خسائر "30 يونيو" إسالة الدماء.. قمع الحريات.. تزييف الإعلام.. عودة "الفلول" "النور": الاعتقالات العشوائية شكر: غياب "الشرف الإعلامى".. واستمرار العنف "التجمع": استهداف رموز ثورة 25 يناير علام: التجاوزات الأمنية مبررة "6 أبريل": تجاهل الشباب.. وتكبيل الرأى "ثوار مصر": هناك حرب على الشباب بعد نحو 9 أشهور من ثورة المصريين في 30 يونيو الماضي ضد الرئيس الإخواني محمد مرسي، والتي اعتبرها الكثير من رجال الساسة امتدادا لأهداف ثورة 25 يناير وتجديدا لمسارها، إلا ولاح عدد من الأخطاء في الأفق، وصلت في بعض أوقاتها إلى حد الخطايا، التي تهدد مصير الثورة الثانية على غرار ما حدث للثورة الأم في 25 يناير. رغم تبني عدد من القوى السياسية لمبادرة "ما بعد الرحيل" للعمل على تلاشي الأخطاء التي وقعت خلال ثورة يناير والعمل على الترتيب للمراحل الانتقالية فيما بعد 30 يونيو، إلا أنها محاولات باءت بالفشل وذلك لتفشي فيروس التخوين واتهامات العمالة والطابور الخامس، لنخرج من طور التكفير وتوزيع صكوك الغفران على الناس إبان فترة حكم الإخوان، لندخل في طور التخوين واتهامات العمالة إما للانتماء للإخوان، أو العمالة لقوى إقليمية ودولية. القيادي في حزب "النور" السلفي شعبان عبدالعليم، قال إن الدولة لم تلتزم ببنود خارطة الطريق، التي شارك فيها الحزب في 3 يوليو الماضي، حيث تضمنت خارطة المستقبل وضع ميثاق شرف إعلامي وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن رغم سوءات الإعلام الحالية، مشيراً في تصريحات ل"المشهد" إلى أن الحزب كان يتطلع إلى التمسك ببنود خارطة المستقبل من حيث إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ثم إجراء انتخابات النواب، يليها انتخابات الرئاسة. أوضح عبدالعليم أن الحزب ارتضى بتقديم الانتخابات الرئاسية على نظيرتها البرلمانية نزولاً على رغبة القوى السياسية في ذلك التقديم، مؤكداً أن الحزب كان يسعى للتمسك ببنود خارطة المستقبل حتى لا يفقد الناس الثقة في القائمين على الدولة. تابع عبدالعليم: "من اكبر الأخطاء التي وقع فيها النظام الحالي بعد 30 يونيو الطريقة التي تم بها فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"ميدان النهضة" المواليين للرئيس السابق محمد مرسي، وما خلفه من أعداد كبيرة من القتلى اختلفت الروايات الرسمية عن نظيرتها الخاصة في حسم العدد الحقيقي للقتلى. أردف مساعد رئيس رئيس حزب "النور": "التجاوزات الأمنية التي وقعت بعد 30 يونيو كثيرة من حيث الاعتقالات العشوائية والتجاوز في القتل ولعل أسوأ ما حدث في ذلك واقعة سيارة ترحيلات أبو زعبل التي راح ضحيتها نحو 37 إخوانيا، والحديث عن التعذيب الذي يقع في السجون حالياً، فضلاً عن استمرار الالة الإعلامية في التحريض على الفتنة والرغبة المستمرة في إقصاء التيار الإسلامي من المشهد. القيادي في حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" عبدالغفار شكر قال إن أهم الأخطاء التي وقعت بعد 30 يونيو عدم وضع ميثاق شرف إعلامي، رغم أن خارطة المستقبل