الأمن يقتحم مقر "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"

اقتحمت قوات الأمن مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، في ساعات مبكرة من فجر اليوم "الخميس"، وسط جلبة شديدة، وتحطيم عدد من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمركز ومصادرة أجهزة أخرى، وبعض ملفات القضايا التي يعمل عليها المركز، كما تم إلقاء القبض 3 من العاملين بالمركز من بينهم مصور المركز مصطفى عيسى، وذلك دون إبداء أسباب.
وجدير بالذكر أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أسسه المحامي خالد علي – المرشح الرئاسي السابق - عام 2009، وناشط المركز في الأوساط العمالية، وفي قضايا بيع القطاع العام، وحصل على العديد من الأحكام القاضية ببطلان اجراءات بيع بعض الشركات.
وأعربت عدد من المنظمات والجمعيات – في بيان لها - عن استنكارها الشديد للاقتحامات المتكررة للمراكز الحقوقية منذ ثورة 25 يناير 2011، والتي بدأت في عام الثورة باقتحام مركز "هشام مبارك للقانون"، ثم مركز استقلال القضاء والمحاماة في 2012 وأخيرا المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المركز أنه، وعلى الرغم من قيام ثورتين في مصر وتغير الأنظمة الحاكمة 3 مرات، إلا أن موقفها – أي الحكومات - جميعا ثابت من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية، ويتمثل هذا الموقف الثابت في الاتهامات المتطايرة دوما قبيل مواسم الانتخابات كاتهمات العمالة والتخوين والتمويل الأجنبي، والعداء المستحكم من قبل السلطة لمؤسسات من المفترض قيامها بدور أساسي وشريك في عمليات التنمية والبناء الوطني، وما قضية التمويل الأجنبي عنا ببعيد، فضلا عن قيام وزارة الشئون برفض العديد من طلبات التمويل التي قدمتها المنظمات الحقوقية في الفترة من 2011 حتى نهاية 2013، بما يؤكد النهج العدائي الثابت من قبل السلطات تجاه المنظمات والمراكز والجمعيات الحقوقية.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان تضامنها الكامل واللامحدود مع النشطاء الذين تم اعتقالهم بالأمس ومع المركز المصري، فإنه يؤكد في الوقت ذاته أن المسلك الأمني المتشدد ضد المنظمات الحقوقية لا يبشر بتحقيق أهداف ومطالب الثورة المصرية، ولا يدشن لعهد ديمقراطي مأمول وقادم، بل يدشن لفصل جديد من القمع والديكتاتورية والانفراد بالسلطة في مصر.
وقع على البيان: البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان، و"عالم واحد للتنمية"، و"منتدى رفاعة الطهطاوى لدراسات الديمقراطية"، و"معهد الربيع العربى"، و"مؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من أجل التنمية"، و"مؤسسة حقوق النساء أولاً"، و"مركز الوعى العربي للحقوق و القانون".
كما وقعت أيضا: "المنظمة العربية للاصلاح الجنائى"، و"جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء"، و"المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان"، و"جمعية العمل الجاد"، و"مركز وطن بلا حدود للتنمية البشرية وحقوق الانسان الاقصر"، و"المركز الدولى للحقوق والحريات"، و"معهد القانون للتدريب والدراسات".