حكومة أردوغان تتصدع

استقالة4 وزراء بسبب الفساد والمعارضة تطلب طرح الثقة

في مؤشرات قوية علي بداية تصدع حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان, واحتمال سقوطها, قدم أربعة وزراء استقالاتهم أمس احتجاجا علي الحملة الواسعة التي تقودها الشرطة منذ يومين باعتقال شخصيات بارزة في المجتمع بتهم الفساد. وقد طالبت المعارضة التركية البرلمان بطرح الثقة في الحكومة.
ورد أردوغان بشن حملة إقالات واسعة في صفوف الشرطة, طالت حسين كابكوك مدير شرطة إسطنبول, و23 مسئولا آخرين من مديريات أمن أنقرة وأزمير وإسطنبول.
ووصف أردوغان الحملة التي تقودها الشرطة, لاعتقال شخصيات بارزة بعضها مقرب منه, بأنها عملية قذرة تستهدف تشويه سمعة حكومته, خاصة أنها تتم دون علم الحكومة.
وقال: إنه لن يسمح بأي تآمر سياسي ضد حكومته, مشيرا إلي أن بعض الأشخاص يحاولون وقف صعود تركيا السريع علي الساحة العالمية.
وأكد أنه تم فصل خمسة ضباط ممن أشرفوا علي الاعتقالات في إسطنبول وأنقرة بسبب سوء استغلال مناصبهم.
وربط أردوغان التحقيقات التي تتم في تهم الفساد بالاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في الصيف الماضي, التي اندلعت عقب مظاهرة ضد خطط الحكومة لإعادة تطوير حديقة جيزي في أسطنبول.
واتهم رئيس الوزراء من يقفون وراء حملة الشرطة بأنهم يحاولون إقامة دولة داخل الدولة, في إشارة علي ما يبدو إلي الحركة التي يتزعمها رجل الدين فتح الله جولن المقيم بالولايات المتحدة, الذي يسيطر أتباعه علي مواقع مؤثرة في الشرطة والقضاء.
وفي أول تعليق له منذ الاعتقالات قبل يومين, قال مكتب الادعاء العام في إسطنبول إنه يجري3 تحقيقات منفصلة, يعود اثنان منها إلي سبتمبر.2102
وفي بيان مقتضب بشأن إقصاء الضباط الكبار, قالت الشرطة إنه تم نقل بعض الضباط لأسباب منها مزاعم بسوء السلوك, وفي حالات أخري للضرورة الإدارية.
وذكرت المصادر المطلعة أن وزراء الداخلية, والاقتصاد, والبيئة, والاتحاد الأوروبي تقدموا باستقالاتهم بعد اعتقال أبنائهم قبل يومين لتورطهم في فضيحة الفساد المتعلقة بمناقصات حكومية.
وقال المتحدث باسم الحكومة, إن حملة الاعتقالات الأخيرة تمت في توقيت اختير بعناية من قبل بعض الأطراف دون علم الحكومة والوزراء المعنيين.
وفي سياق تداعيات القضية التي أحدثت هزة كبيرة في المجتمع التركي, تقدم مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوموت أوران بمذكرة استفسار لرئاسة البرلمان للرد عليها من قبل رئيس الوزراء أردوغان عما إذا كانت هذه التطورات ستدفع أردوغان للتقدم باستقالته, كما استفسر عما إذا كانت مديرية الأمن العام قدمت معلومات مسبقا عن خطتها للقيام بعمليات الاعتقال. وأشار أوران في مذكرته إلي أنه في الحالات المماثلة تقوم الدول المتقدمة والديمقراطيات الغربية بالتقدم بطلب حصول الحكومة علي ثقة البرلمان مجددا, مضيفا أن المادة111 من الدستور التركي تكفل هذا التحرك.