المنصورى : الاقتصاد الاماراتى يمتلك مقومات تحقيق النمو

دبى - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الاقتصاد الوطني حافظ على قوته ومتانته وحيويته بفضل قيادتنا السياسية الحكيمة التي انتهجت ورسخت سياسة التنويع الاقتصادي، وتطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية، الأمر الذي انعكس على زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الماضية.
وأشار المنصوري إلى أن الاقتصاد الوطني يملك من المقومات والإمكانات التي تؤهله إلى تحقيق المزيد من النمو والتطور، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يبلغ 2.5% خلال العام الجاري، مقابل 1.3% في العام الماضي، في الوقت الذي يتراجع فيه معدل التضخم إلى 1.1%، مقابل 1.56% في العام الماضي.
وشدد المنصوري في كلمته خلال الملتقى الرمضاني السنوي لمنتسبي وزارة الاقتصاد على أن القيادة الرشيدة تحرص دائماً على تطوير الأداء الاقتصادي واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي وتبذل أقصى جهدها من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة، وتحقيق التكامل بين مكونات الاقتصاد الوطني مما يسهم في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، تماشياً مع ما تضمنته محاور الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021.
وأشار إلى أن اقتصاد دولة الإمارات حافظ على صلابته خلال عام 2009 وفي العام الجاري وسط تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والإصلاحات التحفيزية التي ساعدت على تجاوز أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية خلال فترة قياسية بأقل الخسائر، لافتا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2009 بلغ بالأسعار الجارية 914،3 مليار درهم بالتوازي مع ارتفاع مساهمات القطاعات غير النفطية.
وأشار المنصوري إلى أن سياسات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة الإمارات ساهمت في تعزيز دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 نحو 71% مقارنة مع 66.5% عام 2008، ما يؤكد أهمية دعم سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولتنا لتعزيز عوائدها من نهج التنوع والانفتاح الاقتصادي على كافة الاقتصادات العالمية بما يخدم احتياجات ومصالح اقتصادنا الوطني على أسس وسياسات مدروسة.
وأكد المنصوري ان الصناعة ستعلب دوراً محورياً في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، خاصة مع إعطاء هذا القطاع أولوية كبيرة مع توافر مقومات عديدة لنجاحه، متوقعاً أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى ما بين 20% و25% في السنوات القادمة، مقابل 16.2% حققها في العام الجاري.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، تركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن رؤية أشمل للارتفاع بمساهمتها في الاقتصاد الوطني إلى المستويات العالمية، والتي تصل إلى ما بين 90% و97% في الدول المتقدمة، لافتاً إلى أن مساهمة تلك المشروعات في الاقتصاد الوطني تصل حالياً إلى 60%.
وذكر معاليه في كلمته أن الشهادات التي تصدر عن مؤسسات ومراكز أبحاث دولية مرموقة تؤكد قوة اقتصادنا الوطني ومتانة قاعدته وتبرز الإنجازات التي حققها وما يزال يحققها الاقتصاد الإماراتي، حيث صنف تقرير توقعات الاستثمار العالمية 2009 - 2011 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد" الإمارات ضمن أفضل 30 موقعا عالميا للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار بهذا الصدد الى أن وزارة الاقتصاد تعمل حاليا إنشاء أول قاعدة بيانات تتضمن الفرص الاستثمارية في مختلف إمارات الدولة، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال ورسم خارطة استثمارية للدولة، عن طريق التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار فيها، وإتاحتها للمستثمرين، وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب.
ونوه بأن الإمارات جاءت في المرتبة 20 عالميا ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس لأفضل دول العالم من حيث التطور المالي 2009 وحافظت على ترتيبها الأول عربياً، كما احتلت الإمارات المرتبة 18 عالمياً والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سلم تمكين التجارة العالمي 2009 الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يشمل 121 دولة متقدمة ونامية مما يؤكد الدور الاقتصادي والتجاري المهم للإمارات على مستوى العالم.
وأكد المنصوري استمرار دولة الإمارات في متابعة سياسة الباب المفتوح وحرية التجارة، مشيرا الى ان ترتيب الدولة بالنسبة للمؤشر الخاص في حرية حركة التجارة جاء في المرتبة 14 من بين 181 بلدا، حسب ما ورد في تقرير البنك الدولي.
