خبراء: أزمة الكهرباء تتصاعد والظلام ينتظر مصر في الصيف

أكد خبراء ومسؤولون مصريون أن أزمة الكهرباء مرشحة للتصاعد، خاصة مع اقتراب الصيف الذي يزيد استخدام الكهرباء فيه بشكل كبير.
واعتمدت الحكومة الأسبوع الماضي حزمة إجراءات عاجلة بهدف تقليل انقطاع التيار الكهربائي، باستيراد كميات من السولار والغاز المسال اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
كما وافقت الحكومة على استخدام الفحم في توليد الكهرباء بعد جدل شديد بخصوص السماح باستخدام هذا الوقود الملوث للبيئة في صناعة الإسمنت الكثيفة الاستهلاك للطاقة.
ويعتقد الخبراء أن الإجراءات الأخيرة ليست كافية لحل الأزمة بينما يرى متخصصون أنه لا مفر من اللجوء لتخفيف الأحمال، غير أن حلولا أخرى لابد من تطبيقها حتى لا تزيد فترات تخفيف الأحمال وتصبح بالأيام بدلا من الساعات.
وأكد الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن أصل مشكلة الكهرباء يعود إلى عدم وجود رصد دقيق للاستهلاك الفعلي للكهرباء، مشيرا إلى أن هناك كميات هائلة من الكهرباء "تستهلك بشكل غير قانوني، خاصة وأن هناك أعدادا كبيرة من المنازل المخالفة والأسواق العشوائية تقوم بسرقة التيار".
ولفت عبد المطلب إلى أن المساعدات الخليجية بعد الثلاثين من يونيو/حزيران 2013 "لن تستمر على نفس الوتيرة، بدليل أن البرلمان الكويتي رفض دعم ما وصفه بالاستهلاك العشوائي للطاقة من قبل المصريين".
وأكد أن سماح الحكومة باستخدام الفحم بمصانع الإسمنت سيفاقم مشكلة تلوث البيئة، ولن يساعد في حل أزمة الكهرباء، وأنه على الحكومة أن تسعى إلى توفير الميزانية التي تمكن وزارة الكهرباء من شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من جهة، وأن تعمل على إنشاء مشروعات للحصول على الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الرياح أو الطاقة النووية، إن سُمح لمصر بذلك.
وأوضح أن الأزمة ستتصاعد في الفترة المقبلة، خاصة مع ما يشاع عن توجه الحكومة إلى إدخال الكهرباء إلى المباني التي أنشئت عشوائيًا.
وكان وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر قد قال في حديث لإحدى الفضائيات المصرية، إنه إذا كان الوقود المتوفر للوزارة أقل بنسبة 10% من المطلوب لتشغيل محطات توليد الكهرباء فإن العجز في قدرات الكهرباء سيصل إلى ثلاثة آلاف ميغاواط، وهو ما يعني انقطاع التيار يوميا ما بين ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات، أما إذا زاد إلى 20% فإن العجز يمكن أن يصل إلى ست ساعات.