هل 30 يونيو آخر تجليات ثورة 25 يناير؟

المتتبع لحال الثورة المصرية منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن يلحظ مجموعة من المتغيرات أهمها ما يلي:
1) وقع في مسار ثورة 25 يناير ثلاثة انحرافات كبرى: أولاها خلال فترة حكم المجلس العسكري الذي تسلم الحكم من مبارك، وتباطأ في خطواته التي كان يتخذها تحت الضغط الثوري فقط، وأخطأ فيها، وأدت سياساته إلى إجبارنا على الاختيار بين الحكم العسكري وجماعة الإخوان، ونكّل بالثوار، ولم يسلم البلاد إلا تحت الضغط الثوري.
وثانيها حين تسلمها الرئيس مرسي والإخوان عن طريق الانتخابات، والذين ظهرت قلة خبرتهم بشؤون الحكم، وتحكمت فيهم خبراتهم وثاراتهم التاريخية مع معارضيهم، ولم يسلموا من محاولات إفشال متعمدة لهم من فلول نظام مبارك والدولة العميقة، مما حدا بهم إلى الاستبداد بالسلطة، والوثوق بأهل الولاء من الجماعة، وإقصاء مخالفيهم، كما اتجهوا لمهادنة رجال نظام مبارك، وبعدوا عن الثورية.
وثالثها فترة ما بعد 30 يوينو حين استغل الحاكمون الجدد خروج الجماهير المعترضة على حكم مرسي والإخوان من الثوار وفلول نظام مبارك، وأزهقوا الأرواح وعصفوا بالحريات وحقوق الإنسان، وقمعوا المعارضين، وبدؤوا التنكيل والإقصاء والتشويه لثوار 25 يناير.
2) طوال العهود الثلاث الماضية منذ 25 يناير لم يتحقق القصاص من قتلة ثوار يناير الحقيقيين، ولا الثوار الذين قُتلوا واعتُدي عليهم في التظاهرات والاعتصامات اللاحقة، وحتى الآن، بل وجدناهم يحصلون على البراءات المتتالية خلال هذه العهود. كما لم يتحقق القصاص من مفسدي الحياة السياسية طوال 30 سنة هي عهد مبارك.
3) المبادئ التي قامت عليها ثورة 25 يناير لم تتحقق حتى اللحظة الحالية: لا العيش ولا الحرية ولا الكرامة الإنسانية ولا العدالة الاجتماعية.
4) كنا نعيش انقساما مجتمعيا وموقفا متأزما سياسيا قبل 30 يونيو، وذلك الوضع "كان" يتطلب حلا سياسيا رفضه الحاكمون الجدد الآن في مصر، وتكرس هذا الانقسام بعد 30 يونيو، وزاد حدةً بما يهدد سلامة المجتمع، وبما لا يمكن أن يستقر الحال معه هكذا، إذ لازالت المظاهرات والمسيرات تخرج يوميا تنديدا بمسار ما بعد 30 يونيو، وما صاحبه من قتل واعتقالات وقمع.
5) الحاكمون الجدد بعد 30 يونيو لجؤوا -ولازالوا- للحلول الأمنية والإجراءات الاستثنائية لقمع معارضي مسارهم؛ مما نتج عنه إزهاق الأرواح وكبت الحريات والعصف بحقوق الإنسان، فهناك حاليا -بعد 30 يونيو فقط- آلاف القتلى والمعتقلين والمفقودين، والسلطات الحالية لا تريد أن تفصح عن أعداد هؤلاء الحقيقية؛ مما أعاد للمشهد دولة مبارك البوليسية القمعية التي قامت ثورة 25 يناير في الأساس للتخلص منها، وأصبح للكثير من الأسر المصرية ثارات عند الحاكمين الجدد بعد 30 يونيو، وهي حقوق لا تسقط بالتقادم، وتستلزم المحاسبة والقصاص إن آجلا أو عاجلا.
6) 30 يونيو سمحت لفلول نظام مبارك بالعودة إلى المشهد السياسي مرة أخرى، بل وتصدره والتربص بثورة 25 يناير.
