العربى لاستقلال القضاة يعرب عن قلقه بشأن تنحى القضاة فى قضية التمويل الأجنبية

أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى بيان لها اليوم الخميس، عن قلقه البالغ بشأن قرار تنحى قضاة دائرة محكمة جنايات القاهرة، عن استمرار النظر فى قضية منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والمعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبى لمؤسسات المجتمع المدنى، "وذلك وحسب طلب التنحى "لاستشعار المحكمة الحرج".
وطالب المركز قضاة مصر المستقلين، الرافضين لأى تدخل غير لائق فى أعمالهم وشئونهم، بإعادة النظر فى قرارهم والعودة مجددا والاستمرار فى نظر هذه القضية والحكم فيها وفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم والقانون إعمالا لاستقلالهم ولنزاهتهم .
كما طالب المركز السلطات المصرية المعنية بالتوقف الفورى عن أى تدخل يمس باستقلال القضاء المصرى ونزاهته، وتعديل قانون السلطة القضائية المصرية وتنقيته من أى نصوص تسمح بتدخل اى من السلطتين التنفيذية أو التشريعية فى شئون القضاء والعمل القضائى .
يذكر أن المركز العربى كان واحدا من المراكز التى جرى مداهمتها وإغلاقها على خلفية قضية التمويلات، وعلى رغم من كون هذه القضية، وفق منظور المركز، كانت دوافعها سياسية بحته، مارستها جهات أمنية استخدمت الأعلام المساعد لها فى تشويه صورة المجتمع المدنى والطعن فى مصداقيته، ودوره على مدار الفترة الماضيى، إلا أن المركز وإن كان حريصا على منظمات المجتمع المدنى ودورها واستقلالها، إلا أنه يؤمن تماما بأن القضاء المستقل هو الضامن لكل الحريات والحامى لها، وأن أى إخلال باستقلاله يعقبه بالضرورة الإخلال بعديد الحقوق والحريات بما فى ذلك الحق فى تكوين الجمعيات والعمل الأهلى.
وقال البيان تثور الآن لدى المركز العديد من بواعث القلق، بشأن قرار تنحى قضاة محكمة جنايات القاهرة، وذلك بالنظر إلى الأسباب التى تم الإعلان عنها واستند إليها القضاة والمتمثلة فى "استشعارهم الحرج"، وكذلك توقيت هذا القرار، حيث جاء قبل نظر القضاة للتظلم المقدم من 8 أجانب على قرار منعهم من السفر، الأمر الذى يخشى المركز معه أن تكون ثمة تدخلات غير لائقة قد مورست تجاه الدائرة التى تنظر هذه القضية .
وسواء مورست هذه التدخلات التى يخشاها المركز، من أعضاء ينتمون الى السلطة القضائية كرئيس محكمة استئناف القاهرة، أو مورست من قبل سلطات تنفيذية، دفعت بقضاة المحكمة إلى التنحى، فإن هذا يعد سابقة ليست الأولى من نوعها بشأن التدخل والإخلال باستقلال القضاة والسلطة القضائية فى مصر، حيث عانى القضاء المصرى من العديد من الأساليب التى أخلت باستقلاله، كاستخدام القضاء المصرى فى معارك سياسية، بدءا من ملاحقة الخصوم والنشطاء السياسيين ومرورا بفرض الحراسة على النقابات، وانتهاء بمصادرة العمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى على سبيل المثال.
ودعما لاستقلال القضاء المصرى يطالب المركز السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى بفتح تحقيق عاجل ومستقل لكشف ملابسات قرار تنحى قضاة محكمة جنايات القاهرة، والكشف عن أى ضغوط تمت ممارستها أيا كانت السلطة أو القائمين بهذه الضغوط إلى التحقيق والمحاكمة العادلة والمنصفة، إن اقتضى الأمر.