لجنة التعديلات الدستورية في الأردن تسلم تقريرها للملك الأسبوع المقبل

أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري أن اللجنة الملكية لمراجعة الدستور انتهت من وضع اللمسات النهائية على تقريرها حول التعديلات الدستورية التي ارتأت أنها ضرورة من أجل الإصلاح السياسي.
وتوقع المصري في تصريح لصحيفة "الرأي" الأردنية الصادرة اليوم "الاثنين" أن تسلم اللجنة الملكية لمراجعة الدستور تقريرها النهائي إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأسبوع المقبل".
وقال المصري إن التعديلات الدستورية حرصت على التأكيد على مبدأ فصل السلطات، مشددا على أنها تمنع أي تغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية .
وأضاف إن اللجنة عملت على إعادة التوازن بين السلطات وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تعديل المواد التي طرأت على الدستور وأعطت صلاحيات للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية وخاصة مسألة إصدار القوانين المؤقتة حيث ألغت اللجنة التعديل الذي كان يتيح للحكومة الأردنية إصدار قوانين مؤقتة ، كما تم تحديد الحالات التي يجوز فيها إصدار قوانين مؤقتة في غياب مجلس النواب وهي فقط في حالتين الكوارث والحروب وحالة صرف نفقات مالية مستعجلة لا تحتمل التأخير".
وبدورها ، أكدت مصادر في اللجنة الملكية لمراجعة الدستور أن اللجنة عقدت اجتماعا مساء أمس راجعت فيه التعديلات على الدستور التي أقرتها خلال اجتماعاتها السابقة وأنها وضعت اللمسات الأخيرة على تقريرها الذي سيتم تسليمه إلى الملك عبدالله الثاني.
ورجحت المصادر أن تعرض التعديلات خلال دورة استثنائية ثانية تبدأ خلال شهر رمضان عقب فض الدورة الاستثنائية الحالية ،ولم تستبعد المصادر عرضها على مجلس الأمة خلال الدورة الاستثنائية الحالية من خلال إصدار إرادة ملكية بملحق لجدول أعمال الدورة يتضمن التعديلات الدستورية خاصة وأن هناك حرصا من الملك عبدالله على انجاز التعديلات الدستورية من أجل إكمال مسيرة الإصلاح السياسي بإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب في الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة .
وقالت المصادر إن أبرز التعديلات هي النص في الدستور على أنه لا يجوز أن يحاكم مدني أمام محاكم عسكرية إلا في حالات الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس"، مشيرة إلى أنه لن يحاكم أي مدني أمام محكمة أمن الدولة إلا في تلك الحالات الثلاث فقط.
وأشارت المصادر إلى انه سيتم وضع تعديل في الدستور يؤكد على المبدأ القانوني الذي يقول" أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
ووفقا للمصادر إن اللجنة اشترطت أن يكون حل مجلس النواب مسببا وعدم تكرار حل مجلس النواب لأكثر من مرة لنفس السبب.
وبينت المصادر أن مقترحات اللجنة شملت أيضا إنشاء محكمة دستورية، لمراقبة التشريعات التي تصدر ومدى موافقتها مع الدستور ، وإحالة محاكمة الوزراء للقضاء، بعد أن يقوم مجلس النواب بتوجيه الاتهام للوزراء وأن التصويت على الاتهام سيكون بموافقة النصف زائد واحد من مجموع أعضاء مجلس النواب وليس الثلثين كما هو معمول به حاليا.