أعلن البيت العربي لحقوق الإنسان إطلاقه لمبادرة الجبهة الشعبية لتفعيل الدستور، بهدف إيجاد حلول تتماشى مع الدستور الجديد، والتي حملت شعار "دستورنا مستقبلنا"، مشيرا إلى أن الدستور الجديد يضمن مساحة أوسع من الحريات. وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة مجدي عبد الفتاح إن المبادرة تأتي في ضوء أهمية المرحلة الحالية، ما بعد إقرار الدستور و قدرة المجتمع المدني على خلق جبهة قوية لديها تأثير جماهيري تستطيع ترسيخ مفهوم الدولة المدنية بين المواطنين خاصة في مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر بعد إنجاز أول استحقاق ديمقراطي وهو الاستفتاء على الدستور. وشدد البيت العربي على ضرورة خلق تيار يرتكز بالأساس على المعايير الدولية لمفهوم التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية، موضحا أن المرحلة الانتقالية الهدف منها الوصول إلى مجتمع مدني ديمقراطي ومشاركة المواطنين في صنع القرار. وأضاف أن الهدف من المبادرة هو خلق تيار مدني قوي يشارك في منظمات المجتمع المدني بالمعنى الواسع "أحزاب نقابات ومؤسسات حقوقية وتنموية وشخصيات عامة" على أن يلعب هذا التيار دور حيوي خلال مرحلة التحول الديمقراطي في بناء ثقافة الدولة المدنية لدى المواطنين في تلك المرحلة ويكون لديه برنامج واضح يقدم إلى القاعدة العريضة من المواطنين من أجل تبني نهج عام بنيته الأساسية حقوق الإنسان يمكن أن يشارك فيه غالبية المواطنين بعد إقناعهم بأهميته.
