التونسيون يقرضون الحكومة لسد عجز في الموازنة

تقول الحكومة التونسية إنّ الإقبال على عملية "الإكتتاب الوطني"، التي أعلنتها، وهي عبارة عن اقتراض داخلي من المواطنين العاديين والمؤسسات ورجال الأعمال، شهدت إقبالا جيدا في الأيام الأولى.
إسماعيل دبارة من تونس: يحاول الفريق الحكومي في تونس برئاسة المهدي جمعة منذ توليه السلطة إشراك المواطنين في الحدّ من تبعات الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد بعد ثورة 14 يناير 2011.
ورغم الانتقادات الواسعة للحكومات المتعاقبة، خاصة فيما يتعلق بدفع المواطن التونسي البسيط لثمن انهيار الاقتصاد وحده، مقابل التساهل مع أصحاب المليارات ورجال الأعمال، فإنّ حكومة جمعة عمدت إلى طريقة مبتكرة لجلب بعض الموارد للموازنة التي تواجه عجزا كبيرا.
الإكتتاب الوطني
أعلنت تونس عن عملية اكتتاب وطني الأسبوع الجاري، وهي عبارة عن اقتراض داخلي (قروض رقاعية) من المواطنين العاديين والمؤسسات ورجال الأعمال من أجل الحصول على 500 مليون دينار (309 ملايين دولار) سيتم ضخها في مشاريع البنى التحتية.
وعملية الاكتتاب انطلقت فعليا الاثنين الماضي وستغلق يوم 13 يونيو/حزيران المقبل، وتدعمها حملة دعائية في وسائل الإعلام المحلية من أجل حشد المواطنين والمؤسسات لشراء سندات الدولة ودعم جهودها لخفض العجز المتفاقم في الموازنة والبالغ نحو 8%.
وفي حركة رمزية لحث المواطنين على الانخراط في عملية الاكتتاب، أعلن رئيس الحكومة مهدي جمعة في مؤتمر صحافي الإربعاء الماضي أن وزراء حكومته سيساهمون باقتطاع 10% من أجورهم نهاية الشهر الجاري لفائدة الاكتتاب الذي شارك فيه الرئيس المنصف المرزوقي أيضا.
أصناف ثلاثة
تقول الحكومة التونسية إنّ عملية الإكتتاب هذه تتضمن 3 اصناف وهي:
صنف يتيح للمواطنين شراء سندات بعشرة دنانير ( ما يعادل 6 دولارات) تسدّد الدولة بعد مهلة عام واحد أصل السندات على أربعة أقساط سنوية متساوية. ويحل القسط الأول بعد عامين من غلق الاكتتاب، وتسدد الفوائد سنويا ب5.95%.
والصنف الثاني يتيح للمواطنين والشركات شراء سندات بمائة دينار (60 دولارا)، وبعد مهلة سنتين تسدد الدولة أصل السندات على خمسة أقساط سنوية متساوية.
ويحل القسط الأول بعد ثلاث سنوات من غلق الاكتتاب، وتسدد الفوائد سنويا ب6.15%.
أما الصنف الأخير فيتيح شراء سندات بمائة دينار أيضا، وبعد مهلة سنتين تسدد الدولة أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية. ويحل القسط الأول بعد ثلاث سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب، وتسدد الفوائد سنويا ب6.15% بحلول الأجل.
يشار الى ان تونس منذ إستقلالها في 1956، اصدرت ثلاثة قروض رقاعية وطنية الاول كان سنة 1964 عند بناء الدولة والثاني سنة 1986 عندما مرت تونس بأزمة مالية واقتصادية والثالث سنة 2014 لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة.
دعاية للإكتتاب
رافقت هذه المبادرة، حملة ترويجية خاصة بهدف تشجيع الأفراد والمؤسسات التونسية لشراء السندات الحكومية لدعم الموازنة العامة للعام الحالي، وتفسير العملية وتبسيطها للمواطنين. وبادر أعضاء الحكومة والرئيس المرزوقي وشخصيات سامية في الدولة بالمشاركة فورا في هذا الإكتتاب كمحالة لحثّ المواطنين وإعطاء المثل.
ويقدر حجم الموازنة العامة التونسية للعام الجاري بنحو 28.1 مليار دينار، تغطي الإيرادات 72 في المائة من الإنفاق بالميزانية الجديدة، فيما تعتمد الحكومة على الاقتراض والمنح لتغطية باقي الإنفاق.
ودعا وزير الاقتصاد التونسي حكيم بن حمودة على هامش مشاركته في اطلاق الحملة، جميع الأطراف الوطنية المشاركة في الاكتتاب من أشخاص، ومؤسسات مالية وشركات التأمين ومؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية للمشاركة في الاكتتاب.
وقال بن حمودة إن عملية الاكتتاب مستمرة لمدة شهر، داعيا كل المواطنين في داخل تونس وخارجها لدعم خزينة بلادهم، موضحاً ان الانطباعات الأولية حول تقبل الاكتتاب كانت إيجابية من أطراف مختلف، وعلى رأس قائمتهم وسطاء البورصة الذين تشجعوا كثيرا على فتح الاكتتاب الوطني، وأكدوا أن المبلغ من المرتقب أن يفوق التوقعات.
ومن الثابت حسب المتابعين أن القرض الرقاعي المزمع عرضه على الاكتتاب لن يمكّن من تجميع أكثر من 3,8 % من الحاجيات المعلن عنها بالنسبة لعجز موازنة 2014.