التي أعلن الجيش عنها في 3 يوليو الماضي تضمنت ضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي وهو الأمر الذي لم يحدث إلى آن، رغم تجاوزات الإعلام المستمرة. أوضح شكر ل"المشهد" أن الأوضاع على كل حال مرتبكة خاصة مع تفشي أعمال العنف التي تقوم بها تظاهرات الإخوان، الامر الذي يجعل هناك تجاوزات أمنية، فضلاً عن اعتماد مصر بشكل كبير على المعونات التي تأتي من الخارج، الأمر الذي يجعل يدها مغلولة في كثير من الأمور. أوضح القيادي في حزب "التجمع" حسين عبدالرازق، إن من أبرز الأخطاء التي وقعت فيها الدولة بعد 30 يونيو اتساع دائرة استهداف رموز ثورة 25 يناير، خاصة بعدما شنت فضائيات وصحف مملوكة لرجال أعمال وشخصيات محسوبة على نظام مبارك، حملة ضارية ضد كل ما له علاقة بالثورة، حيث تم تشويه شباب الثورة ورموزها من خلال بث تسجيلات وأخبار تتهمهم بالعمالة والخيانة. يرى خبراء أن من أهم الآثار السلبية لسيطرة الدعاية على المشهد الإعلامي المصري أن الرأي أصبح مقدمًا على الخبر والمعلومة مما أدى إلى ما وصفه البعض بموت صحافة الخبر فيما سادت الصحافة التعبوية "التي أصبحت تخدم النظام بأكثر مما تخدم القارئ، وتخاطب الانفعالات بأكثر مما تخاطب العقول حتى باتت تحث على التهليل بأكثر مما تحث على النقد والتفكير"، فضلاً عن الأخبار مجهولة المصدر أو المنسوبة لمصادر مجهولة والتي أصبحت ظاهرة يومية في الصحافة المصرية وبات شائعًا نقل أخبار مثيرة للجدل ونسبتها إلى "مصادر سيادية" أو "مصادر عليا". وحتى عندما يتبين بعد ذلك عدم صحة هذه الأخبار، فإن وسيلة الإعلام لم تعد تكلف نفسها عناء الاعتذار عن ذلك. فيما أوضح الخبير الأمني فؤاد علام أن الأخطاء التي وقعت في أعقاب 30 يونيو لا شك كبيرة وخاصة الأمنية، إلا أنه من الطبيعي مع كل هذه الموجات الإرهابية التي ضربت البلاد منذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي كان لا بد أن يصاحبها أخطاء أمنية ولكنها غير مقصودة لكون عقيدة الشرطة تغيرت كثير بعد ثورة 25 يناير، الأمر الذي وضح بجلاء في وقوف الشرطة المصرية إلى جانب ثورة 30 يونيو بل وحماية التظاهرات من عنف الإخوان. وأكد علام ل"المشهد" أن لجان تقصي الحقائق في فض اعتصامي رابعة والنهضة أثبتت أن الاعتصامين لم يكونا سلميين، كما أن تقارير التفتيش أكدت أنه لا يوجد تعذيب في السجون على عكس ما يزعم البعض، مطالباً الجميع الوقوف صف واحد حتى إتمام المرحلة الانتقالية والعبور بالبلاد إلى بر الأمان، خاصة مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية المتوقع إجرائها في مايو المقبل. تجاهل الشباب فوضى آخرى تعيشها الدولة، بعد "30 يونيو"، بتجاهل آراء الشباب بشكل مباشر، حيث نجد السلطة تحدد وتقرر وتفعل ما تشاء فى تجاهل واضح وصريح لدور الشباب، بالإضافة لقمع المظاهرات، وتكبيل حرية الرأى والتعبير. يرى محمد أحمد، المتحدث باسم حركة 6 أبريل، أن حرية الرأى والفكر والتعبير انعدمت تماما خلال الفترة الحالية، وقانون التظاهر الحالى خاطئ فى توقيته ومضمونه، هو لايحمى