أطلقت مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان مبادرتها لتفعيل مواد الدستور الجديد تحت اسم "الجبهة الشعبية لتفعيل الدستور"بشعار دستورنا مستقبلنا". وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة مجدي عبد الفتاح أن المبادرة تأتي في ضوء أهمية المرحلة الحالية، وما بعد إقرار الدستور وقدرة المجتمع المدني في خلق جبهة قوية لديها تأثير جماهيري تستطيع تلك الجبة ترسيخ مفهوم الدولة المدنية بين المواطنين خاصة في مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر. وأشار إلى أن تلك المرحلة تمتاز بحساسية شديد بعدما استطاع المواطنين الإطاحة بنظام جماعة الإخوان وإنجاز أول استحقاق ديمقراطي وهو الاستفتاء على الدستور. وشدد على أنه برغم من الأوضاع الضبابية التي تخيم على المشهد السياسي في مصر، وأن تلك الأوضاع تهدد أوضاع حقوق الإنسان، فينبغي خلق تيار فكري لمواجهة تلك الأوضاع يرتكز بالأساس على المعايير الدولية لمفهوم التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح أن خبرات البلاد التي مرت بمرحلة انتقالية كان الهدف منها الوصول الى مجتمع مدني ديمقراطي ومشاركة المواطنين في صنع القرار. وقال عبد الفتاح: إن الهدف من المبادرة خلق تيار مدني قوي يشارك في منظمات المجتمع المدني بالمعني الواسع "أحزاب ، ونقابات، ومؤسسات حقوقية وتنموية، وشخصيات عامة، على أن يلعب هذا التيار دور حيوي خلال مرحلة التحول الديمقراطي في بناء ثقافة الدولة المدنية لدي المواطنين في تلك المرحلة. وأشار إلى هذا التيار يجب أن يكون لديه برنامج واضح يقدم إلى القاعدة العريضة من المواطنين من أجل تبني نهج عام بنيته الأساسية حقوق الانسان يمكن أن يشارك فيه غالبية المواطنين بعد اقناعهم بأهميته. ونوه عبد الفتاح إلى أن الجبهة ستعمل على خلق تيار مدني له دور فعال وله تأثير حقيقي على القاعدة العريضة من المواطنين ومساعدة الاحزاب المشاركة في تلك الحملة ان ترتبط بالمواطن على أرض الواقع مما يساهم في رفع قدرتها على التوصل والتشبيك، وتحقيق نتائج حقيقة بالبرلمان القادم وترسيخ نهج الديمقراطية.
