العاهل الأردني والدستور الجديد

خلصت لجنة إعادة صياغة الدستور الأردني إلى عدة تعديلات طالت أكثر من 40 مادة سيتم تسليمها اليوم الأحد للعاهل الأردني عبدالله الثاني، الذي سيرسلها عبر الحكومة لإقرارها من مجلس الأمة، وعلمت "العربية" أن مجمل التعديلات المقترحة تركز على تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وإعادة التوازن بينها، ومنح مجلس النواب سلطة رقابية وتشريعية أوسع.

وقد أجرت اللجنة أيضا تعديلا يمنح الحكومة إصدار قوانين مؤقتة في حال غياب البرلمان، وتمديد عمر الدورة البرلمانية بزيادة مدة الدورة العادية 6 أشهر بدلا من 4 أشهر إضافة إلى زيادة مدة رئاسة مجلس النواب سنتين بدلا من سنة واحدة.
وشدد التعديل المقترح على مسألة حل مجلس النواب، وألغى المواد التي تتيح تأجيل الانتخابات، وتضمنت التعديلات أيضا إنشاء محكمة دستورية من صلاحياتها مراقبة التشريعات ومدى موافقتها مع الدستور وإلغاء المجلس العالي لتفسير الدستور، وتعديلا آخر لإنشاء هيئة مستقلة تجري الانتخابات بقانون وتشرف عليها بدلا من وزارة الداخلية.
وجاء ضمن المقترحات، تعديل بإحالة الوزراء للمحاكمة أمام القضاء وليس مجلس النواب وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم الخاصة، وحصر مهمة محكمة أمن الدولة
وأضيفت تعديلات تنص على تحريم إبعاد أي أردني عن أراضي المملكة، وأخرى تنص على توسيع دائرة التعليم الحكومي المجاني ليشمل المرحلة الأساسية، إضافة إلى تعديلات تعزز الحريات والحقوق لا سيما حرية الصحافة والإعلام.
ومن المقرر أن تسلم اللجنة المكلفة مراجعة نصوص الدستور الأردني اليوم الأحد العاهل الأردني "توصياتها المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وقالت الوكالة إن "الملك سيلقي كلمة بهذه المناسبة في باحة قصر رغدان" بحضور عدد من الأمراء ورؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكبار المسؤولين والهيئات الدبلوماسية.
وكانت اللجنة التي شكلها الملك عبد الله في 26 نيسان/ابريل الماضي برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد اللوزي "للنظر في أي تعديلات ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن"، قد انتهت من إنجاز التعديلات الدستورية المقترحة الأربعاء الماضي.