تركيا تقيد الإنترنت أثناء تعامل الحكومة مع فضيحة فساد

وافق البرلمان التركي على تعديل قانون ينظم استخدام الإنترنت يمكن السلطات خلال ساعات معدودة من منع المستخدمين من الوصول إلى صفحات الإنترنت لكن منتقدين يقولون إن هذا سيقيد حرية التعبير وان الهدف منه احتواء فضيحة فساد بأساليب تتناسب مع "أزمنة الانقلابات".
وصوت البرلمان في وقت متأخر يوم الأربعاء لصالح مشروع قانون يسمح لهيئة الاتصالات بمنع الوصول إلى المواد في غضون أربع ساعات دون الحصول على أمر مسبق من المحكمة ويشدد القيود بموجب قانون سنته عام 2007 تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي والذي تعرض لانتقادات شديدة.
ويتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بأغلبية في البرلمان.
وتتزامن هذه الخطوة مع تحقيقات في الفساد قال عنها اردوغان انها مؤامرة "انقلاب قضائي" ودفعت الحكومة إلى نقل آلاف من ضباط الشرطة وأكثر من 200 ممثل ادعاء وقاض.
وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل مقاطع الفيديو بتسجيلات مزعومة لوزراء من بينهم اردوغان ورجال اعمال مقربين له تقدم كأدلة على ارتكاب اخطاء. ولم تستطع رويترز التأكد من صحتها.
وقال اوموت اوران النائب البرلماني عن حزب المعارضة الشعب الجمهوري للجمعية العامة "هذا غير دستوري. قيود مثل هذه وجدت في أزمنة الانقلابات ولم تفلح في حجب اي فضائح."
ويقول منتقدو اردوغان ان طرق تعامله مع فضيحة الفساد تقدم دليلا اضافيا على النزعة الاستبدادية لرجل يعتبره الغرب نموذجا محتملا للزعامة الديمقراطية في العالم الاسلامي. وانخفضت بشدة قيمة الليرة التركية وسط هذه الحالة من عدم اليقين السياسي.
وسيسمح التشريع الخاص بالانترنت الذي لا يزال في حاجة إلى توقيع الرئيس عبد الله جول بتخزين تاريخ المستخدمين في التردد على المواقع لمدة عامين وهاجمه نواب المعارضة في البرلمان.
وبدأت فضيحة الفساد في 17 ديسمبر باعتقال رجال اعمال مقربين من اردوغان وأبناء ثلاثة وزراء واتسعت لتشكل أكبر تحد لحكمه الممتد منذ 11 عاما وذلك قبل اشهر معدودة من الانتخابات المحلية والرئاسية.