بعد تكرار انقطاع الكهرباء وشح السولار والغاز..شركات تسعى لإنفاق ملايين الدولارات لاستخدام مصادر غير تقليدية للطاقة

شركات الإسمنت تسعى لاستخدام الفحم لتوليد الطاقة
موارد الفحم غير كافية وتجهيز موانئ لاستقبال المنتج منها ميناء سفاجا
انقطاع الكهرباء يكلف المصانع خسائر باهظة بجانب نقص السولار
الحكومة رفضت الترخيص للمصانع بإنشاء محطات كهرباء لعدم كفاءة المحطات الصغيرة
قال مراقبون إن انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، وتراجع كميات الغاز التي يتم ضخها وشح السولار والمازوت... أدى إلى قيام الكثير من المصانع إلى التوجه نحو استثمار ملايين الجنيهات للتحول إلى استخدام وقود بديل كالفحم أو المخلفات الصلبة كمصدر للطاقة بدلا من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية في مصر.
وقال مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد حنفي في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إن هناك شركات عدة تشكو من انقطاع التيار الكهربائي، خاصة تلك التي تستخدم الكهرباء في عملية صهر المعادن مثل الألومنيوم والنحاس والحديد والصلب. وأشار حنفي إلى أن المصانع الآن تتفادى العمل في فترات ذروة الاستهلاك، حتى لا يحدث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي يكلفها خسائر بملايين الجنيهات.
وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف الحالي أصبح بطريقة منظمة، اتفقت وزارة الكهرباء مع المصانع خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة الكهربائية على أوقات التوقف خلال فترة الذروة، وهي تمتد لثلاث ساعات من الساعة السابعة إلى العاشرة مساء، وتلك الفترة تتوقف فيها عمليات الإنتاج التي تستخدم الطاقة الكهربائية بشكل كثيف، وتخطر الوزارة المصانع قبل فصل التيار بنحو ساعة.
وخلال الصيف الماضي أدى الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي عن المصانع خاصة الألمونيوم والحديد والصلب إلى خسائر ضخمة، وأدى إلى تلف الكثير من المعدات بها.
وأضاف حنفي أنه رغم تفادي الانقطاع المفاجئ خلال الصيف الحالي، فإن ذلك لا يعني أن المصانع لا تتكبد خسائر من جراء انقطاع التيار المنتظم، فتوقف الإنتاج يضيع على المصانع طاقة إنتاجية وبالتالي فهذا يعني تراجع الإنتاج وحدوث خسائر، وقدرت شركة مصر للألومنيوم خسائر انقطاع التيار الكهربائي لساعة واحدة بنحو مليون جنيه.
وتابع: رغم الاحتياطات التي تتخذها الحكومة لمنع الانقطاع فإن هذا لم يحل دون التأثير على بعض المعدات بالمصانع، فمثلا بطانات الأفران عن انقطاع التيار الكهربائي تصبح غير صالحة للعمل بها مرة ثانية عند عودة التيار الكهربائي، إلى جانب تعرض بعض المحولات داخل المصانع إلى التلف بسبب الانقطاع المتكرر، وهذا طبعا لا يضاهي الخسائر التي تحدث في المصانع إذا ما حدث انقطاع فجائي في التيار الكهربائي.
وأضاف أن هناك اقتراحاً منذ سنوات لبناء مولدات للكهرباء تابعة لكل مصنع أو لعدة مصانع، إلا أن وزارة البترول قالت: إن المحطات الصغيرة تكون كفاءتها الإنتاجية أقل من الكبيرة، وبالتالي رفضت المقترح الذي كانت ستحصل المصانع على أساسه على السولار أو الغاز الطبيعي من الوزارة لتشغيل محطات الكهرباء.
وقال إنه لا توجد أي حلول أمام المصانع الآن إلا انتظار الحكومة لإصلاح الخلل في سياسات الطاقة. وأشار حنفي إن بلاده لا تدعم الطاقة الكهربائية للمصانع، ففي أوروبا يصل سعر كيلووات من الكهرباء الموجهة للمصانع إلى 5 سنتات تقريبا وهو ما يعادل نحو 35 قرشا، وتحصل المصانع المصرية على الكيلووات بنحو 31 قرشا في الأوقات العادية وفي وقت الذروة إلى 41 قرشا، مشيرا إلى أن تكلفة الإنتاج بحسب وزارة الكهرباء تصل إلى 37 قرشا للكيلو.
