انتقادات لفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية

قال مدير إدارة البحوث بإحدى شركات الخدمات المالية اليوم الأحد، إن فرض ضريبة على أرباح البورصة المصرية لم يكن ليؤدي إلى خسارة رأس المال السوقي وطغيان اللون الأحمر على التعاملات، "لو كان تم طرح مشروع القانون بشفافية وعقب حوار مجتمعي بين الحكوميين والمستثمرين في البورصة المصرية".
وأضاف عمرو الألفي، في تصريحات خاصة لأصوات مصرية، أن ما سماه ب"تخبط قرارات الحكومة وغموض آليات تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية" سيساهم في تحويل البورصة المصرية من أداة تمويلية إلى أداة لتخارج المستثمرين وسيؤثر سلبا على حجم الطروحات الجديدة".
وقال "كان ينبغي على الحكومة أن تسعى إلى زيادة الأسهم الجديدة في البورصة وتحسين مناخ التداول اليومي لسد عجز الموازنة العامة، بدلا من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في الوقت الذي تحقق فيه البورصة المصرية خسائر فادحة".
وكانت إدارة البورصة قررت اليوم تعليق التعامل بالسوق لمدة نصف ساعة بسبب تجاوز مؤشراتها نسب الانخفاض القصوى المسموح بها عقب خسائر بلغت 19 مليار جنيه.
وأوضح مدير إدارة البحوث بشركة مباشر للخدمات المالية، أن مؤشرات البورصة المصرية هوت في مستهل تعاملات الأسبوع على نحو جماعي بواقع 10 بالمئة، ما أدى إلى إقبال سريع على عمليات البيع العشوائي لدى المستثمرين.
وقالت وزارة المالية اليوم، إن مجلس الوزراء أحال النسخة النهائية لمشروع قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية، إلى رئاسة الجمهورية بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة، تمهيدا لإقراره.
ورجح عمرو الألفي أن تحقق إيرادات الضريبة على الأرباح الرأسمالية حوالي 10 مليارات جنيه سنويا، في حال إقرار مشروع القانون ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية وضريبية خلال المرحلة المقبلة.
وتعد المعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
ويتراوح حجم التداول اليومي في البورصة المصرية بين 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، بينما يتجاوز حجم التداول اليومي في بورصات دول الخليج حاجز ال100 مليار جنيه يوميا.
وشهدت مصر أول طرح عام أولي كبير خلال الشهر الجاري للعربية الأسمنت وهو الأول منذ نوفمبر 2010، حيث عانت بورصة مصر من شح التداولات بعد الانتفاضة الشعبية في يناير 2011.
غير أن تغيير قواعد القيد في البورصة وزيادة الأدوات الاستثمارية زادت قيم وأحجام التداول في السوق بشكل تدريجي إلى أن أصبح المتوسط اليومي في حدود مليار جنيه.
ويأتي الكشف عن ضريبة البورصة في وقت يكافح فيه الاقتصاد المصري لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة العامة.
وتضمن الموازنة العامة لمصر خلال السنة المالية المقبلة 2014-2015 خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2 بالمئة وعجز كلي متوقع بنسبة 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال محللون ماليون إن فرض ضريبة على الأرباح المحققة من البورصة سيؤدي إلى هجر المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، غير أن وزير المالية قال إن فرض الضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية سيكون بنسبة عشرة بالمئة، وإن توزيعات الأسهم المجانية في بورصة مصر ستكون معفاة تماما من الضرائب.