لجنة عليا لوضع ضوابط مشروعات إسكان بورسعيد

ترأس هشام عكاشة مدير إدارة التسكين ببورسعيد اللجنة العليا التى شكلها اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد لوضع الضوابط والشروط لبحث 43 ألفا و446 طلبا إسكانيا تقدم بها مواطنو بورسعيد لمشروعات الإسكان التعاونى والاجتماعى لعدد 3600 وحدة سكنية إسكان اجتماعى، و3700 إسكان تعاونى و1072 وحدة سكنية استثمارية يتم طرحها بالمزاد العلني.
حضر الاجتماع الإدارة القانونية وإدارة المتابعة ورؤساء إدارات الإسكان بالأحياء، ووافقت اللجنة على إلغاء شرط تقييم المواطن عقدا مفروشا للشقة التى يقيم فيها لرفض أصحابها تحرير العقد على أن يستبدل بخطاب تحريات من مباحث القسم الموجود به العقار وضرورة تسليم الوحدة المستأجرة لصاحبها قبل استلام المسكن الجديد على أن يوقع المواطن ويبصم بإبهامه على إقرار من اللجنة القانونية بعدم تملكه الوحدة وأنه يقيم فيها بصفة مؤقتة بطريقة المفروش.
أكد هشام عكاشة مدير إدارة التسكين ورئيس اللجنة أن الشرط الأساسى لأبناء بورسعيد ثم المقيم بالمدينة بغرض العمل على أن يكون متزوجا من بورسعيدية وألا يكون حاصلا على أرض من وزارة الإسكان أو يمتلك وحدة سكنية فى بورسعيد وأن الأحقية فى المشروعات المطروحة ستكون بأقدمية الزواج وستكون النسبة الأكبر والتى تصل إلى 85% من زواج 2007 وما بعدها و15% لما قبل هذا التاريخ و5% للمعاقين.
كما تعامل المطلقة والأرملة التى تعول معاملة الأسرة بأقدمية تاريخ الطلاق أو وفاة زوجها على أن يكون تاريخ الطلاق يسبق طرح المشروع بعامين على الأقل وفي حالة الطلاق بعد تاريخ 10 إبريل 2013 وهو موعد غلق الباب يخرج المتقدم من المشروع ويوضع فى المشروعات المستقبلية.
وقال "عكاشة" إنه في حالة عمل الزوج بالخارج لابد من تواجد الزوجة في بورسعيد لمتابعة أعمال البحث والمتابعة والتى سيقوم بها 40 باحثا جديدا يتم إلحاقهم بإدارة التسكين، أما شرط السن لمن هم أكبر من 50 عاما فسيتم العرض على وزارة الإسكان باعتباره أحد شروطها للتقدم للمشروع الاجتماعى قبل البدء في البحوث والمتابعة ووضع الأحقيات، وقد تم إلغاء بند أن يكون المتقدم حاصلا على إيصال من هيئة البريد يفيد تقدمه لمشروعات سابقة كما تم الاتفاق على التغاضي عن مصادرة الأموال في حالة التحايل إذا تم سحب الأموال قبل صدور الأحقيات، وأشار إلى أن المشروعات المطروحة لا تكفى ولذلك سيتقدم باقتراح لإنشاء مشروع تكميلى ببورفؤاد مع دراسة لهدم مساكن السلام وإعادة بنائها من جديد بارتفاعات أكبر تستوعب أعدادا كبيرة من المستحقين والمتقدمين للمشروعات الحكومية.
وأكد هيثم وجيه طويلة رئيس رابطة مستحقى الإسكان ببورسعيد مشاركة الرابطة في لجان التسكين والبحوث بشكل استشاري وتطوعي وسيتم الإبلاغ عن أي حالات غير مستحقة بناء على طلب إدارة التسكين وسيتم تجميع الكشوف وتقديمها بعد صدور الأحقيات لضمان أن يتم تطبيق الغرامة على من تحايل بغرض التعدي على حقوق شباب بورسعيد .