مشروعات مشتركة مصرية إماراتية في الصناعة والزراعة والبنية التحتية والسياحة

عقد م.رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار مباحثات مكثفة أمس مع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية والوفد المرافق له والذي يضم مبارك راشد المنصوري رئيس جهاز الإمارات ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ومحمد علي بن زايد نائب محافظ المصرف المركزي الإماراتي ومحمد ثاني الروميثي رئيس غرفة التجارة والصناعة بأبوظبي للاستثمار ومحمد حاجي خوري مدير عام مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية وناصر المر الرئيس التنفيذي للعمليات "شركة داس القابضة" ومحمد بن نخيرة سفير دولة الإمارات بالقاهرة وعددا من رجال الأعمال الإماراتيين.
تناولت المباحث بحث آليات جديدة لتوسيع التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات في المرحلة المقبلة وجذب الشركات الإماراتية للمساهمة في مشروعات التنمية في مصر في قطاعات الصناعة والتنمية الزراعية والطاقة والبنية الأساسية والتوسع العمراني.
وأعلن المهندس رشيد أن مباحثات وزير الاقتصاد الإماراتي بالقاهرة علي رأس وفد من كبريات الشركات الإماراتية تأتي تفعيلا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس مبارك الأخيرة للإمارات، مشيرا إلي أن مصر تركز في المرحلة المقبلة علي تعزيز وتعميق علاقاتها مع الدول العربية سواء في التجارة أوالاستثمار، وقال إن الحكومة المصرية تقدم كل التيسيرات للمستثمرين العرب في جميع المجالات.
أكد الوزير أن الرئيس مبارك يولي أهمية كبيرة لتعميق التعاون الاقتصادي العربي وانشاء السوق العربية المشتركة وأنه في هذا الإطار فإن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار تتبني عددا من الخطط التي أقرها مجلس الوزرء لجذب مزيد من الاستثمارات الإماراتية إلي قطاعات الاقتصاد المصري خاصة بعد إقرار التشريعات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات.
وقال رشيد إن الاستثمارات الإماراتية في مصر تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري حيث تغطي معظم قطاعات الاقتصاد المصري وتسهم في مشروعات حيوية مصرية.
لافتا إلي أن هناك تنسيقا وتفاهما تاما بين الرئيس مبارك والشيخ خليفة وقيادات الإمارات علي ضرورة زيادة الاستثمارات وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة تحقق مصالح البلدين وتسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وحجم التجارة البينية وتحسين مستوي معيشة المواطنين في مصر والإمارات، مشيرا إلي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تمثل نموذجا ناجحا للتنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي العربي.
وأوضح رشيد أن الحكومة المصرية تركز في المرحلة المقبلة علي البعد العربي في علاقاتها الاقتصادية خاصة الاستثمارات المشتركة لاستغلال الامكانات الاقتصادية الكامنة في الدول العربية بهدف إنشاء مشروعات تنموية تسهم في رفع معيشة المواطن العربي واستغلال فرص التكامل الاقتصادي العربي في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في الدول العربية وتوفر فرص عمل لأبناء الدول العربية وتستثمر رؤوس الأموال العربية فيما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
ودعا رشيد رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في مصر في مختلف القطاعات، مشيرا إلي أن مصر تمثل سوقا واعدة للمستثمرين في مختلف المجالات حيث يزيد معدل الطلب في السوق المصرية بنسبة 10% سنويا سواء علي صعيد السلع الاستهلاكية أو المعمرة وكذلك الخدمات مما يؤكد الحاجة إلي مشروعات جديدة لمواكبة هذا النمو المتزايد في حجم السوق المصرية، موضحا أن الحكومة المصرية فتحت المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مختلف القطاعات ويسهم حاليا بأكثر من 70% في التنمية الاقتصادية وتسعي الحكومة لزيادة هذه النسبة.
ومن ناحيته أشاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر بالإمارات، مشيرا إلي أننا حريصون علي إنشاء مشروعات جديدة في شتي القطاعات وتشجيع الاستثمارات الإماراتية في مصر مؤكدا علي رغبة كثير من الشركات الإماراتية ومؤسسات التمويل للاستثمار في مصر في مختلف المجالات.