وألزمت الحكومة المصرية، المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، بصيانة خطوط إنتاجها خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، بدلا من سبتمبر وأكتوبر من كل عام، بهدف توفير كميات الوقود لمحطات الكهرباء، وتجنب انقطاع التيار خلال ذروة فصل الصيف.
وقال مسؤولون في وقت سابق إن هناك ثلاث محطات جديدة ستدخل حيز الإنتاج ستؤدي إلى زيادة الطاقة الكهربائية المولدة مما يخفف من حدة انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير الكهرباء أحمد إمام في تصريحات سابقة إن بلاده تتطلع بأن يضخ القطاع الخاص في مصر نحو 7.5 مليار دولار لبناء ثلاث محطات كهرباء جديدة كل واحدة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 5500 ميغاواط، وتم طرح إحدى تلك المحطات في مايو الماضي، وستقوم الحكومة بشراء الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص وبيعها.
وقال وزير التجارة الخارجية والصناعة حاتم صالح إن هناك تنسيقا مع وزارة الكهرباء، يهدف إلى عدم انقطاع الكهرباء عن المصانع إلا في حالات الضرورة القصوى مع تحديد مواعيد وفترات تخفيض الأحمال على شبكات الكهرباء بالمناطق الصناعية وبما لا يؤثر على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على المعدات والأجهزة والآلات الخاصة بالإنتاج داخل المصانع.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة العربية للإسمنت خوسيه ماريا ماجرينا إن شركته قامت باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للتحول من استخدام الغاز الطبيعي في مصانعها، واستبداله بالفحم والوقود المستخرج من النفايات الصلبة أو ما يطلق عليه (RDF).
وأضاف ماجرينا الذي تنتج شركته خمسة ملايين طن من الإسمنت سنويا خلال مؤتمر صحفي أن الشركة مستعدة لاستبدال 100% من كمية الغاز المطلوبة لتشغيل مصنعها. وتابع: «تقدمنا بالفعل بطلب رسمي للحكومة المصرية للترخيص لنا بذلك يوم 14 مارس الماضي، وحتى الآن لم نتلق أي رد من الحكومة بهذا الخصوص، رغم أهمية هذه الخطوة للاقتصاد القومي في مصر».
وتسبب العجز الكبير في مصادر الطاقة بمصر لحدوث تراجع بنسبة 20% في الطاقة الإنتاجية لشركات الإسمنت خلال الفترة المنقضية من 2013. بينما تراجعت الطاقة الإنتاجية للشركة العربية للإسمنت بنسبة 25% خلال نفس الفترة. ومن المتوقع حدوث المزيد من الخسائر خلال شهور الصيف، بما يؤثر على الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت بنسبة 50%، عندما ترتفع درجة الحرارة وتتزايد معها معدلات استهلاك الكهرباء لذروتها.
وشجعت الحكومة المصرية في وقت سابق منتجي الإسمنت على استخدام الغاز الطبيعي، وهو ما جعلهم يستثمرون مئات الملايين في التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة، ولكن نظرا لأزمة الطاقة الحالية في البلاد غيرت الحكومة المصرية من توجهاتها، حيث طلبت من نفس المنتجين تغيير اعتمادهم على الغاز كمصدر للطاقة واستبداله بمصادر أخرى مثل الفحم ومصادر الطاقة الأخرى.
وقال خوسيه إن التحول لمصادر الطاقة البديلة في قطاع الإسمنت على المستوى القومي سيكون له آثار إيجابية بلا شك على الاقتصاد المحلي بشكل عام، رغم أن ذلك الإجراء يفرض الكثير من التحديات على المنتجين في هذا القطاع.
وتابع: «الاستثمارات المطلوبة للتحول من الغاز الطبيعي أو المازوت إلى الفحم تتطلب من 6 إلى 8 ملايين دولار لكل مليون طن إنتاج، بينما تبلغ تكاليف التحول للوقود المستخرج من النفايات الصلبة من 8 إلى 12 مليون دولار لكل مليون طن.
