عبد الله الثانى يتسلم تعديلات 40 ماده من الدستور الأردنى

تسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مساء اليوم الأحد التعديلات الدستورية التي أوصت بها لجنة ملكية شكلت قبل أربعة اشهر لمراجعة بنود الدستور، وشملت التعديلات 40 مادة في الدستور المعمول به منذ عام 1952 .
وقال العاهل الأردني في خطاب له بمناسبة تسلمه التعديلات "إن التوصيات خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية تقوم على ركنٍ أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، وفصلٍ بين سلطات الدولة". ومنح الملك البرلمان مدة شهر لإقرار التعديلات الدستورية المقترحة. وقال إن الأولوية التشريعية في هذه المرحلة تتمثل في إنجاز التعديلات الدستورية المطروحة ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية وفي إطارٍ زمني لا يتجاوز الشهر بما يعطي للسلطة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلة في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب.
وشدد على ضرورة انجاز خارطة الإصلاح السياسي ضمن إطارٍ زمني يحترم مؤسسية العمل، والقنوات الدستورية القائمة، وبما لا يتجاوز الربع الأخير من هذا العام ودعا كل القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية المشاركة في المسيرة الإصلاحية، والاستثمار فيها، وتحويلها إلى برامج عمل. وأعرب الملك عن أمله في أن يتحول الحراك الشعبي الوطني إلى عمل مؤسسي ومشاركة شعبية فاعلة في التشريع وتشكيل الحكومات حتى "نخرج من دائرة رفع الشعارات إلى توفير القنوات لممارستها باعتبارها حزبية أو نقابية أو شبابية، وفي إطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات، من خلال حكومات برلمانية، وعبر عمليه انتخابيه عصرية على أساس أحزاب ذات برامج وطنية".
وقال: "لقد أمرت بالقيام بهذه المراجعات للنصوص الدستورية وإجراء بعض التعديلات عليها انطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه شعبي العزيز، وتلبية طموحاته، وما فيه الخير له، في الحاضر والمستقبل، والمطلوب الآن من كل القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية المشاركة في هذه المسيرة الإصلاحية، والاستثمار فيها، وتحويلها إلى برامج عمل. وبعد إنجاز قانون البلديات، فمن الضروري إجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن".
وجرى تسليم التعديلات في إحتفال رسمي أقيم في باحة قصر رغدان، المقر الرسمي لعاهل الأردن، حضره ولي العهد الامير حسين بن عبد الله وافراد العائلة المالكة ورؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وأعضاء لجنة تعديل الدستور وأعضاء لجنة الحوار الوطني والسفراء العرب والاجانب المعتمدين في المملكة وحشد من السياسيين والإعلاميين . وقال رئيس اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة الدستور رئيس الوزراء السابق احمد اللوزي "إن المراجعة الدستورية الشاملة تضمنت إضافات وتغييرات وتعديلات، ومعطيات جديدة على نصوص الدستور، ليصبح أكثر تلبية واستجابة لمسيرة التغيير والتطور وفق منهجية وعقلانية وموضوعية، بعيداً عن الانفعال باللحظة الراهنة والآراء المسبقة واستجابةً واعيةً لمقتضيات المستقبل".
وبيّن أن اللجنة قامت بإجراء التعديلات التي رأت أنّها أصبحت تشكل استحقاقات لتطوير الحياة السياسية والمسيرة الديمقراطية. ومن أبرز التعديلات التي إقترحتها اللجنة على الدستور النص على إنشاء محكمة دستورية وإضافة مواد تعمل على تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز دور السلطة التشريعية في الرقابة والتشريع. واقترحت اللجنة تعديلاً يمنع الحكومة من إصدار قوانين مؤقتة في حال غياب البرلمان وتمديد عمر الدورة البرلمانية العادية الى 6 أشهر بدلا من 4 أشهر إضافة إلى زيادة مدة رئاسة مجلس النواب الى سنتين بدلا من سنة واحدة.
وألغت التعديلات المواد التي تتيح تأجيل الانتخابات، واقترحت استقالة الحكومة التي تحل مجلس النواب بعد أسبوع من قرار الحل على أن تجري إنتخابات عامة في غضون أربعة اشهر من قرار الحل. ونصت التعديلات أيضاً على إنشاء محكمة دستورية من صلاحياتها مراقبة التشريعات ومدى موافقتها مع الدستور وإلغاء المجلس العالي لتفسير الدستور وتعديلا آخر لإنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات بدلا من وزارة الداخلية.
وجاء ضمن المقترحات تعديل بإحالة الوزراء للمحاكمة أمام القضاء وليس أمام مجلس النواب وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم الخاصة الا في حالات محددة. وأضيفت على الدستور تعديلات تنص على تحريم إبعاد أي أردني عن أراضي المملكة وأخرى تنص على توسيع دائرة التعليم الحكومي المجاني ليشمل المرحلة الأساسية إضافة إلى تعديلات تعزز الحريات والحقوق لا سيما حرية الصحافة والإعلام.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الملكية المكلفة بتعديل الدستور مؤتمرا صحافيا يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن تفاصيل التعديلات التي أدخلت على الدستور .
وكان الملك عبد الله الثاني شكل في السادس والعشرين من إبريل الماضي لجنة من تسعة أعضاء برئاسة رئيس الوزراء السابق احمد اللوزي لمراجعة بنود الدستور وأنهت اللجنة عملها يوم الأربعاء الماضي.
وتطالب قوى سياسية وعلى رأسها الحركة الإسلامية قوى المعارضة الرئيسية في المملكة، بتعديلات دستورية تسمح للحزب صاحب الأغلبية في البرلمان بتشكيل الحكومة. كما تدعو حركة الملكية الدستورية الى تعديلات دستورية تجعل الملك راس الدولة بحيث يتنازل عن سلطاته للحكومات والبرلمان . وبموجب الدستور الحالي فالملك رأس السلطات في المملكة ويمارس الحكم من خلال الحكومة والبرلمان وتصدر الاحكام القضائية بإسمه.
وشهد الدستور الأردني خلال العقود الماضية ادخال عدة تعديلات عليه لصالح تعزيز سلطة الملك وحكوماته .
وتشير المعلومات التي تداولتها وسائل الاعلام المحلية الى أن التعديلات الدستورية ستعرض على البرلمان في دورة إستثنائية يعقدها في سبتمبر المقبل لإقرارها ، وينبغي مصادقة ثلثي أعضاء مجلس النواب ( 80 نائبا ) على هذه التعديلات لتصبح نافذة .
وبعد إقرار هذه التعديلات يبدأ مجلس النواب في دورته العادية التي تنعقد مطلع أكتوبر المقبل بمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإنتخابات والأحزاب السياسية اللذان كانت لجنة الحوارالوطني أوصت بها في يونيو الماضي . حيث إقترحت اللجنة تعديلات على قانون الإنتخابات تنص على إعتماد النظام الإنتخابي المختلط بدلا من نظام الصوت الواحد للناخب الواحد المعمول به منذ عام 1993 .
يذكر أن تشكيل اللجنة الملكية لمراجعة الدستور وتشكيل لجنة الحوار الوطني جاءت إثر إندلاع الحراك الشعبي المطالب بإجراء اصلاحات سياسية مطلع العام الحالي .