أطلقت مؤسسة البيت العربى لحقوق الإنسان مبادرة لتفعيل مواد الدستور الجديد تحت اسم "الجبهة الشعبية لتفعيل الدستور" تحت شعار دستورنا مستقبلنا ". وأكد مجدى عبدالفتاح المدير التنفيذي للمؤسسة أن المبادرة تأتي في ضوء أهمية المرحلة الحالية، ما بعد إقرار الدستور وقدرة المجتمع المدني في خلق جبهة قوية لديها تأثير جماهيري تستطيع تلك الجبة ترسيخ مفهوم الدولة المدنية بين المواطنين خاصة في مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر . وأوضح عبدالفتاح فى تصريحات له اليوم أن هذه المرحلة تتميز بحساسية شديد بعدما استطاع المواطنون الاطاحة بنظام جماعة الاخوان المسلمين وانجاز أول استحقاق ديمقراطي وهو الاستفتاء على الدستور، مشددا على انه ينبغي خلق تيار فكري لتطبيق المعايير الدولية فى مفهوم التحول الديمقراطى خلال المرحلة الانتقالية. وأشار عبد الفتاح إلى أن خبرات البلاد التي مرت بمرحلة انتقالية كان الهدف منها الوصول الى مجتمع مدني ديمقراطي ومشاركة المواطنين في صنع القرار ، موضحا أن المبادرة تهدف لخلق تيار مدني قوي يشارك في منظمات المجتمع المدني بالمعني الواسع احزاب نقابات ومؤسسات حقوقية وتنموية وشخصيات عامة ليلعب هذا التيار دور حيوي خلال مرحلة التحول الديمقراطي في بناء ثقافة الدولة المدنية لدي المواطنين . وأضاف عبدالفتاح أن المبادرة تستهدف كذلك أن يكون هناك برنامجا واضحا يقدم الى القاعدة العريضة من المواطنين من اجل تبني نهج عام بنيته الاساسية حقوق الانسان يمكن ان يشارك فيه غالبية المواطنين بعد اقناعهم بأهميته. وقال مدير المؤسسة أن الجبهة ستعمل على خلق تيار مدني له دور فعال وله تأثير حقيقي على القاعدة العريضة من المواطنين ومساعدة الاحزاب المشاركة في تلك الحملة ان ترتبط بالمواطن على ارض الواقع مما يساهم في رفع قدرتها على التوصل والتشبيك مما يساهم في تحقيق نتائج حقيقة بالبرلمان القادم وترسيخ نهج الديمقراطية ، الى جانب اقناع المواطن بالدولة المدنية وترسيخ ثقافتها ونهج حقوق الانسان في بناء الديمقراطي وسوف تعمل الجبهة على خلق جيل جديد من الشباب الفعال حامل ثقافة الدولة المدنية الديمقراطية ولدية خبرة بحقوقية وجباته والنهج المدني في بناء الدولة الديمقراطية ومساعدة النقابات الحالية في خلق قيادات جماهيرية مدنية لديها تأثير في الاوساط العمالية والمهنية واكتسابها خبرات الديمقراطية والنقاش والتفاوض ومساعدة منظمات المجتمع المدني المشاركة في الحملة على الوصول الى قطاع اوسع من المواطنين وتطوير فكرة العمل الحقوقي بارتباط اوسع مع المواطنين ودعم فكرة التنمية المحلية .
