورية قرار المؤتمر الوطني العام رقم(38)، بشأن تعيين رئيس الوزراء السيد "أحمد عمر امعيتيق.
وأكد البيان أن حكم المحكمة يعد انتصارا من انتصارات ثورة 17 فبراير، وتحقيقا لمبدأ العدالة، واحتراما للقضاء وسلطات الدولة.
من جانبه، حيا رئيس الوزراء السابق علي زيدان المحكمة العليا الليبية ، على قرارها بعدم دستورية انتخاب معيتيق رئيسًا للوزراء.
وقال زيدان في مداخلة مع قناة " ليبيا لكل الأحرار" إنه لم يسلم السلطة ، وبالتالي فهو لا يزال قانونًا رئيسًا للوزراء ، وأكد أن محكمة القضاء الإداري تنظر في الطعن المقدم من طرفه بعدم دستورية إقالته من رئاسة الوزراء.
يأتي هذا الجدل القانوني والتخبط السيايسي الذي تشهده ليبيا، بالتزامن مع استمرار عملية الكرامة التي أطلقها اللواء خليفة حفتر ووعد فيها بتخليص ليبيا من الارهاب واعادة الامن والاستقرار الى الشارع الليبي.