الرقابة المالية: التكنولوجيا تساعد فى تطوير آليات الإفصاح

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر، إن الهيئة ستعمل على تطوير ما يرتبط بالحوكمة، وبالإفصاحات المطلوبة التى تشترطها قواعد القيد فى البورصة المصرية، وقال إن التطور التكنولوجى يساعد على ذلك.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة شريف سامى لأصوات مصرية "سنعمل دوريا على تطوير ما يرتبط بالحوكمة وبالإفصاحات المطلوبة، وسيساعد فى ذلك التطور التكنولوجى، ومزيد من القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة لدى مختلف شرائح المستثمرين".
وتعنى "الحوكمة" تحسين الثقة بالمعلومات والبيانات المالية للشركات والمؤسسات بهدف تعزيز الشفافية وتفعيل آليات المحاسبة والمسائلة، وتهدف إلى تحسين القدرة على توقع مخاطر السوق والتنبأ بمتطلباته المستقبلية.
وقال سامى إن التشريعات الحالية بمصر فى مجال الحوكمة "جيدة".
وأضاف أن قواعد الحوكمة بمصر "أسهمت كثيرا فى تعزيز مستوى الشفافية للشركات المقيدة بالبورصة".
وأضاف إنه يتطلع لتعديلات تشريعية فى هذا المجال تشمل انتخاب مجالس إدارات الشركات من خلال التصويت التراكمى (أى أن يذهب الصوت الواحد لمقعد واحد)، بحيث لا تتمكن أغلبية المساهمين من فرض سيطرتها على تشكيل مجلاس الإدارات بأكثر من نسبة ملكيتها.
وقال سامى "أتمنى أن يكون هناك حد أقصى لعدد السنوات التى يمكن لمراقب الحسابات أن يتولى (خلالها) أعمال شركة مقيدة بالبورصة.. ولتكن خمس سنوات، بعدها تلتزم الشركة باختيار مراقب آخر".
وأضاف أن هذه القاعدة مطبقة فى "قطاع البنوك فى مصر". وأشار إلى أن "الدليل الذى وضعه البنك المركزى (المصري) لحوكمة البنوك يعتبر مرجعا فى مجاله".
وشريف سامى، الذى تم تعيينه العام الماضى رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية- التى تشرف على البورصة والقطاع المالى غير المصرفى فى البلاد- كان يشغل منصبا تنفيذيا بشركة مالية قبل أن يتولى منصبه الحكومى، وهو عضو مجلس إدارة بالهيئة العامة للاستثمار وبنك القاهرة (الحكومى) وعدد من الشركات.
وقال سامى إنه يرى أن طرح حصص من أسهم الشركات الحكومية "فى البورصة ومتابعة الجمهور لقراراتها ونتائج أعمالها وقرارات مجلس إداراتها وجمعياتها العامة (سوف يساعد) على تحقيق درجة أفضل من الحوكمة والنزاهة للمال العام الذى يدار على أساس تجارى".
وتملك الحكومة المصرية شركات تعمل فى أغلب القطاعات الخدمية والصناعية والتعدينية، وتعلن أغلب هذه الشركات نتائج أعمالها بصفة دورية.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن "مصر (هى) الأكثر تقدما فى مجال الحوكمة والإفصاح فى المنطقة العربية".
وقال سامى إنه يتطلع إلى أن "يتم بث اجتماعات الجمعيات العامة (للشركات المقيدة فى البورصة) بثا مباشرا على مواقع مخصصة على الإنترنت، وأن يتمكن المسهم من التصويت إلكترونيا على القرارات المطلوبة".
وأضاف أن الهيئة والبورصة (تعملان) على إلزام الشركات بقواعد واضحة فى مجال الإفصاح والحوكمة، وما يرتبط بذلك من تشكيل لمجلس الإدارة وحماية لحقوق مساهمى الأقلية".
وقال "هناك قطاعات معينة وعلى رأسها البنوك وشركات سوق المال تطبق معاييرا أعلى من الحوكمة".
وفيما يتعلق بتأثير الإجراءات الحكومية والقضائية الأخيرة التى تهدف لتجميد أموال جماعة الإخوان المسلمين على حقوق المساهمين بالشركات المقيدة فى البورصة أوضح شريف سامى إنها محدودة جدا.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية فى مصر "ما تابعته من أموال مجمدة فيما يتعلق بأسهم فى شركات بالبورصة المصرية لا يمكن وصفه إلا بالنذر اليسير".
وحظرت الحكومة المصرية "الإخوان المسلمين"، وجمدت أموال عدد من قياداتها وشركات مرتبطة بهم، واتهمتهم بالقيام بأعمال إرهابية بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى- الذى ينتمى للجماعة- فى يوليو الماضى.
وتفجرت أعمال عنف ومواجهات بين أنصار الإخوان والسلطات المصرية ومؤيديها منذ الإطاحة بمرسى سقط فيها مئات القتلى وآلاف الجرحى.
وقال شريف سامى إن العمل على تعزيز الشفافية وآليات الحكومة بالبورصة المصرية يساعد "على استقطاب المؤسسات المالية (للسوق) والصناديق المحلية والأجنبية".
وقال سامى إن "مستوى الإفصاح فى مجمله جيد" بالبورصة المصرية.