القضاء الإداري يغرّم محافظ بورسعيد 1200 جنيه

قال هيئم طويلة، منسق عام رابطة متضرري إسكان بورسعيد:"إن محكمة القضاء الإداري قررت تغريم اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد مبلغ 1200 جنيه مصري بشخصه فى عدد من القضاية المقدمة من قبل الرابطة ."
وأكد "طويلة" أن التصعيد القانوني كان سبباً في تعنت المحافظ غير المبرر، مشيراُ أنهم تقدموا بحلول عدة لأزمة الإسكان ببورسعيد وتم تجاهلها رغم أنهم يحملون توكيلات رسمية موثقة وتفويضات من المواطنين لمخاطبة المسئولين لحل هذه المشاكل.
وأوضح "هيثم" فى بيانه، أن هناك عدد من الطلبات تقدموا بها لمحافظ بورسعيد، منها تحديد جدول زمني واضح بالتواريخ لتسليم الوحدات السكنية وهو حق طبيعي، مع رقابة الرابطة على أعمال لجنة الأحقيات الخاصة بالمشروعين بجانب الجهات الرقابية الحكومية - بصفة الرابطة مفوضة عن المتضررين رسمياً- وهو مطلب قانوني وشرعي - حسب وصفه - .
بالإضافة إلى المطالبة بأرباح المبالغ التي تم تحصيلها من حوالي عام، قبل البدء في تنفيذ المشروع لرأس مال المشروعين "الاجتماعي والتعاوني"، مشيراً أن لجوء الرابطة للقضاء كان بديلاً عن اللجوء للتظاهر أو الاعتصام في هذا الوقت لتفادي إثارة البلبلة، وكان هذا بسبب الضغط الذي تسبب فيه سوء معاملة المسئول للمواطن وتجاهل احتياجاته الاساسية.