الثوار المجهولون ولصوص الثورة

كان لتنظيم الضباط الأحرار بعض الحق في أن يحكم بالشرعية الثورة لبعض الوقت، ذلك أنهم حملوا أرواحهم فوق أكتافهم وقاموا بثورتهم، ولو فشلوا لكان الإعدام نصيبهم، إن تمتعهم بالشرعية الثورية منحهم الحق في إصدار قرارات ثورية جعلت الشعب يشعر بالتغيير الفوري والسريع، هذا هو الجانب المضيء للشرعية الثورية، فماذا عن الجانب المظلم؟
كان من الواجب أن تتحول الشرعية الثورية بعد وقت قصير إلى شرعية دستورية إلا أنها تحولت إلى حكم استبدادي استمر أكثر من ستين عاما – وكأنك يا أبو زيد ما غزيت- فالاستبداد هو الأب الشرعي للفساد والتخلف والفقر والظلم والقمع.
ولكن الأمر في ثورة 25 يناير المجيدة مختلف تماما، فلا يوجد حزب أو جماعة أو مجموعة من الناس تستطيع أن تزعم أنها قائدة الثورة، أو صاحبة الفضل فيها، وإن لها الحق في الحكم بالشرعية الثورية، لأن المشاركون الفاعلون فيها خمسة فرق رئيسية:

1) الداعون إلي مظاهرات 25 يناير: شباب الفيس بوك والنشطاء السياسيين كشباب 6 أبريل ومجموعة كلنا خالد سعيد - وذلك علي سبيل المثال لا الحصر-.
2) جماعة الإخوان المسلمين: الذين وإن كانوا لم يشاركوا علانية في الدعوة للمظاهرات – لأسباب تكتيكية- إلا أنها ساهمت فيها بفاعلية وبحشود كبيرة منذ اليوم الأول وحتى تنحي الرئيس المخلوع، وفي كل فعالياتها ما عدا الفعاليات التي رفعت شعار (الدستور أولا) التزاما بالإرادة الشعبية الناتجة عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودورهم في حماية الثورة في موقعة الجمل أمر مشهور.
3) ملايين المصريين – الثوار المجهولين -: الذين استجابوا للدعوة، وخصوصا الذين خرجوا يومي 25، 28 يناير الحاسمين، ثم الذين شاركوا طوال أيام الثورة، وإليهم يرجع الفضل في أمرين:
أ) حماية الفريقين الأول والثاني فلولا خروجهم الكثيف لفشلت المظاهرات، ولكان مصيرهم في أحسن الأحوال الاعتقال مدى الحياة.
ب) إنهم هم الذين رفعوا سقف المطالبات باعتراف الفريقين الأول والثاني وحولوها من مظاهرات تدعوا إلي الإصلاح والتغيير إلى ثورة أسقطت النظام.
4) القوات المسلحة: هي بحق شريكة الثورة، فلولا انحيازها للثورة ما نجحت خلال 18 يوم فقط، في الوقت الذي تتعثر فيه الثورات العربية في اليمن وليبيا وسوريا– رغم مرور شهور علي اندلاعها- بسبب عدم انحياز القوات المسلحة للثورة في هذه البلدان، كما أن القوات المسلحة أيضا مدينة بالفضل للثوار المجهولين الذين لولاهم لما كان هناك ثورة ينحازون إليها.
5) الكتاب والمثقفين والدعاة من المعارضين: الذين يرجع لهم الفضل في توعية الشعب بخطايا النظام البائد، وبقيم الحرية والديمقراطية، فلما انطلقت الدعوة للمظاهرات كان ملايين المصريين علي وعي بفساد النظام ووجوب إسقاطه. والفريق الخامس مدين أيضا للثوار المجهولين، فلو فشلت الثورة لكُممت أفواههم ولقُصفت أقلامهم، ولقُطعت أرزاقهم، هذا إن لم يحلوا ضيوفًا في السجون والمعتقلات.
