في إجتماع لمجالس الأعمال الأجنبية

لبني القاسمي : الإمارات تمتلك قدرات كبيرة لتطوير النمو الاقتصادي وتعزيز مكانتها التجارية العالمية

أكدت الشيخة لبني بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية علي القدرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها دولة الإمارات لتطوير النمو الاقتصادي ومواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز مكانتها التجارية المتقدمة علي مستوي العالم.
وأوضحت ان إستراتيجية الدولة في الانفتاح الاقتصادي وتعزيز سياسة السوق الحر ودعم مبادرات المنافسات العادلة سمحت بأن تكون الإمارات أحدي أهم اقتصاديات الشرق الأوسط حيوية وتطورا حتي في ظل أجواء ركود الاقتصاد العالمي في الوقت الذي ساهمت تلك الاستراتيجيات والسياسات في تعزيز ثقة العالم باقتصاد الإمارات وأتاحت جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة وتعزيز المكانة التجارية المتقدمة للإمارات علي مستوي العالم .
جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الخاص الذي تنظمه وزارة التجارة الخارجية مع مجالس الأعمال الأجنبية بالدولة لتبادل الرؤي والأفكار حول أفضل الوسائل لتعزيز النمو وتحقيق الانتعاش التجاري والاقتصادي والذي جري مساء أمس الاول بدبي بحضور رؤساء المجالس والأعضاء والقناصل التجارية في سفارات بعض دول العالم المعتمدين بالدولة ورؤساء ومدراء شركات أجنبية مستثمرة بالدولة بالإضافة إلي مسؤولي وزارة التجارة الخارجية ومدراء شركات محلية وغرف التجارة والصناعة وإتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة .
وأضافت أن دولة الإمارات ستستمر في تقديم المحفزات المختلفة التي تضمن بقاء سوقها ضمن أكثر الوجهات الجاذبة والمجدية للاستثمار والأعمال في العالم في الوقت الذي ستعمل علي تعزيز المقومات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة لدعم النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية .
واشارت إلي بعض المزايا والمقومات التي تمتلكها مثل الاستقرار والقوانين الاقتصادية المتطورة ووجود عشرات المناطق الحرة بالإضافة إلي وجود إستراتيجية واضحة للنمو والتطور خلال السنوات القادمة تضمن بقاء احتفاظ الإمارات بجاذبيتها الاستثمارية المتقدمة علي مستوي العالم.وقالت إنه رغم الجهد والتكلفة التي تترتب علي العمليات الاستثمارية في أي دولة إلا أن قرار المستثمرين ورجال الإعمال الأجانب في اختيار دولة الإمارات كشريكة في الأعمال الاستثمارية و تحقيق النمو والطموحات التوسعية يعد القرار الصائب في ضوء الإنجازات والنجاحات التي تحققها الإمارات في جميع القطاعات والمستويات والقدرات الكبيرة القائمة لتعزيز النمو خلال المرحلة القادمة.
ودعت مجالس الإعمال الأجنبية إلي تعزيز مساهماتهم في تحقيق النجاح الاقتصادي وتطوير ابتكاراتهم لدعم جهود التنمية في الإمارات من خلال استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية القائمة في الأسواق المحلية خاصة في القطاعات غير النفطية مثل قطاع الطاقة المتجددة.
وأكدت م علي زيادة دور القطاعات غير النفطية في مكونات الناتج المحلي بما يعكس نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات ..مشيرة إلي ارتفاع مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي للدولة إلي 71 في المئة عام 2009 مقارنة بحوالي 63 في المئة عام 2008 .
واشارت إلي مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي للدولة..
موضحة أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات أكثر من 660 مليار درهم في الوقت الذي زادت فيه الصادرات غير النفطية بنسبة 1ر8 في المئة عن عام 2008 .
وأكدت أن دولة الإمارات تستمر في انتهاج وتنفيذ أطر سياسة تجارية تتوافق مع التزاماتها الإقليمية والدولية في الوقت الذي تتكامل فيه أركان ودعائم هذه السياسة مع رؤي ومحاور وأولويات إستراتيجية الحكومة الرشيدة لبناء اقتصاد متنوع مستدام وبلوغ مكانة عالمية متميزة ..لافتة إلي تقرير "مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات 2010" والذي أصدرته وزارة التجارة الخارجية مؤخرا ليكون سابقة علي مستوي العالم إذ لم تبادر أية دولة من البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلي إصدار تقرير طوعي تستعرض فيه سياستها التجارية خارج إطار آلية استعراض السياسة التجارية المعنية.
وأوضحت أنه كنتيجة للمكانة الاقتصادية التي ارتقت إليها الدولة علي المستوي العالمي أشادت منظمة التجارة العالمية في تقرير الاستعراض الأول للسياسة التجارية للدولة بالسياسة التجارية للإمارات ..مؤكدة أن الاقتصاد الحر والمتنوع للدولة وأهمية التجارة للأداء الاقتصادي للبلاد والقدرة الاقتصادية المتنامية يجعل من الإمارات مؤديا هاما للنظام التجاري متعدد الأطراف.
وأشارت الي تزايد ثقة العالم باقتصاد الإمارات مما يؤكد علي موقع الإمارات ضمن كبار المصلحين لأنظمة ممارسة أنشطة الأعمال علي مستوي العالم ومركزها التجاري المتقدم.. موضحة أن ترتيب الإمارات قفز في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2010 "الصادر عن البنك الدولي وفق مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من المرتبة 47 عام 2008 إلي المرتبة 33 عام 2009 وهو ما يشكل واحدا من أفضل التحسينات في المراتب علي مستوي العالم في الوقت الذي تصدرت فيه الامارات عام 2010 قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير تمكين التجارة العالمية الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي ..وحلت في المرتبة ال16 عالمياً متقدمة مرتبتين عن التقرير السابق ومتفوقة علي دول متقدمة كما حققت نتائج متميزة في الركائز الفرعية للتقرير وحلت ضمن قائمة العشر الأوائل عالمياً في عدد من الركائز الفرعية من بين 125 دولة شملها تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2010.
من جانبهم أكد ممثلو مجالس الأعمال الأجنبية خلال تبادلهم الأفكار مع مسؤولي وزارة التجارة الخارجية علي ثقتهم باقتصاد الإمارات وديناميكيته وبالمكانة التجارة المتقدمة للدولة .. موضحين أن الإمارات سباقة في اتخاذ المبادرات الفاعلة والإجراءات الناجحة في تحفيز النمو وتحقيق الانتعاش الاقتصادي ومواجهة التحديات المختلفة.
كما أكد ممثلون المجلس علي ثقتهم بان تشهد المرحلة القادمة مزيدا من النمو في اقتصاد الإمارات وتطويرا لآفاق القطاعات الاقتصادية غير النفطية ..مشيرين إلي الفرص الاستثمارية والتجارية المتنوعة والمتعددة التي تمتلكها أسواق الإمارات بما يعزز الاستثمارات المستقبلية بالدولة ويحقق طموحات المستثمرين الأجانب في النمو والتوسع .