رئيس الرقابة المالية: التكنولوجيا تساعد في تطوير آليات الإفصاح وحوكمة الشركات

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن الهيئة ستعمل على تطوير ما يرتبط بالحوكمة وبالإفصاحات المطلوبة التى تشترطها قواعد القيد في البورصة المصرية، وقال إن التطور التكنولوجي يساعد على ذلك.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة شريف سامي لأصوات مصرية "سنعمل دوريا على تطوير ما يرتبط بالحوكمة وبالإفصاحات المطلوبة.. وسيساعد في ذلك التطور التكنولوجي ومزيد من القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة لدى مختلف شرائح المستثمرين".
وتعني "الحوكمة" تحسين الثقة بالمعلومات والبيانات المالية للشركات والمؤسسات بهدف تعزيز الشفافية وتفعيل آليات المحاسبة والمسائلة، وتهدف لتحسين القدرة على توقع مخاطر السوق والتنبأ بمتطلباته المستقبلية.
وقال سامي إن التشريعات الحالية بمصر في مجال الحوكمة "جيدة".
وأضاف أن قواعد الحوكمة بمصر "ساهمت كثيرا في تعزيز مستوى الشفافية للشركات المقيدة بالبورصة".
وأضاف إنه يتطلع لتعديلات تشريعية في هذا المجال تشمل انتخاب مجالس إدارات الشركات من خلال التصويت التراكمي (أي أن يذهب الصوت الواحد لمقعد واحد)، بحيث لا تتمكن أغلبية المساهمين من فرض سيطرتها على تشكيل مجلاس الإدارات بأكثر من نسبة ملكيتها.
وقال سامي "أتمنى أن يكون هناك حد أقصى لعدد السنوات التي يمكن لمراقب الحسابات أن يتولى (خلالها) أعمال شركة مقيدة بالبورصة.. ولتكن خمس سنوات، بعدها تلتزم الشركة باختيار مراقب آخر".
وأضاف أن هذه القاعدة مطبقة في "قطاع البنوك في مصر".
وأشار إلى أن "الدليل الذى وضعه البنك المركزي (المصري) لحوكمة البنوك يعتبر مرجعا في مجاله".
وشريف سامي الذي تم تعيينه العام الماضي رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية –التي تشرف على البورصة والقطاع المالي غير المصرفي في البلاد- كان يشغل منصبا تنفيذيا بشركة مالية قبل أن يتولى منصبه الحكومي، وهو عضو مجلس إدارة بالهيئة العامة للاستثمار وبنك القاهرة (الحكومي) وعدد من الشركات.
وقال سامي إنه يرى أن طرح حصص من أسهم الشركات الحكومية "في البورصة ومتابعة الجمهور لقراراتها ونتائج أعمالها وقرارت مجلس إدارتها وجمعياتها العامة (سوف يساعد) على تحقيق درجة أفضل من الحوكمة والنزاهة للمال العام الذى يدار على أساس تجاري".
وتملك الحكومة المصرية شركات تعمل في أغلب القطاعات الخدمية والصناعية والتعدينية، وتعلن أغلب هذه الشركات نتائج أعمالها بصفة دورية.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن "مصر (هي) الأكثر تقدما فى مجال الحوكمة والإفصاح في المنطقة العربية".
وقال سامي إنه يتطلع إلى أن "يتم بث اجتماعات الجمعيات العامة (للشركات المقيدة في البورصة) بثا مباشرا على مواقع مخصصة على الانترنت، وأن يتمكن المساهم من التصويت إلكترونيا على القرارات المطلوبة".
وأضاف أن الهيئة والبورصة (تعملان) على إلزام الشركات بقواعد واضحة فى مجال الإفصاح والحوكمة وما يرتبط بذلك من تشكيل لمجلس الإدارة وحماية لحقوق مساهمي الأقلية".
وقال "هناك قطاعات معينة وعلى رأسها البنوك وشركات سوق المال تطبق معاييرا أعلى من الحوكمة".
وفيما يتعلق بتأثير الإجراءات الحكومية والقضائية الأخيرة التي تهدف لتجميد أموال جماعة الإخوان المسلمين على حقوق المساهمين بالشركات المقيدة في البورصة أوضح شريف سامي إنها محدودة جدا.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر "ما تابعته من أموال مجمدة فيما يتعلق بأسهم في شركات بالبورصة المصرية لا يمكن وصفه إلا بالنذر اليسير".
وحظرت الحكومة المصرية "الإخوان المسلمين" وجمدت أموال عدد من قياداتها وشركات مرتبطة بهم، واتهمتهم بالقيام بأعمال إرهابية بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي –الذي ينتمي للجماعة- في يوليو الماضي.
وتفجرت أعمال عنف ومواجهات بين أنصار الإخوان والسلطات المصرية ومؤيديها منذ الإطاحة بمرسي سقط فيها مئات القتلى وآلاف الجرحى.
وقال شريف سامي إن العمل على تعزيز الشفافية وآليات الحكومة بالبورصة المصرية يساعد "على استقطاب المؤسسات المالية (للسوق) والصناديق المحلية والأجنبية".
وقال سامي إن "مستوى الإفصاح فى مجمله جيد" بالبورصة المصرية.