خبير مالى: "الحوكمة" تتطلب تطبيق الشفافية والإفصاح.. النظام الجديد يساعد فى نمو الاستثمارات الداخلية والأجنبية وتدعيم ومراقبة نشاط الشركة ومتابعة القائمين عليها

أكد خبير مالى أن الالتزام بتطبيق الحوكمة يساعد فى نمو الاستثمارات الداخلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، نظراً لما تتضمنه الحوكمة من مبادئ ونظم تمنع سوء استخدام السلطة والتحايل على النظم واللوائح وتركز على الشفافية والإفصاح"، مما يساعد على رفع درجة الثقة وسط المستثمرين، إضافة إلى ما تحققه الحوكمة من ضمانات تتعلق بحماية حقوق المساهمين وخفض تكلفة رأس المال واستقرار مصادر التمويل.
ونوّه طارق يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحوكمة الشركات، خلال محاضرة "حوكمة الشركات ومهام مجلس الإدارة الفعال"، التى نظمتها غرفة الرياض ممثلة فى مركز التدريب والتوظيف وبالتعاون مع معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة إلى لائحة حوكمة الشركات السعودية، مشيداً بما نصّت عليه المادة 12 من اللائحة حول تكوين مجلس الإدارة، حيث حظرت الفقرة "د" الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأى منصب تنفيذى بالشركة والفقرة "ج" التى نصّت على أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، والفقرة "ه" التى أكدت أن لا يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلت أعضاء المجلس أيهما أكثر، مؤكداً أن هذا يعزز من الشفافية والرقابة على عمل مجلس الإدارة ويمنع الممارسات الخاطئة ويحمى حقوق المساهمين.
وقال يوسف إن الحوكمة تهدف إلى تدعيم ومراقبة نشاط الشركة ومتابعة القائمين عليها، مضيفاً أن ظهورها وأهميتها ارتبط بالأزمة المالية 2008 ، حيث تبين أن عدداً من البنوك الملتزمة بقواعد الحوكمة كانت أقل ضرراً من غيرها.
وأضاف أن المقصود بالحوكمة أنها مجموعة من الأسس والمبادئ والنظم التى تحكم العلاقة بين مجلس الإدارة وحملة الأسهم والأطراف الأخرى المتعاملة مع الشركة مما يعنى تعميق دور الرقابة ومتابعة الأداء.
وأشار إلى أن الحوكمة حتى تحقق أهدافها لابد من أن تبنى على عدد من القواعد هى العدالة والمسئولية، الشفافية والإفصاح والمساءلة، مبيناً أن الهدف الرئيس للحوكمة هو تفادى سوء استخدام السلطة والتحايل على القواعد والنظم واللوائح وحماية حقوق المساهمين، مضيفاً أن تزايد الاهتمام بالحوكمة برز مع اتساع مفهوم اقتصاد السوق الحرة وتزايد أعداد الشركات الخاصة والمستثمرين وتفشى ظاهرة انهيار الشركات الكبرى.
وأوضح يوسف أن هذه الظاهرة دفعت صندوق النقد والبنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى لدراسة آلية الحوكمة، حيث اعتبرت بمثابة صمام أمان يمنع تكرار الظاهرة، وقال إن ضعف الحوكمة يؤدى إلى تفشى الفساد والاختلاس وتعرض المصالح وتداخل مشاكل الأفراد مع مشاكل الشركة والتهرب الضريبى أو غسل الأموال.
كما تحدث حول المفاهيم الأساسية لمجلس الإدارة متناولاً أنواعها وطرق تشكيلها، مبيناً أن تشكيل المجالس يتم وفق تفويض من الجمعية العمومية، وعلى ذلك تبقى المسئولية على عاتق المجلس حتى مع تشكيل لجان أو تفويض جهات أو أفراد آخرين للقيام ببعض أعماله، وقال إن مجلس الإدارة يجب أن يتضمن أغلبية من الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين.