قدمت 13 منظمة حقوقية، ببلاغ إلى النائب العام، للمطالبة بتحريك الدعوى العمومية، ضد كل من عادل عبد الحميد وزير العدل، وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، ومحمد عبد العزيز الجندى وزير العدل السابق. استندت المنظمات في بلاغها إلى أن المشكو في حقهم، نشروا أمورا من شأنها التأثير في الشهود والرأى العام والقضاة، ضد المتهمين في قضية منظمات المجتمع المدنى المعروفة إعلاميا "بقضية تمويل منظمات حقوق الإنسان"، وكذلك لإفشائهم أسرارا بشأن تحقيق قضائي، وكذلك التدخل في سير العدالة والإخلال باستقلال القضاء. ويأتى هذا التحرك في إطار ما شهدته وتشهده منظمات المجتمع المدنى من هجمات منظمة خلال هذه الآونة، تتراوح بين الاتهامات، في الصحف والفضائيات بتلقى تمويل أجنبي من الخارج بالمخالفة للقانون، وبين اتهامها بالضلوع في التحريض على أعمال عنف وتخريب.