الإمارات والباراغواي يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال استقباله معالي خوان بارتالومي رئيس برلمان الباراغواي وعدد من الأعضاء يمثلون مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.
وأكد معالي المنصوري في بداية اللقاء الذي حضره سعادة عبدالله ال صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة على اهمية زيارة الوفد في إطار مساعي تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة الاقتصادية والتجارية .. ودعا المنصوري الى تكثيف مثل هذه الزيارات اضافة الى اللقاءات بين فعاليات مجتمع الاعمال في البلدين من رجال الاعمال ومستثمرين.
وقدم المنصوري خلال اللقاء نبذة عن اقتصاد الدولة وما شهده من تطورات ونمو موضحا انه أن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها عام 1971 اتبعت سياسات اقتصادية منفتحة وأفسحت المجال أمام الشركات والمؤسسات الأجنبية لتعمل على أرضها وتتخذها مقراً لها مقدمة لها التسهيلات والحوافز.. موضحا أن دولة الإمارات تتبوأ اليوم مكانة اقتصادية متميزة على الصعيدين العربي والعالمي كما تحتل الامارات مكانة حيوية على خارطة التجارة العالمية مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الهام كنقطة وصل بين مختلف قارات العالم كما انها بوابة لسوق استهلاكية ضخمة قوامها ملياري نسمة .
ولفت المنصوري الى ان دولة الامارات تعتبر بيئة خصبة للأعمال والاستثمار حيث تتوفر بها بنية تحتية حديثة ومتطورة تشمل شبكة طرق متكاملة وموانىء ومطارات بمعايير ومواصفات عالمية اضافة الى وجود منظومة تشريعية عصرية اضافة الى ما تتمتع به من استقرار أمني وسياسي فريدان من هنا اصبحت مقصدا للمستثمرين ورجال الاعمال من المنطقة والعالم .
واضاف ان البيانات الاقتصادية تشير إلى أن اقتصاد الإمارات تضاعف بأكثر من 231 ضعفاً منذ تأسيس دولة الاتحاد عام 1971 لتصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي اليوم، و أحد أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.
و تمكنت الامارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة من تحقيق إنجازات كثيرة وفي كافة الاصعدة وخاصة الصعيد الاقتصادي وذلك على الرغم من الصعوبات التي مر بها الاقتصاد العالمي في السنوات الاخيرة والتي إنعكست تداعياتها على معظم دول العالم بدرجات متفاوتة...
ولفت معاليه إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة اتخذت منهجية الانفتاح الاقتصادي والتجاري كوسيلة للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن نسبة الانفتاح الاقتصادي بلغت170%، في ظل زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 70 في المائة على الرغم من ان دولة الإمارات تحتل المركز السابع من حيث احتياطي النفط في العالم حيث يصل احتياطيها إلى 98 مليار برميل.
ولفت المنصوري الى ان دولة الامارات وبفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة احتلت المرتبة التاسعة عشرة عالمياً على مؤشر تقرير التنافسية العالمي 2013-2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، منوها بجهود الدولة على صعيد بناء الاقتصاد القائم على المعرفة فإستراتيجية الدولة في ظل رؤيتها الممتدة لعام 2021 تستهدف زيادة نسبة مساهمة اقتصاد المعرفة في تكوين الناتج المحلي إلى 5%.
وأكد المنصوري ان دولة الامارات حريصة على فتح أفق الاستثمار مع الباراغواي موضحا اهمية عقد ملتقيات اقتصادية لرجال الاعمال للتعرف والاطلاع على فرص الاستثمار ومجالات التعاون في كلا البلدين .
واكد المنصوري ان وزارة الاقتصاد ستعد لزيارة وفد اقتصادي واستثماري الى البرغواي للاطلاع على فرص الاستثمار والتعاون وخصوصا فيما يتعلق بقطاع الزراعة والمواد الاولية المتوفرة بكثرة في الباراغواي.
وأكد المنصوري على ضرورة سرعة الانتهاء من توقيع اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي نظرا لأهميتها في تعزيز الاستثمارات بين البلدين وكذلك الاتفاقية الخاصة بالتعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين والتي ستساهم بشكل ايجابي في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وستشجع السياحة في كلا البلدين.
من جانبه أكد رئيس برلمان الباراغواي حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين على الصعيد التجاري والاستثماري، مؤكدا وجود العديد من الفرص التي يمكن للجانبين تأسيس شراكات فيها خاصة في قطاعات التجارة او الزراعة أو الصناعة.
وأشاد بما وصلت اليه دولة الامارات العربية المتحدة من تطور وازدهار في العديد من المجالات التي تعزز موقعها كأحد أبرز المحطات لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات العالمية الكبرى.
واكد رئيس برلمان الباراغواي ان بلاده تعمل حاليا على اعداد عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين أهمها الازدواج الضريبي واتفاقية حماية الاستثمار. واكد أن هناك برنامج عمل وجدول زمني محدد لعقد لقاءات مع الجهات المعنية بدولة الامارات لمناقشة هذه الاتفاقيات معهم.
واوضح ان برلمان الباراغواي فوض رئيس جمهورية البروغواي وأعطاه كافة الصلاحيات والحرية لتفعيل الاتفاقيات الثنائية مع دولة الامارات لايمانهم التام بأهمية دولة الامارات على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وأكد خوان بارتالومي أن الباراغواي تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين الاجانب و تتمتع بسهولة الاجراءات الخاصة بممارسة وانشاء الاعمال. ..مؤكدا ان تكلفة الانتاج في بلاده هي الاقل بين دول امريكا اللاتينة وتتبوأ الباراغواي المرتبة الثامنة عالميا من حيث تصدير اللحوم.
واوضح ان بلاده تعتبر أرضاً مناسبةً للزراعة الرعوية، بما في ذلك تربية الماشية والأغنام. ونتيجة لذلك، فإن الكثير من المناطق الريفية (90 ٪) تعتبر زراعية و تلعب الزراعة دوراً أساسياً في اقتصاد الباراغواي ، وان بلاده قادره على انتاج مواد غذائية تكفي لعدد 250 مليون شخص، و بها حوالي مليوني هكتار من الاراضي الزراعية الصالحة ناهيك عن هطول الامطار على مدار العام.. كما اكد انها تنتج كميات كبيرة من الطاقة و لديها واحدة من اكبر المحطات في العالم وتنتج حوالي مليون ميجاوايت من الطاقة. .وتحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد السفن المسجلة.
واوضح رئيس برلمان الباراغواي ان بلاده اتخذت كافة الاجراءات الطبية والصحية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لرفع الحظر عن صادراتها الغذائية وخاصة اللحوم وتكللت هذه الاجراءات والجهود بالنجاح حيث رفعت العديد من دول العالم الحظر بما فيها السوق الاوربية وعدد من الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي.. وطلب من الامارات إعادة النظر بقرار الحظر على منتجات اللحوم المستوردة من بلاده.
وفي نهاية اللقاء طلب المنصوري من معالي رئيس برلمان الباراغواي تزويد وزارة الاقتصاد بالدراسات والتقارير المتعلقة بالقوانين والتشريعات التي تنظم الاستثمار الاجنبي وخصوصا ما يتعلق بالاستثمار الزراعي وتكاليف الايدي العاملة والمواد الاولية وكذلك تكاليف التصدير حتى يتم الاطلاع عليها وتحديد فرص ومجالات الاستثمار بين البلدين.
الجدير بالذكر أن الزراعة في الباراغواي تعتبر حرفة السكان الأساسية، ويعمل بها حوالي 47% من السكان، فالبلاد من أخصب مناطق الزراعة بأمريكا الجنوبية، فالأراضي القابلة للزراعة تزيد علي مليون هكتار، وما يزرع منها لا يتجاوز الخمس، وأهم الحاصلات الذرة، والارز، والكاسافا، ويزرع الموز والشاي، والعديد من الخضر والفاكهة، وثروتها الحيوانية تتكون من الأبقار، والأغنام، والماعز، والخيول، ويبلغ إنتاجها من الأخشاب حوالي (5 ملايين) متر مكعب سنوياً.