7) هناك اتجاه برز بعد 30 يونيو لعسكرة الدولة، حيث إن حركة المحافظين الجديدة شملت تعيين 25 محافظاً بينهم 17 ضابطا من الجيش والشرطة، وجار الدعاية لترشيح الفريق السيسي - بل وتفويضه بدون انتخابات – لرئاسة الجمهورية، بما يعود بنا للخلف 60 عاما، كما فُرضت حالة الطوارئ شهرا وجُددت لشهرين آخرين.
8) صورة الجيش المصري اهتزت بشدة لدى قسم كبير من المصريين المعارضين لمسار ما بعد 30 يونيو، وأصبحنا نسمع أناسا بسطاء في الشوارع تسب قادته وتنسب إليها اتهامات بالخيانة والعمالة والغدر.
9) التنمية لازالت غير حائزة على أي اهتمام حقيقي في رؤية جميع الحاكمين بعد 25 يناير، اللهم إلا في البرامج الانتخابية، فقد كنا ولازلنا بعد 25 يناير 2011 نعيش فترات متتالية من الانقسام والاضطرابات ومحاولات الإفشال السياسي المتبادل. أما التفكير الحقيقي في التنمية وتطبيق مشاريع تؤدي لتنمية مصر من جميع النواحي فلازال ذلك غائبا حتى اللحظة.
ما سبق يؤكد أن 30 يونيو 2013 انتابتها انحرافات كبيرة، وأنها لن تكون نهاية الموجات الثورية لثورة الشعب المصري في 25 يناير، وأن فعلا ثوريا قادما في الطريق. إلا أنه وحتى لا يقع هذا الفعل الثوري الجديد فيما وقع
فيه من أخطاء سابقة، أتصور أن على الثوار الالتزام بما يلي:
1) التعلم من أخطاء الموجات السابقة للثورة.
2) على الثوار قبل القيام بموجتهم الثالثة للثورة وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وبرامج تفصيلية لكل الخطوات المقبلة، والاتفاق على قائد للثورة هذه المرة يلتزم بكل هذه الخطط والبرامج.
3) لابد من وضع ميثاق شرف ثوري لما بعد الفعل الثوري يتم النقاش حوله من الآن والالتزام به بين الثوار، إلا أنني أتصور أنه يجب أن يتضمن مبدئيا: عدم السماح باستدعاء الجيش للمشهد السياسي ضد المخالفين السياسيين، وعدم قبول تدخله في السياسة بأي حال من الأحوال، وعدم السماح بالممارسات القمعية للشرطة، وضرورة التمسك بتقديم كل من يعصف بالأرواح أو ينتهك الحريات أو حقوق الإنسان للمحاكمة والتحقيق؛ ليلقى جزاءه العادل، واحترام قواعد التبادل السلمي للسلطة، والالتزام بأقصى درجات السلمية في المعارضة السياسية.
4) يلزمنا إنشاء أحزاب سياسية قوية، وذلك بعد عمليات دمج وإحلال للأحزاب الموجودة على الساحة الآن. ويجب على هذه الأحزاب أن تعتمد خططا وأفكارا جديدة لها للانتشار والوصول إلى القواعد الجماهيرية؛ للتأثير في نتائج الانتخابات المقبلة، ومواجهة أي محاولات تدخل مستقبلي لقادة الجيش في الحياة السياسية.
أما متى ستقع هذه الموجة الثالثة فإن موعدها مرتبط بمدى التلاحم والتنسيق بين شركاء الثورة المصرية، ثورة 25 يناير، ومدى وعيهم بأن ثورة 25 يناير وقعت ولاتزال في أخطاء يجب عليهم أنفسهم تصحيحها، والتعلم منها وعدم تكرارها، كذلك فإن الموعد يقترب كلما زاد القمع الذي يمارسه الحاكمون الجدد ضد معارضيهم، ومع كل قطرة دم لمصري تراق على الأرض، وكلما زاد العصف بالحريات وكبت حقوق الإنسان واللجوء للإجراءات الاستثنائية.

محمد عمران
إعلامي مصري مقيم في المملكة العربية السعودية
عضو رابطة الإعلاميين المصريين في المملكة العربية السعودية