المتظاهرين ولاينظمهم ولا يخدمهم ولكنه يقمع التظاهر بشكل. وطالب أحمد، فى تصريحه ل"المشهد"، من الدولة الاستماع ومناقشة الشباب، معتبرا أنه فى حال تجاهلهم فإنها تنحى طبقة كبيرة من الشعب المصرى، فهم الذين قاموا بثورة 25 يناير وخلعوا نظام مبارك، وهم الذين أزالوا حكم الإخوان المسلمين عن مصر. قال عامر الوكيل، المتحدث باسم تحالف ثوار مصر،: "قانون التظاهر وسيلة للقضاء على أى حركة معارضة، ونجد النيابة تحبس أشخاصا على ذمة التحقيق لشهور طويلة دون تقديمهم لأى محكمة، لدرجة أن الحبس الاحتياطى نفسه وسيلة لإنهاء أى سلطة فى مصر لا يرضى عنها الشعب، مضيفًا أن هناك قمع أمنى غير طبيعى، مؤكدا "نحن نعيش فى أسوأ عصور الظلام فى مصر". وأضاف عامر: " الحكومة لا تريد تجاهل آراء الشباب فحسب بل تريد القضاء عليهم بشكل كامل، اذا نظرنا إلى الشهداء نجدهم شبابا، وإذا نظرنا إلى المعتقلين نجدهم شبابا" مشيرًا إلى أن هناك حرب على الشباب، وفى النهاية نجد رؤساء الدول يلتقطون الصور مع الشباب ويقولون نحن نحقق مطالبهم، وفى الحقيقة هم أكثر الفئات المهضوم حقهم فى الدولة". قال يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، أن "قانون التظاهر هو فى الحقيقة لمنع التظاهر وليس لتقنينه، والأمن يستغل غياب القانون فيتعامل مع الشعب بقتله بأى طريقة من الطرق، وأصبح الأمن يتدخل لصالح نظام قائم، فالأمن جزء من النظام السياسى ويعمل لصالحه دائما، والسلطة تتجاهل آراء الشعب المصرى كله، فهى فقط من تتكلم و تحدد وتقرر وتوجه كما هو الحال أيام مبارك". ويرى اللواء محمود قطرى، الخبير الامنى، إن "قانون التظاهر قانون ظالم وبه عيوب كثيرة، ويحظر التظاهر لا ينظمه، وهو خطأ كبير ولابد من إعادة صياغته حتى يصبح به قدر من الحرية". وأوضح قطرى، أن كثير من المسئولين فى النظام الجديد يتعاملون مع الناس بطريقة عدم الاستماع إلى آرائهم "كأنهم يقولون اخبط رأسك فى الحيط" والحقيقة مافيش محرك جيد بدليل القبض على الكثير من الثوار الحقيقيين. عودة الفلول قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن من أهم الاخطاء التي وقعت فيها الدولة بعد ثورة "30 يونيه" اختيار الوجوه السياسية والإعلامية التي كانت في عهد مبارك مما آدي إلي تخوف الشعب المصري، من أن تعود نفس الحكومات الفاسدة التي كانت في عهد مبارك. وأكد أحمد، أن تخوفات الشعب من عودة نظام مبارك قد تكون في محلها الصحيح، حيث أننا نري شخصيات فاسدة من رجال مبارك في الحكومات الحالية، بين رؤساء وزراء، ومحافظين، وغيرهم..، ضد مطالب وأهداف الثورة، معتبرا وجود إبراهيم محلب، رئيسًا للوزراء، يعني عودة نظام مبارك الفاسد. في نفس السياق قال الدكتور محمد يوسف، القيادي بالحزب العربي الناصري إن القرار السياسي في مصر حتي الآن يحكمه الشرعية الدستورية وليس الشرعية الثورية. وأضاف يوسف، أن الإنفلات الأمني مازال قائما حتي الأن وأنه يعمل علي إغراء الشاب الذي ليس لديه الدافع الإجرامي، مؤكدا أنه لا يوجد في المجتمع المصري مشكلة أهم من غياب الأمن.
