المنصوري : الاقتصاد الاماراتى مرشح للنمو بمعدلات أكبر

دبى - أعلن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة في الوقت الراهن تتراوح بين 45 - 50%، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة إلى 60% خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك بعد زيادة عدد هذه المشاريع إلى 1% لتشكل 95% من إجمالي المشاريع في الدولة، بدلاً من 94% حالياً، وخاصة بعد إصدار القانون المتعلق بهذه المشاريع العام المقبل، مع الأخذ في الحسبان أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع هذا القانون وسوف تحيله إلى الجهات الفنية المعنية قريباً، على حد قوله .
وأكد المنصوري أن مفاوضات الوزارة مع البنوك الوطنية حول مسألة التمويل والدعم المطلوب لهذه المشاريع إيجابية جداً، وقد أبدت البنوك استعدادها لرصد التمويلات الكافية لهذه المشاريع بما ينسجم ويلبي خطة الدولة في هذا المجال، لكن تحديد حجم هذه التمويلات سوف تحدده البنوك على ضوء القانون الجديد، منوهاً بأن القانون المذكور لم يحمل تحديداً لرأسمال المشاريع وفق أنواعها المعروفة، ولكنه اكتفى بالتأكيد على إلزامية ذكرها، وترك تحديد قيمتها للائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، وذلك تداركاً لاحتمال تغير قيمة هذه المشاريع في المستقبل .
وأبدى المنصوري على هامش المنتدى الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي انطلق في أبوظبي تفاؤله بنمو الاقتصاد المحلي خلال العام المقبل بشكل أقوى من العام الجاري، وقال إن الإمارات قد تجاوزت الأزمة العالمية الراهنة وسيعاود اقتصادها للنمو بنسب كبيرة وملحوظة على المستوى الإقليمي والعالمي، مؤكداً التزام وزارة الاقتصاد في تطبيق استراتيجيتها وفق المسؤولية الوطنية الكاملة اتجاه دعم أداء الاقتصاد الوطني ومواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية ضمن محاور الوثيقة الوطنية 2021 التي تركز على تحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة .
وأشار وزير الاقتصاد إلى أنه منذ انعقاد الملتقى الإماراتي الأول لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة فإن الوزارة قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنسيق والتعاون، والذي يسير على قدم وساق حالياً من خلال الاجتماعات واللقاءات المكثفة مع الجهات المعنية على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص وكذلك على المستوى الدولي بهدف التوصل إلى الصيغة المثلى لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التشريع والإطار القانوني والإداري بالدولة .
وتم اختيار صيغة مرنة لإصدار التعريف من قبل مجلس الوزراء وعدم تضمين التعريف كمادة في القانون وهذا يمنح القانون مرونة التطبيق بشكل كامل حيث يمكن لمجلس الوزراء إصدار تعريف جديد أو إجراء تعديل على التعريف المطبق وفقاً للمتغيرات الاقتصادية كما فعلت بعض الدول عقب الأزمة المالية العالمية . أما في حالة تضمين التعريف في القانون فإن العملية التشريعية تستغرق وقتاً طويلاً بالدولة مما يؤدي إلى نتائج سلبية على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام .
ونوه المنصوري بأن مشروع القانون الجديد يعد بمثابة محفز رئيسي لتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز المنافسة في بيئة الأعمال المحلية .
ويدعم أيضاً الجهود المكثفة التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل دعم وتشجيع الابتكار وخلق التنافسية في أجواء العمل خاصة أن مؤشر الابتكار العالمي لعام ،2010 وضع دولة الإمارات في المرتبة الأولى وسط 15 دولة عربية، كما وضعها في المرتبة 24 على المستوى العالمي ضمن 132 دولة تم تغطيتها في المؤشر ذاته .
ووفقاً للمنصوري تدرس الوزارة حالياً جميع الخيارات المتعلقة بالتمويل بالتنسيق مع كل الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي وكيفية تقديم الدعم المالي وأنواع الدعم وكذلك تحديد التسهيلات الضرورية لدعم أصحاب المشاريع من حيث الترخيص والرسوم وترويج المنتجات وكل ما يتعلق بعملية إنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة . كما تم قطع شوط كبير في التفاوض مع عدد من البنوك في الدولة لتقديم تسهيلات خاصة للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن بين تلك البنوك مصرف (HSBC) الذي قام باعتماد مبلغ 100 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة .
وبذلت وزارة الاقتصاد جهوداً متواصلة للتعاون مع عدد من أهم الدول المتقدمة عالمياً في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل كوريا الجنوبية وألمانيا من خلال توقيع مذكرات تفاهم تفتح الباب أمام الجيل الجديد من أبناء هذا الوطن المعطاء للاستفادة الكاملة من هذه الفرص بهدف إعداد قيادات وطنية طموحة لقيادة القطاع الخاص بالدولة والارتقاء به إلى المرتبة التي يليق بها عالمياً، ولا شك في أن الزيارة الأخيرة للوفد الكوري إلى الدولة الذي التقى بكافة الجهات المعنية في الدولة لدراسة واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن كثب والتي هي نتيجة جهود اجتماعات اللجنة الاقتصادية الإماراتية الكورية المشتركة الثانية التي عقدت في شهر مايو الماضي في سيؤول، أسهمت في بناء منصة تفاعل استراتيجية بين الإمارات وكوريا حيث سيتم تبادل الخبرات حول أحدث التقنيات والأنظمة الكورية المتبعة في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بتعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وختم المنصوري أن وزارة الاقتصاد ستواصل التزامها العميق ببذل كل الجهود ورفع مستويات التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعين العام والخاص من أجل التوصل إلى بناء منظومة متكاملة من شأنها تعزيز الوعي بأهمية الدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد متين ديناميكي قادر على التكيف بسهولة مع كل المتغيرات الاقتصادية العالمية .