أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الإمارات أثبتت قدرتها على المحافظة على الزخم الاقتصادي ودفع النمو على الرغم من التباطؤ العالمي والاضطرابات في بعض دول المنطقة. وتوقع المنصوري في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها أمس في افتتاح الملتقى التجاري الإماراتي الإيطالي لترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي عقد في قصر الإمارات في أبوظبي أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً ملحوظاً بنسبة نمو بين 3 و 5 .3 بالمئة العام الجاري. ولفت إلى أن الإمارات تمتلك اقتصاداً نموذجياً يرتكز على القطاع الخاص كمساهم أساسي في التقدم الاجتماعي والاقتصادي وتنوع الخبرات وخلق فرص العمل، مشيراً إلى أن الإمارات تتمتع بمركز استراتيجي يوفر وصولاً سريعاً إلى الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وأشار إلى أن الإمارات احتلت المرتبة 13 العام 2010 من بين أكبر الدول المصدرة، حيث بلغ حجم الصادرات 235 مليار دولار أي بمعدل 2 بالمئة من صادرات العالم من السلع الإجمالية متجاوزة البلدان المصدرة الكبرى مثل الهند واستراليا والبرازيل وماليزيا وفقاً لأحدث تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية. وبين المنصوري أنه تم تصنيف الإمارات من أكبر الدول المستوردة في العالم، حيث احتلت المرتبة 18 عالمياً إذ استوردت بقيمة 170 مليار دولار من السلع التجارية وهو ما يمثل 4 .1 بالمئة من إجمالي واردات العالم. وأكد أن هذا الحدث نتيجة أولية لمذكرة التفاهم الاستراتيجية التي تم توقيعها مع إيطاليا خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الأخير وذلك بهدف تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح المنصوري أن قيادة البلدين ستكون سعيدة بتنظيم هذا الحدث الذي يجمع نخبة من رواد الأعمال من البلدين ويعد منصة مثالية لتبادل الخبرات والتشاور حول تطوير أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر هدفاً استراتيجياً للحكومة الاتحادية لتشجيع الابتكار والمساهمة في تحقيق اقتصاد مبني على المعرفة ضمن رؤية الإمارات 2021. وأعرب عن ثقته بأن الخبراء الإيطاليين ورجال الأعمال الذين جاؤوا للمشاركة في هذا الحدث سيسهمون في إضافة قيمة نوعية على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وقال «ينبغي علينا ألا نقتصر على تبادل الخبرات فقط ولكن يتعين علينا أن نكتشف مفاتيح الابتكار والإبداع معاً كونها عوامل أساسية لتحقيق النمو المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً أن إيطاليا بلد يتميز بروح المبادرة والابتكار التي تعتبر العامود الفقري للشركات الإيطالية». ونوه المنصوري إلى أن المنتدى الإماراتي الثالث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي ألقى الضوء على جهود وزارة الاقتصاد في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي تماشياً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 لبناء اقتصاد مبني على المعرفة، حيث أعلنت الوزارة خلال هذا الحدث عن انتهائها من التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والانتهاء من المراحل الأخيرة لمشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق أرقى المعايير العالمية وذلك بعد دراسات مستفيضة أجرتها الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه رواد الأعمال المواطنين والمستثمرين. وأشاد بتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وجمهورية إيطاليا التي شهدت تطوراً ملحوظاً على مدى تاريخ حافل بالعلاقات التجارية المتميزة الذي جعل إيطاليا ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات في أوروبا، حيث تجاوز حجم التجارة بين البلدين 16 مليار درهم في العام 2010 على الرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وأضاف «نتطلع دائماً إلى بناء علاقات أقوى مع دول العالم وتعزيز وسائل الاتصال وتسهيل حركة رؤوس الأموال والبضائع، مشيراً إلى أن الإمارات تعمل على تطوير قطاعات السياحة والطيران، حيث تتطلع الدولة إلى استقطاب أكثر من 15 مليون سائح بحلول العام 2020، خصوصاً أن الإمارات تمتلك اليوم بنية تحتية نموذجية لقطاع الطيران المدني وأسرع المطارات وشركات الطيران نمواً في العالم، منوهاً بأن هذا النمو هو نتيجة سياسة الأجواء المفتوحة التي تعتمدها الإمارات في حين أن شركات الطيران الوطنية تتوسع بسرعة عالية. ونوه إلى أنه لدعم عملية نمو وتطور هذا القطاع الحيوي ستقوم دولة الإمارات على مدى السنوات العشر المقبلة باستثمار نصف تريليون درهم في البنية التحتية للطيران بهدف تعزيز مكانة الدولة كمحرك رئيس تقود عملية النمو في مجال الطيران المدني على المستويين المحلي والدولي. المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية