إدانات دولية لتقييد حكومة أردوغان للحريات

وجهت العديد من الدول الغربية مؤخراً، وفى مقدمتها دول الاتحاد الأوروبى، انتقادات شديدة للقيود التى تفرضها حكومة أردوغان على مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك تزامناً مع كل أزمة سياسية تواجهها تركيا، لاسيما منذ اندلاع احتجاجات ميدان "تقسيم" فى شهرى مايو ويونيو 2013، وصولا إلى عودة التظاهر احتجاجا على قضايا الفساد التى تم الكشف عنها فى منتصف ديسمبر 2013.
وأصدرت مسئولة حرية الإعلام بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى "ديانا مياتوفيتش" بيانا ذكرت فيه أن على تركيا إصلاح قانون الانترنت المعمول به حاليا، وذلك على خلفية وقف خدمات " فيميو" وحجب أكثر من 30 ألف موقع لكترونى عقب الكشف عن قضايا الفساد، وهو ما يقدم دليلا إضافيا على أن الحكومة تسعى لاسكات أصوات المنتقدين وأنها بصدد فرض مزيد من القيود على حرية الرأى والتعبير.
كما وجهت لجنه حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة فى ديسمبر 2013، انتقادات حاده للسلطات التركية لما تفرضه من قيود شديدة على كافة وسائل الإعلام، معتبرة أن تركيا " السجان " رقم واحد على المستوى العالم فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير، سواء على شبكة الانترنت أو فيما يرتبط بحبس الصحفيين، حيث تعرض 40 صحفيا للسجن فى عام 2014.
والجدير بالذكر أن تركيا تتصدر مقدمة الدول التى تطالب محرك البحث "جوجل" بإزالة أو مراقبة المحتوى فى خدماتها، حسب ما جاء فى تقرير الشفافية الصادر عن شركة " جوجل" ، فى أواخر ديسمبر 2013، حيث قدمت تركيا 17 ألف طلب بذلك من بينها 1673 طلبا خلال الأشهر الستة الأخيرة, وبما يزيد 10 أضعاف عن المعدلات السابقة.
وفى محاولة من الحكومة التركية لتبرير الأساليب القمعية التى تنتهجها ضد المواطنين، أرجع المسئولون الأتراك أن السبب وراء التظاهرات هى مواقع التواصل الاجتماعى التى تمثل الأداة الرئيسية التى تستخدمها المعارضة من أجل الدعوة للتظاهرات، كل ذلك فى ظل هيمنة حزب "العدالة والتنمية" على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وتشديد الرقابة على القنوات الخاصة والصحف التركية. وتسعى حكومة أردوغان تحاول حاليا تمرير مشروع جديد يفرض مزيدا من الرقابة على الانترنت ووسائل الإعلام ، كما تسعى إلى تمرير قانون جديد يعيد هيكلة السلطة القضائية وينهى استقلالها ويجعلها تحت سيطرتها، فضلاً عن سيطرتها الفعلية على المساجد ومؤسسات الأوقاف والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى.
وترجع الحكومة التركية السبب الرئيسى لاندلاع مظاهرات ميدان "تقسيم" إلى مواقع الشبكات الاجتماعية، إذ كانت بمثابة المصدر الرئيسى للحصول على المعلومات، مما دفع رئيس الوزراء التركى إلى شجب مستخدميها، كما أعلن مسئولون حكوميون أن هذا الحشد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى يعد "مؤامرة على نظام الحكم ".
ولذلك تعمل الحكومة التركية على تشديد الرقابة على هذه المواقع وهو ما أنتج تداعيات عديدة مثل فرض قيود صارمة على الانترنت من خلال إصدار قانون تنظيم الاتنرنت فى عام 2007 حيث يبلغ عدد المواقع المحجوبة حسب بعض التقديرات حوالى 40 ألف موقع منذ عام 2008 فرض قيود إضافية عقب الكشف عن قضايا الفساد فى منتصف شهر ديسمبر 2013 ومنع الصحفيين من دخول مبانى ومؤسسات الشرطة.
وعقب الاحتجاجات الجديدة التى تصاعدت بعد الكشف عن قضايا الفساد التى طالت وزراء فى حكومة أردوغان, بدأت الحكومة تتحرك لفرض ضوابط صارمة على الشبكات الاجتماعية, إذ اقترحت وزارة الأسرة والسياسة الاجتماعية فى 10 يناير الجارى مشروع قانون يسمح للسلطات بحجب كلمات أساسية أمام مستخدمى الإنترنت وبمراقبة المستخدمين من خلال الاحتفاظ بسجلات تشمل كافة أنشطتهم على شبكة الإنترنت لمدة عامين, ورصد المواقع التى يقومون بزيارتها وفى مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعى. كما يمنح هذا القانون إمكانية تعطيل حساب معين فى "فيسبوك" أو "تويتر" لبعض المستخدمين, وهو ما يمثل انتهاكاً للخصوصية وللحريات الشخصية للأفراد, ويعد نوعاً من التجسس على كل مستخدمى الإنترنت, ولذا أطلق بعض المغردين على أردوغان وصف "شرطى تويتر" الذى يسعى إلى استخدامه فى حملته الانتخابية فى مارس المقبل عبر اعتماد حوالى 6 مليون متبرع للترويج لحملته على "تويتر" بينما يقوم بحجبه عن المعارضين.
وتشير التقديرات الأولية إلى أنه فى حالة موافقة البرلمان التركى على مشروع القانون، فذلك سيمنح ضوءاً أخضراً للحكومة باتخاذ تدابير إضافية تفرض مزيداً من القيود على حرية الرأى والتعبير, على الرغم من أن حجب بعض مواقع التواصل الاجتماعى كان سبباً فى خروج تظاهرات سابقة فى مدينة اسطنبول فى 15 يناير 2011 , لمنع ما وصفوه حينذاك بأنه "تصفية للانترنت" وذلك بعد مطالبات عديدة بمنع حظر موقع "يوتيوب" ,الذى رفعت الحكومة الحظر عنه فى عام 2010 بعد عاميين من صدور حكم قضائى يمنع الوصول إلى هذا الموقع بسبب نشر فيديوهات مسيئة إلى مؤسس الدولة التركية الحديثة.