وجاء موقع اقتصاد الإمارات في مرتبة أعلى من الاقتصادات الكبيرة مثل، الصين، والهند، روسيا، البرازيل، ماليزيا، إيرلندا، وايطاليا. وقد أعطى التقرير الدولة الترتيب 21 و25 في الكفاءة والإبداع على الترتيب، والمراتب 6 و10 في البنية التحتية، المؤسساتية، وكفاءة الأسواق على التوالي.
وقال المنصوري إن الدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد والمهام والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها تستلزم من كافة كوادر الوزارة بمختلف مواقع مسؤولياتها بذل أقصى الجهود لإنجاز المهام الموكلة إليهم بدقة متناهية وبالسرعة المطلوبة التي تتوافق مع التطورات المتلاحقة التي يشهدها اقتصادنا الوطني.
وأشار المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل جاهدة على الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة من خلال سن وتحديث التشريعات والسياسات، وتسهيل تقديم الخدمات وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ودعم مشاركة المواطنين الفاعلة في كافة الأنشطة التجارية والصناعية، وتطوير العلاقات الاقتصادية للدولة بما يحقق التنمية الاقتصادية والمحافظة على استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق التنافسية، والقيام بدور رقابي فاعل وتطوير الصناعة الوطنية إلى المستوى الدولي, ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين، وكل ذلك يرتب على كوادر الوزارة مسؤوليات كبيرة ويتطلب منهم التميز والسرعة في إنجاز المهام وخدمة العملاء والمراجعين.
وحث المنصوري كوادر الوزارة على تبني ثقافة التميز والتركيز على منهجيات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر للأداء.
وشدد معاليه على تنفيذ خطط الوزارة واستراتيجياتها الرامية إلى تأهيل كوادر الوزارة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بهدف رفع كفاءتهم لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات وفق احدث معايير التدريب والتأهيل العلمي، مؤكدا أهمية تطوير وتحديث وسائل الاتصال سواء بموظفي الوزارة أو بجمهور المتعاملين مع الوزارة سواء من داخل الدولة أو من خارجها.
وأكد أنه يحرص على إشراك موظفي الوزارة في صنع القرار والاستماع إلى آرائهم ومشاكلهم لتطوير العمل ومن هنا يتم تنظيم لقاءات دورية جماعية مع موظفي الوزارة من مختلف المستويات الوظيفية انسجاماً مع الخطة التشغيلية واستراتيجية الوزارة ورؤية 2021.
ودعا المنصوري الى ترسيخ مبادئ ومعايير الجودة في الوزارة للقيام بجميع أعمال الوزارة بشكل ينسجم مع التطور الذي تشهده الدولة في جميع المجالات وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، مشيراً الى المشاركة في جميع فئات برنامج جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي وإعداد الطلبات الخاصة بالجائزة وتنفيذ بعض الدراسات المتعلقة برضا المتعاملين عن الوزارة وإعداد 14 منهجية عمل في الوزارة وفق برنامج جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي، فيما يتعلق بالقيادة والتخطيط الاستراتيجي والموارد والشراكة والنتائج وعلاقات المتعاملين والعمليات والموارد البشرية.
وحث المنصوري على نشر وترسيخ ثقافة التميز وخاصة في مجال الخدمات وتعزيز الوعي بها لدى جميع الإدارات خاصة تلك التي على علاقة مباشرة بالجمهور ومن ثم تحسين خدماتها الإلكترونية التي تعمل على تعزيز التطور الاقتصادي وتساعد على زيادة النمو وجعل تحسين الخدمات محورا لعملها وصولاً الى تحقيق الأهداف الواردة في استراتيجية الحكومة الاتحادية. وأكد حرص وزارة الاقتصاد على تطوير وتحديث الخدمات الإلكترونية بشكل دائم ليصبح بإمكان المواطنين والشركات الاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية التي تتيح التواصل المبسط بين العملاء والحكومة وتحسين جودة خدمات العملاء والإطلاع الكامل على المعلومات والبيانات والحد من البيروقراطية وتوفير الخدمات الحكومية على مدار الساعة.