التونسيون يقرضون حكومتهم للحد من العجز في الموازنة

أعلنت تونس عن عملية اكتتاب وطني الأسبوع الجاري، وهي عبارة عن اقتراض داخلي (قروض رقاعية) من المواطنين العاديين والمؤسسات ورجال الأعمال من أجل الحصول على 500 مليون دينار (309 ملايين دولار) سيتم ضخها في مشاريع البنى التحتية.
وعملية الاكتتاب انطلقت فعليًا الاثنين الماضي وستغلق يوم 13 يونيو/حزيران المقبل، وتدعمها حملة دعائية في وسائل الإعلام المحلية من أجل حشد المواطنين والمؤسسات لشراء سندات الدولة ودعم جهودها لخفض العجز المتفاقم في الموازنة والبالغ نحو 8%.
وفي حركة رمزية لحث المواطنين على الانخراط في عملية الاكتتاب، أعلن رئيس الحكومة مهدي جمعة في مؤتمر صحافي الإربعاء الماضي أن وزراء حكومته سيساهمون باقتطاع 10% من أجورهم نهاية الشهر الجاري لفائدة الاكتتاب الذي شارك فيه الرئيس المنصف المرزوقي أيضًا.
رافقت هذه المبادرة، حملة ترويجية خاصة بهدف تشجيع الأفراد والمؤسسات التونسية لشراء السندات الحكومية لدعم الموازنة العامة للعام الحالي، وتفسير العملية وتبسيطها للمواطنين. وبادر أعضاء الحكومة والرئيس المرزوقي وشخصيات سامية في الدولة بالمشاركة فوراً في هذا الإكتتاب كمحالة لحثّ المواطنين وإعطاء المثل.
ودعا وزير الاقتصاد التونسي حكيم بن حمودة على هامش مشاركته في اطلاق الحملة، جميع الأطراف الوطنية المشاركة في الاكتتاب من أشخاص، ومؤسسات مالية وشركات التأمين ومؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية للمشاركة في الاكتتاب.
وقال بن حمودة إن عملية الاكتتاب مستمرة لمدة شهر، داعيًا كل المواطنين في داخل تونس وخارجها لدعم خزينة بلادهم، موضحاً ان الانطباعات الأولية حول تقبل الاكتتاب كانت إيجابية من أطراف مختلف، وعلى رأس قائمتهم وسطاء البورصة الذين تشجعوا كثيرًا على فتح الاكتتاب الوطني، وأكدوا أن المبلغ من المرتقب أن يفوق التوقعات.