وأضاف أنه حتى تلتزم شركات القطاع الخاص بتلك الاستثمارات الهائلة، يجب على الحكومة منح حوافز استثمارية لتلك المبادرات، من خلال وضع سياسة واضحة تتضمن دعما حكوميا محددا للشركات المنتجة.
وأشار إلى أنه من الضروري الإسراع في منح الموافقات لشركات الإسمنت التي تقوم بتلك التحولات الكبيرة في مصادر الطاقة، لتعظيم النتائج المترتبة على تلك الاستثمارات، وكذلك إزالة كافة الأعباء المالية المفروضة على شركات الإسمنت الجديدة والمتمثلة في رسوم الحصول على تراخيص التشغيل.
وحتى الآن لم تحصل الشركة العربية للإسمنت على موافقة الحكومة لاستخدام الفحم كوقود بديل لتشغيل مصنعها، والذي سيحل محل 70% من كميات الغاز الطبيعي المطلوبة كوقود بديل. وبمجرد حصول الشركة على هذه الموافقات، ستتم عملية التحول خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وتعتزم شركة "إنترسيمنت مصر" أيضا التحول نحو استثمارات للتحول من استخدام الغاز الطبيعي والمازوت إلى الفحم والمخلفات الزراعية ومخلفات المنازل لتوليد الطاقة الحرارية بعدما أدى نقص الوقود في البلاد إلى توقف أحد خطوط إنتاجها الثلاثة.
وتقوم الحكومة حاليا بالترويج في عدد من الدول الأوروبية تشمل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا لتشجيع وتحفيز نقل عدد من الصناعات الأوروبية إلى مصر. وقالت مستشارة وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري منى وهبة إن بلادها تسعى خلال المرحلة الحالية إلى جذب صناعات متوسطة ومنخفضة الاستهلاك للطاقة.
وقال الدكتور إبراهيم نوار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التجارة والصناعة لصدى البلد إن هناك سياسة جديدة للطاقة سيتم تطبيقها خلال العام المالي المقبل (2013-2014) بعد التصديق عليها من قبل مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد، مشيرا إلى أن بلاده تشجع استخدام الوقود البديل خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الإسمنت.
وأشار نوار أن سياسة الطاقة طيلة العقود الماضية أصابت السوق بتشوهات حادة لا يمكن للاقتصاد احتمال استمرارها في الأجل القصير أو الطويل، وكان من الضروري إعادة النظر في تلك السياسة في كل قطاعات الطاقة بغرض تحقيق التوازن والقضاء على التشوهات، ومساعدة الاقتصاد في تحقيق نمو صحي.
وأضاف أن مصانع الإسمنت حول العالم تتحول إلى استخدام الفحم باعتباره أرخص وقود، لكن مصر ليس لديها موارد كافية من الفحم، وبالتالي فإن المصانع الراغبة في التحول نحو الفحم ستتجه إلى استيراده، وهو الأمر الذي تستعد مصر له الآن.
وأشار نور إلى أن بلاده ستخصص أحد الموانئ لاستيراد الفحم وغالبا سيكون ميناء سفاجة على سواحل البحر الأحمر ، لاستقبال شحنات الفحم لاستخدامه في مصانع الإسمنت على وجه الخصوص، كما سيتم تجهيز الأرصفة الخاصة باستقبال شحنات الفحم ومحطات المناولة، وتخصيص وسائل مواصلات لنقل الفحم وسيكون من خلال السكك الحديدية، وتابع: «الحكومة تتبنى منظومة متكاملة تتعلق بهذا الأمر ونسعى للبدء في تنفيذها خلال العام المالي المقبل».
وقال نور إن مصر تحتاج إلى "تحرير سوق الطاقة"، وهذا يعني السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الوقود وتوزيعه، وهذا الأمر يتطلب بنية تشريعية جديدة لوضع معايير التوزيع والتسعير وغيرها من الأمور، وهو ما تعمل الحكومة عليه الآن. وتابع: "لدينا عجز كبير في توفير الطاقة، وللتغلب على هذا الوضع يجب اتباع سياسة طاقة جديدة".