مصدر رئاسى: لا توجد أى مخالفة دستورية فى حالة إجراء "الرئاسية" أولًا

أكد مصدر رئاسى مسؤول، أنه فى حالة إقرار المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، سيكون القرار مطابقًا للدستور، ولا توجد أى مخالفة لمواد.
وقال المصدر ل"المشهد" أن الدستور أعطى الحق للرئيس فى تحديد أيا من الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولًا، موضحًا، انه بموافقة الشعب على تمرير الدستور، سيكون القرار صحيحًا دون أى مخالفة للقانون، وفقًا للدستور.
ونفى المصدر، احتمالية إصدار أى إعلان دستورى، فى حالة اختيار إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، تلافيًا للمادة "142" والتى تشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، مبديًا استغرابه ممن يرددون تلك الأخبار، مشيرًا إلى أن المادة "232" أعطت الحق للرئيس فى تحديد الانتخابات المقرر إجراءها أولا، وأيضا اختيار النظام الانتخابى الذى يراه.