الإمارات تستثمر 500 مليار درهم في البنية التحتية للطيران خلال 10 سنوات

دبى - تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة 500 مليار درهم في البنية التحتية للطيران لدعم عملية نمو قطاع الطيران وتعزيز المكانة الاقتصادية للإمارات على الساحة الدولية، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الذي يترأس وفداً إلى استراليا يضم عدداً من كبار المسؤولين من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات شبه الحكومية في الدولة.
وقال خلال حفل عشاء مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال باستراليا إن قطاع الطيران المدني يعتبر أهم القطاعات التي تقود حركة النمو في الدولة حيث سجلت حركة النقل الجوي نمواً بلغت نسبته 9% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2011.
وقال إن هذا النمو هو نتيجة سياسة الأجواء المفتوحة التي تعتمدها الامارات في حين أن شركات الطيران الوطنية تتوسع بسرعة عالية.
وبحث المنصوري امس مع أندرو ستونر، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والاستثمار ووزير البنية التحتية الإقليمية والخدمات في حكومة نيو ساوث ويلز أطر التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وخلال اللقاء بحث المنصوري مع نائب رئيس الوزراء الاسترالي مجموعة من المواضيع المتعلقة بتفعيل سبل التعاون المشترك قي مختلف القطاعات الاقتصادية التي تعتبر موضع اهتمام مشتركا للبلدين، حيث تركز النقاش على أهمية تطوير التعاون في مجال السياحة خاصة وأن الناقلات الوطنية لدولة الإمارات تلعب دوراً محورياً في تنشيط السياحة بين البلدين، مؤكداً ضرورة تعزيز رحلات ترانزيت للمسافرين الاستراليين عبر الإمارات لتكون فرصة لهم للتعرف على الدولة وتمضية يومين للسياحة.
وكان المنصوري قد التقى كبار المسؤولين الحكوميين ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الاستراليين من كافة القطاعات الاقتصادية خلال حفل عشاء أقيم على شرفه والوفد المرافق حيث أكد في كلمته توجه دولة الإمارات نحو دفع العلاقات الاقتصادية مع استراليا الى مستويات متقدمة.
وأشار إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص بين البلدين في تقريب وجهات النظر ودعم العلاقات الاقتصادية المتنامية بين استراليا ومنطقة الخليج.
وأشاد بالجهود التي يبذلها المجلس الخليجي الاسترالي في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي وأستراليا معتبراً اقتصاد الخليج واجهة دولية واسعة ومتنوعة حيث إن كافة دول مجلس التعاون على وجه العموم والإمارات على نحو خاص تحرص على بناء علاقات وثيقة مع استراليا وتوحيد الجهود المشتركة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون معها.
وقال المنصوري إن الإمارات العربية المتحدة وأستراليا يمثلان الشراكة التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد العالمي، حيث من المعترف به على نطاق واسع أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثير أقل على الاقتصاد الاسترالي والإماراتي حيث كانا من أوائل الدول التي استطاعت الخروج من الأزمة.
وألقى المنصوري الضوء على مرونة الاقتصاد الوطني التي لا تزال استثنائية خلال الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة وأن دولة الإمارات هي واحدة من أسرع المراكز المالية نمواً اليوم وتمتلك أكبر نسبة موجودات للمصارف في منطقة الخليج.
ولفت إلى أن قطاع الطيران المدني يعتبر أهم القطاعات التي تقود حركة النمو في الدولة حيث سجلت حركة النقل الجوي 9% من النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2011.
وقال إن هذا النمو هو نتيجة سياسة الأجواء المفتوحة التي تعتمدها الإمارات في حين أن شركات الطيران الوطنية تتوسع بسرعة عالية.
وأشار الى أنه على مدى السنوات العشر المقبلة ستستثمر دولة الإمارات نصف تريليون درهم في البنية التحتية للطيران لدعم عملية نمو قطاع الطيران وتعزيز المكانة الاقتصادية للإمارات على الساحة الدولية.
وألقى معاليه الضوء على البيئة الاستثمارية في الدولة التي اعتبرها نموذجا مثاليا للفرص الاستثمارية الجاذبة خاصة وأن دولة الإمارات من أكبر متلقي الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي في الاستثمارات المباشرة في العقدين الماضيين حيث بلغت قيمة الاستثمارات 74 مليار دولار.
ولفت إلى أن المناطق الحرة في الدولة توفر ملكية 100 في المائة للشركات بالإضافة إلى سياسات اقتصادية منفتحة تعتمد على المرونة والانفتاح التي تمكن نمو الأعمال التجارية.
وركز على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد تطوراً ملحوظاً في الدولة والذي يعتبر هدفاً استراتيجياً للحكومة الاتحادية كون هذا القطاع الحيوي هو بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الوطني حيث يضم أكثر من 94 في المائة من مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.
وتطرق الى مبادرة وزارة الاقتصاد لدول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء حاضنات صناعية لتشجيع الابتكار وروح المبادرة وجذب الخبرات التكنولوجية من جميع أنحاء العالم.
ودعا المنصوري المستثمرين الاستراليين لنقل خبراتهم في مجال التصنيع والتكنولوجيا الى دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في مجال الطاقة البديلة وقطاع الطاقة النووية حيث تعمل الإمارات على استثمار 20 مليار دولار اميركى لتوليد ما يصل الى 1400 ميغاواط من الطاقة النووية المدنية. وفي الوقت نفسه، هناك فرصة مثالية للمستثمرين الاستراليين في عدد من القطاعات الحيوية في الدولة مثل الصناعة التحويلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الغذائية والهندسية.?ودعا وزير الاقتصاد رجال الأعمال والمستثمرين الاستراليين ليكونوا جزءا من محركات النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة والاستفادة من مختلف الفرص الاستثمارية، مؤكداً أهمية تطوير القوانين التشريعات والقوانين التي تقوم بتطويرها الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد وهي في المراحل النهائية من صياغة قوانين جديدة وتعديل القائم منها مثل قانون المنافسة والاستثمار الأجنبي والتحكيم والملكية الفكرية والشركات والصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة من اجل تعزيز بيئة الأعمال في الدولة ومواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة.
وتجدر الإشارة الى أن دولة الإمارات صنفت ضمن أكبر 20 شريكاً تجارياً لاستراليا. ولفت معاليه الى أن الهدف من الزيارة هو لمناقشة السبل الكفيلة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجاري التي بلغت 7 مليارات درهم عام 2009 وتنشيط عملية تدفق الاستثمارات بينهما عبر استكشاف القطاعات الاقتصادية التي تعتبر موضع اهتمام مشتركا بين البلدين ومعالجة كافة العوائق والتحديات التي تؤثر على هذا التوجه.