الضغوط تتزايد على أردوغان بسبب قانون الانترنت

كثفت قوى المعارضة ونقابة المحامين الضغوط على الرئيس التركي عبد الله جول يوم الاثنين لاستخدام حق الاعتراض على مشروع قانون يشدد القيود على استخدام الانترنت الامر الذي سيضعه في خلاف مع حليفه طيب اردوغان.
ودافع اردوغان عن الصلاحيات الجديدة التي أقرها البرلمان الاسبوع الماضي والتي تمكن السلطات من حجب صفحات على الانترنت خلال ساعات - بوصفها اجراء حيويا لحماية الخصوصية - رافضا انتقادات بأن تلك الاجراءات ستقوض حرية التعبير.
ويقول منتقدوه إن هذه الاجراءات تأتي كرد فعل على فضيحة فساد تهز اركان حكومة اردوغان بعد ان غمرت تسجيلات مزعومة لوزراء ورجال اعمال مقربين من اردوغان مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع تبادل مقاطع الفيديو.
وأحيل مشروع القانون إلى الرئيس التركي يوم الاثنين للموافقة عليه أو رفضه خلال اسبوعين.
وأطلقت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يتظاهرون في وسط اسطنبول يوم السبت احتجاجا على القيود الجديدة في مشاهد أعادت الى الاذهان احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى اسابيع في مدن تركية في الصيف الماضي.
وبموجب مشروع القانون تستطيع سلطات الاتصالات السلكية واللاسلكية حجب أي مواد على الانترنت خلال اربع ساعات دون الحصول مسبقا على قرار من المحكمة في تشديد للقيود التي فرضت في قانون أقرته تركيا عام 2007 ولاقى انتقادات واسعة.
ويتيح مشروع القانون ايضا تخزين الصفحات التي سبق وان زارها الافراد لمدة تصل إلى عامين.
وقال فاروق لوغ اوغلو نائب زعيم حزب الشعب التركي المعارض في رسالة مفتوحة للامم المتحدة والجماعات الحقوقية والمنظمات الاعلامية "لا يمكن ان يكون الحق في الخصوصية ذريعة للرقابة. السيد اردوغان يريد تحويل الانترنت الى الآلة الاعلامية المتحدثة باسمه."
وأضاف ان القانون يهدف إلى إسكات الانتقادات وتشديد السيطرة على وسائل الاعلام والتستر على فضيحة الفساد الحكومية التي تفجرت في 17 ديسمبر كانون الاول باعتقال رجال اعمال مقربين من اردوغان وثلاثة من ابناء الوزراء. وتقول الحكومة إن مشروع القانون الذي احيل للبرلمان قبل 17 ديسمبر كانون الاول وان كانت أضيفت له اجراءات اوسع نطاقا في الاسابيع الاخيرة ويهدف الى حماية خصوصية الافراد وليس اسكات منتقديها.