إذن فنحن أمام ثورة لا أب شرعي لها، والخلافات السياسية بين شركاء الثورة أعمق من أن تذوب وتجعل منهم قيادة موحدة للثورة، وأي فريق منهم لا يستطيع أن يزعم أنه صاحب حق في الشرعية الثورية، أو أن يفرض وصايته وأفكاره، ومن يزعم ذلك فهو أخبث اللصوص وأكثرها خسة، فاللص يسرق فرد أو مجموعة أفراد، أما من يزعم أنه وحده صاحب الحق في الشرعية الثورية فهو سارق لثورة شعب بأسره.
ولأنه يستحيل إدارة أي دولة إلا من خلال شرعية، ثورية كانت أو دستورية، ولأنه لا توجد في حالتنا هذه شرعية ثورية لأي فريق، فلا سبيل أمامنا إلا الاحتكام للشرعية الدستورية من خلال إقامة نظام حكم ديمقراطي عبر صناديق الانتخابات الحرة النزيهة.
هذا هو الجانب المضيء في عدم امتلاك أي فريق للشرعية الثورية، فماذا عن الجانب المظلم؟
إننا لم نشعر بتغيير حقيقي بعد 25 يناير، فهناك بطء وربما أبطاء في المحاكمات، رجال مبارك ما زالوا في مراكز القيادة في المحافظات، الجامعات, القضاء, الإعلام، الاقتصاد...إلخ. كل هذا صحيح ونستطيع أن نختصر الموقف الحالي في تعبير بسيط : إننا في حالة ثورة مع إيقاف التنفيذ!!.
للأسف الشديد هذا الوضع طبيعي جدا لأنه لا توجد شرعية لأي جهة (ثورية أو دستورية) تعطيها الحق في إصدار القرارات الحاسمة والسريعة، فإصدار القرارات التي تصحح المسار وتشعر الشعب بالتغيير يستلزم عزل رجال مبارك من مواقعهم، وهذا أمر ميسور، أما تعيين غيرهم فهو المستحيل بعينه لثلاث أسباب:
1) إن رجال الصف الثاني والثالث في جميع المواقع من رجال مبارك، فالولاء وتحريات الأمن كانت معيار التعيين في جميع الوظائف من العمدة إلي العميد، من عمدة القرية وشيخ البلد إلى عميد ورئيس الجامعة!.
2) إن أحزاب المعارضة لا تملك كوادر ذات كفاءة لإدارة شئون البلاد نتيجة للضعف العام التي تعاني منه الأحزاب نفسها.
3) لم يعد أمامنا إلا اختيار كوادر من القوى المشاركة في الثورة، وهنا يحدث انقسام جديد بين شركاء الثورة، فإذا تم تعيين قيادة من إحدى القوى غضبت الأخرى واتهمت المجلس العسكري بالانحياز إلي فريق دون أخر، وهذا ما اضطر رجال المجلس العسكري أكثر من مرة إلى التأكيد على أنهم يقفون على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية.
هذا الوضع يذكرنا بالقول المأثور (شر البلاد بلد ليس فيه أمير) لذلك يجب الإسراع فورا للانتقال للشرعية الدستورية بتسريع الخطى نحو انتخابات برلمانية ورئاسية.
وأخيرًا يلاحظ إن كل القوي التي شاركت في الثورة أو التي تتحدث باسم الثورة والثوار امتنعت عن ذكر أعداد الشهداء والجرحى المنتمين إليهم والتي قدموها لنجاح الثورة!!! لماذا؟
لأنهم يعلمون يقينا أن ما قدمه الشعب من خلال الثوار المجهولين من شهداء وجرحي أضعاف ما قدموه مجتمعين، لذلك فإن كل من يعرقل أو يعطل التحول للشرعية الدستورية من خلال انتخابات حرة نزيهة ولو ليوم واحد تحت أي ذريعة فهو خائن للثورة، خائن للشهداء، خائن للجرحى، خائن للشعب المصري بأسره، وإن تظاهر وأعتصم وأضرب عن الطعام مطالبًا بالقصاص لدماء الشهداء.