"الإيكونومست" تتوقع نمو الاقتصاد الجزائرى 3.6% العام الجارى

قدر تقرير صادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية، أن ترتفع معدلات نمو الاقتصاد الجزائرى بنسبة 3.6% خلال العام الجاري، مع زيادة إنتاج النفط والغاز فى البلاد، مع الحفاظ على عجز الموازنة بنسبة 2% حتى عام 2018، وأن يصل التضخم إلى 4% العام الجاري، وقد يرتفع إلى 4.6% حتى عام 2018.
وذكر التقرير الذى يتنبأ بأوضاع الجزائر خلال أربع سنوات تنتهى فى 2018، أن يواصل الرئيس الجزائرى الحالى عبد العزيز بوتفليقة، الإصلاحات السياسية والاقتصادية ببلاده بوتيرة بطيئة ومتواضعة إذا فاز فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري.
وانتخب بوتفليقة رئيسا للجزائر عام 1999، وأعيد انتخابه فى 2004، ثم لجأ إلى تعديل الدستور ليتمكن من ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، وفاز بها عام 2009، وتعرض خلالها لوعكات صحية متكررة، وكان آخرها سكتة دماغية العام الماضي، جعلته يقضى فترة نقاهة طويلة فى مستشفى بفرنسا.
وأعلنت ستة أحزاب معارضة بينها أحزاب إسلامية ومدنية أنها لن تشارك فى الانتخابات التى يعتقد، معارضون، أنها ستكون عرضة للتلاعب بها، ولا تزال أحزاب المعارضة ضعيفة ومنقسمة ومن غير المرجح أن يشكل أى مرشح معارض تحديا حقيقيا لبوتفليقة.
ذكر التقرير أن بوتفليقه البالغ من العمر 76 عاما، هو المرشح الأوفر حظا فى الفوز بفترة رئاسية جديدة بالبلاد، و سيسعى فى فترة حكمه الجديدة إلى التأكيد على السيطرة المدنية على أجهزة الأمن، ومن المرجح أن يشتبك مع وكالة المخابرات الداخلية التى لديها نفوذ قوى فى البلاد.
وقال التقرير، إن وجود المؤسسة الأمنية والعسكرية القوية وذكريات الحرب الأهلية فى تسعينات القرن الماضى وبعض التحرر السياسى المتواضع، يجعل من مخاطر اندلاع الاضطرابات الاجتماعية والسياسية على غرار ما حدث فى معظم أنحاء بقية العالم العربى منذ عام 2011، محدودة.
وذكر التقرير أن الاختلالات الاجتماعية التى ساهمت فى اندلاع ثورات الربيع العربى مثل ارتفاع البطالة فى صفوف الشباب والحد من التعبير عن الآراء السياسية وتفشى الفساد الموجودة إلى حد كبير فى الجزائر.