إخوان الأردن: التعديلات الدستورية غير جوهرية

اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أن التعديلات المقترحة على الدستور لم تحمل تغييرات جوهرية، فيما يتعلق بآليات تشكيل الحكومات.
يأتي ذلك ردًا على التوصيات التي سلمتها اللجنة الملكية التي بدأت عملها منذ شهر إبريل المنصرم للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والخاصة بإجراء تعديلات على الدستور.
وقال المتحدث باسم الإخوان في الأردن، جميل أبو بكر، في تصريح لشبكة "سي إن إن": "لم أر ما هو جديد على صعيد إعادة الإرادة للشعب بأن يكون مصدر السلطات من خلال نصوص واضحة تتعلق بتشكيل الحكومات، كما غاب الحديث عن محاربة الفساد."
وأضاف أبو بكر الذي أشار إلى عزم الجماعة إصدار موقف رسمي لاحقًا: "أن التوصيات لا تخدم التحولات السياسية في المنطقة... وهي أقل بكثير من طموحات الشارع خاصة في ظل الربيع العربي والثورات العربية"، رغم ما نوه إليه من وجود "بعض الايجابيات قياسًا بالمرحلة السابقة."
وشدّد على أن غياب نص دستوري معني بتشكيل حكومة أغلبية برلمانية يعتبر من النواقص، مضيفا بالقول: "إن وجود نص واضح في الدستور يمنح حصانة لتشكيل حكومة منتخبة"، مرجحًا استمرار الحراك المطالب بالإصلاح.
وفي الأثناء، اعتصم العشرات من القوى الشبابية والسياسية أمام قصر رغدان تعبيرًا عن رفضهم للتوصيات المتعلقة بالتعديلات الدستورية المقترحة، وتزامنًا مع إقامة حفل الإفطار الملكي "تقشفي" والمطالبة بتوصيات من شأنها أن تضمن تداول السلطة وتشكيل حكومات وفقا للأغلبية النيابية ودون تعيين رئيس الحكومة.
وهتف المتظاهرون أمام قصر رغدان في العاصمة عمان، بعبارات ترفض التعديلات المقترحة، وتطالب بتعديلات جوهرية شاملة من خلال لجنة تمثّل الطيف الأردني السياسي.
وقال نهاد زهير، من الحراك الشبابي خلال الاعتصام: إن القوى الشبابية تتحفظ أصلاً على طبيعة تشكيل اللجنة التي لا تمثل القوى السياسية والحزبية في البلاد، مشيرًا إلى أن النقطة الأساسية التي غابت عن التوصيات، هي إقرار آليات لتشكيل حكومات بأغلبية برلمانية على أن يكون رؤساؤها منتخبون لا أن يتم تعيينهم من رأس الدولة بحسب الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور الحالي.
كما اعتبرت قوى سياسية معارضة في وقت سابق، من بينها الجبهة الوطنية للإصلاح التي يرأسها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، أن تخرج التعديلات الدستورية لجهة أن ينأى الملك بنفسه عن ممارسة أي سلطة تنفيذية فعلية، لتجسيد مبدأ تداول السلطة، وأن تشكل الحكومة وفقًا للأغلبية البرلمانية بعد نيل الثقة من خلال برنامجها الحكومي.
وتضمن عمل اللجنة، إجراء مراجعة شاملة لنصوص الدستور الأردني والتعديلات التي طرأت عليه منذ عام 1952 ضمن 42 تعديلاً، من أبرزها إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للأشراف على الانتخابات النيابية، وإطالة مدة الدورة البرلمانية إلى ستة أشهر بدلاً من أربعة.
كما تضمنت محاكمة الوزراء أمام القضاء بدلاً من مجلس النواب، وتحديد إصدار القوانين المؤقتة في ظل غياب البرلمان في حالات الكوارث والحروب فقط، إضافة إلى التشديد على فصل السلطة القضائية، وتقديم الطعون النيابية أمام القضاء بدلاً من مجلس النواب.
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها العاهل الأردني عن إجراء تعديلات على الدستور منذ تولّيه سلطاته الدستورية عام 1999.