بالتفاصيل .. الأسهم تفقد نحو 40 مليار جنيه في البورصة

دفعت المخاوف من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية المتعاملين الأفراد إلى البيع بقوة منذ يوم الأربعاء ليهوى المؤشر الرئيسي أكثر من عشرة بالمئة وتفقد الأسهم نحو 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية حتى الآن.
وأوقفت إدارة البورصة المصرية التداول لنصف ساعة يوم الأحد بعد أن هوى مؤشر إي.جي.اكس 100 أكثر من خمسة بالمئة.
كانت المرة السابقة التي توقف فيها البورصة التداولات لنصف ساعة يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني 2012 عندما هبطت السوق أكثر من خمسة بالمئة وسط اضطرابات سياسية حادة.
ومالت معاملات المصريين والعرب تجاه البيع في تداولات اليوم مقابل مشتريات مكثفة من المتعاملين الأجانب.
وقال محمد جاب الله من التوفيق لتداول الأوراق المالية "البورصة ترد اليوم على قرارات الضرائب المتسرعة من قبل الحكومة."
ووافقت الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة المحققة وعلى والتوزيعات النقدية بنسبة عشرة بالمئة لكنها لم تقر بعد من رئيس الجمهورية.
ومع بدء تسرب الأخبار عن الضريبة الجديدة يوم الأربعاء بدأ المؤشر الرئيسي للبورصة موجة هبوط تسارعت وتيرتها بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان لرويترز يوم الخميس أن الحكومة وافقت بالفعل على ضريبة الأرباح والتوزيعات النقدية وأعلن تفاصيلها.
وقال إيهاب رشاد من مباشر لتداول الأوراق المالية "لا يوجد سبب يدعو الناس للاستمرار في البورصة .. ما العائد الذي تقدمه حتى تأخذ منه ضريبة؟ هذه جباية بلا مقابل
وبحلول الساعة 0951 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر الرئيسي 5.1 بالمئة إلى 7818.97 نقطة والثانوي 5.5 بالمئة إلى 557.02 نقطة.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "قد تظهر قوى شرائية عند مستوى الدعم 7350-7400 نقطة."
وأوقفت إدارة البورصة التداول يوم الاحد على 102 سهم خلال أقل من ساعة من بداية معاملات يوم الاحد بعد انخفاضها أكثر من خمسة بالمئة.
وقال وزير المالية إن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات على ضرائب الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان عشرة مليارات جنيه ‬‬(1.4 مليار دولار) وربما أكثر.
وقال إيهاب سعيد من أصول للوساطة في الأوراق المالية "الحكومة لن تحصل على ما تستهدف من ضريبة البورصة لأن التداولات ستقل وسيخرج عدد ليس بالقليل من المستثمرين من السوق."
ولا يصل عدد المتعاملين النشطين في بورصة مصر إلى 100 ألف مستثمر من أصل مليوني مستثمر لهم أكواد تسمح لهم بالاستثمار في البورصة.
وفي مقابلة تلفزيونية مساء يوم السبت قال دميان إن الدولة ستحصل الضريبة من المستثمرين الأجانب على كل عملية على أن تتم التسوية كل ثلاثة أشهر وأوضح أن توزيعات الأسهم المجانية وأول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية ستعفى من الضرائب مع السماح بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وقال هاني حلمي من الشروق للوساطة في الأوراق المالية "ليس من حق الحكومة إصدار قرارات هامة خاصة بالضرائب وهي حكومة انتقالية وستقدم استقالتها خلال أيام مع الإعلان عن الفائز في انتخابات الرئاسة."
وقد قال الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن قرار وزير المالية بفرض ضريبة علي أرباح البورصة، اثر بالسلب على سوق الأوراق المالية، وساهم في الهبوط السريع لأسهم البورصة المصرية.
وأضاف عبد العظيم ، في تصريحات صحفية ان الكثير من المستثمرين فور سماعهم بهزا القرار ، بدأوا بالتفكير في تصفية الاعمال ، الأمر الذي عرض البورصة لموجة من البيع السريع مما ادي الي الهبوط.
وأشار الي ان فرض ضريبة علي الأرباح يعد ازدواج ضريبي ، ويعتبر مخالف للدستور المصري ، “لأن الأرباح سبقت وان خضعت للضريبة قبل التوزيع”.
وعن الحلول التي يراها الدكتور حمدي لسد عجز الموازنة ، اوضح “أن الحكومة تستطيع أن تحصل علي اكثر بكثير من العائدات التي تجلبها ضريبة الأرباح في البورصة ، من خلال تحصيل الأموال ، التي تقر بأكثر من 80 مليار جنيه.
وطالب الخبير الاقتصادي وزارة المالية بالتصالح في قضايا التهرب الجمركي والضريبي ، وترشيد النفقات في المصالح الحكومية ، ووضع حلول عاجلة وسريعة لمواجهة ارتفاع الأسعار من خلال دخول الدولة، كتاجر منافس يقضي علي أطماع التجار.
ويذكر أن وزارة المالية قد نشرت تصريح منسوبا لوزير المالية ،بالاتجاه إلي فرض ضرائب علي تعاملات البورصة والتوزيعات النقدية للأسهم لتوفير موارد للموازنة العامة لمواجهة عجز الموازنة العامة ، الذي من المتوقع أن يكون 288 مليار جنيه في موازنة 2014/2015.