مشروعات "مصرية-إماراتية" فى قطاعات الصناعة والزراعة والبنية التحتية والسياحة

عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار مباحثات مكثفة اليوم مع المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد فى دولة الامارات العربية.
وتناولت المباحثات بحث آليات جديدة لتوسيع التعاون الاقتصادى مع دولة الإمارات فى المرحلة المقبلة وجذب الشركات الإماراتية للمساهمة فى مشروعات التنمية فى مصر فى قطاعات الصناعة والتنمية الزراعية والطاقة والبنية الأساسية والتوسع العمرانى.
وأعلن رشيد أن مباحثات وزير الاقتصاد الاماراتى بالقاهرة على رأس وفد من كبريات الشركات الإماراتية تأتى تفعيلا وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس مبارك الأخيرة للإمارات، مشيرا إلى أن مصر تركز فى المرحلة المقبلة على تعزيز وتعميق علاقاتها مع الدول العربية سواء فى التجارة أو الاستثمار، وقال إن الحكومة المصرية تقدم كل التيسيرات للمستثمرين العرب فى جميع المجالات.
وأكد رشيد أن الرئيس حسنى مبارك يولى أهمية كبيرة لتعميق التعاون الاقتصادى العربى وإنشاء السوق العربية المشتركة وأنه فى هذا الإطار فإن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار تتبنى عددا من الخطط التى أقرها مجلس الوزراء لجذب مزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى قطاعات الاقتصاد المصرى خاصة بعد إقرار التشريعات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات.
وقال رشيد إن الاستثمارات الإماراتية فى مصر تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى حيث تغطى معظم قطاعات الاقتصاد المصرى وتساهم فى مشروعات حيوية تسهم فى توفير فرص عمل لأبناء مصر وترفع مستوى معيشة المواطنين.
وقال رشيد إن هناك تنسيقا وتفاهما تاما بين الرئيس مبارك والشيخ خليفة وقيادات الإمارات على ضرورة زيادة الاستثمارات وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة تحقق مصالح البلدين وتسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وحجم التجارة البينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين فى مصر والإمارات، مشيرا الى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تمثل نموذجا ناجحا للتنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادى العربى.
وأوضح رشيد ان الحكومة المصرية تركز فى المرحلة المقبلة على البعد العربى فى علاقاتها الاقتصادية خاصة الاستثمارات المشتركة لاستغلال الإمكانات الاقتصادية الكامنة فى الدول العربية بهدف إنشاء مشروعات تنموية تسهم فى رفع معيشة المواطن العربى واستغلال فرص التكامل الاقتصادى العربى فى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية فى الدول العربية وتوفر فرص عمل لأبناء الدول العربية وتستثمر رؤوس الأموال العربية فيما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
ودعا رشيد رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار فى مصر فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن مصر تمثل سوقا واعدة للمستثمرين فى مختلف المجالات حيث يزيد معدل الطلب فى السوق المصرية بنسبة 10% سنويا سواء على صعيد السلع الاستهلاكية أو المعمرة وكذلك الخدمات مما يؤكد الحاجة الى مشروعات جديدة لمواكبة هذا النمو المتزايد فى حجم السوق المصرية، موضحا ان الحكومة المصرية فتحت المجال للقطاع الخاص للاستثمار فى مختلف القطاعات ويسهم حاليا باكثر من 70% فى التنمية الاقتصادية وتسعى الحكومة لزيادة هذه النسبة.
ومن ناحيته أشاد المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد فى دولة الإمارات العربية بالعلاقات المتميزة التى تربط مصر بالإمارات، مشيراً إلى أننا حريصون على إنشاء مشروعات جديدة فى شتى القطاعات وتشجيع الاستثمارات الإماراتية فى مصر مؤكدا على رغبة كثير من الشركات الإماراتية ومؤسسات التمويل للاستثمار فى مصر فى مختلف المجالات.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة فى قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة الداخلية والسياحة ومشروعات البنية التحتية خلال المرحلة المقبلة.
وتضمن الوفد المرافق للوزيرين كلا من ، مبارك راشد المنصوري، رئيس جهاز الإمارات، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبو ظبى للتنمية، ومحمد على بن زايد، نائب محافظ المصرف المركزى الإماراتى، ومحمد ثانى الروميثى، رئيس غرفة تجارة والصناعة أبو ظبى للاستثمار، ومحمد حاجى خوري، مدير عام مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، و ناصر المر، الرئيس التنفيذى للعمليات (شركة داس القابضة)، و محمد بن نخيرة، سفير دولة الإمارات بالقاهرة وعدد من رجال الأعمال الإماراتيين.